نشرت الجريدة الرسمية عدد 7554، الصادر الخميس 22 أكتوبر 2026، ظهيري تعيين أعضاء الحكومة وتفويض السلطة لرئيستها في ما يتعلق بإدارة الدفاع الوطني.
وجاء تعيين الحكومة بموجب الظهير الشريف رقم 1.26.91، الصادر بدوره في 21 أكتوبر 2026، استنادا إلى الفصل 47 من الدستور، وبعد الاطلاع على الظهير رقم 1.26.76 الصادر في فاتح أكتوبر 2026، المتعلق بتعيين فاطمة الزهراء المنصوري رئيسة للحكومة.
وجرت التعيينات باقتراح من رئيسة الحكومة، وبعد أداء أعضاء الحكومة القسم بين يدي جلالة الملك محمد السادس.
وحددت المادة الأولى من الظهير تاريخ سريان التعيينات في 16 أكتوبر 2026، فيما قضت مادته الثانية بنشره في الجريدة الرسمية.
وبحسب اللائحة المنشورة، أسندت وزارة الداخلية إلى عبد الوافي لفتيت، ووزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج إلى ناصر بوريطة، ووزارة العدل إلى عبد اللطيف وهبي، ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية إلى أحمد التوفيق، فيما عُين حسن طارق أمينا عاما للحكومة.
وتولى فوزي لقجع وزارة الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، ونزار بركة وزارة التجهيز والماء والغابات، ومحمد نبيل بنعبد الله وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والتكوين المهني والتأهيل، ويونس بجيجو وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، وخليد حاتمي وزارة الفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية.
وشملت التعيينات رياض مزور وزيرا للصناعة والتجارة والاستثمار والإدماج الاقتصادي، ومحمد مهدي بنسعيد وزيرا للشباب والثقافة والرياضة، وعز الدين المداوي وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وعبد الصمد قيوح وزيرا للنقل واللوجيستيك، وشرفات اليدري أفيلال وزيرة للطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، وعبد الرحيم شهيد وزيرا للتشغيل والحوار الاجتماعي.
وأسندت إلى سمير بلفقيه وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، إلى جانب مهمة الناطق الرسمي باسم الحكومة، فيما تولى أحمد رحو وزارة الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي وإصلاح الإدارة، وجلال شرف وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد التضامني، ونجوى ككوس وزارة الأسرة والتنمية الاجتماعية والمساواة.
وعلى مستوى الوزراء المنتدبين لدى رئيسة الحكومة، عُيّن عبد اللطيف لوديي مكلفا بإدارة الدفاع الوطني، وقلوب فيطح مكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني.
وضمت اللائحة عمر حجيرة وزيرا منتدبا لدى وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والإدماج الاقتصادي، مكلفا بالتجارة الخارجية، وأحمد مهدي مزواري وزيرا منتدبا لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية، مكلفا بالصيد البحري.
ولدى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والتكوين المهني والتأهيل، نص الظهير على تعيين كمال الهشومي وزيرا منتدبا مكلفا بالتعليم الأولي ومحاربة الهدر المدرسي، وماديحة خيير وزيرة منتدبة مكلفة بالتكوين المهني والتأهيل، قبل إعفائها بموجب الظهير المنشور في العدد ذاته.
وعُينت فاطمة سعدي وزيرة منتدبة لدى وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، مكلفة بالإسكان وسياسة المدينة، وصلاح الدين عبقري وزيرا منتدبا لدى وزير الشباب والثقافة والرياضة، مكلفا بالشباب، ورشيد حموني وزيرا منتدبا لدى وزيرة الأسرة والتنمية الاجتماعية والمساواة، مكلفا بالإدماج الاجتماعي.
وشملت التعيينات أيضا عائشة كلاع وزيرة منتدبة لدى وزير الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي وإصلاح الإدارة، مكلفة بإصلاح الإدارة، وعبد الجبار الرشيدي وزيرا منتدبا لدى وزير السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد التضامني، مكلفا بالصناعة التقليدية والاقتصاد التضامني.
وفي ما يخص إدارة الدفاع الوطني، تضمن العدد نفسه الظهير الشريف رقم 1.26.92، الصادر في 21 أكتوبر 2026، والذي يفوض إلى رئيسة الحكومة فاطمة الزهراء المنصوري ممارسة الاختصاصات المرتبطة بتسيير هذه الإدارة، ابتداء من 16 أكتوبر 2026.
ويستند هذا التفويض إلى الفصل 53 من الدستور، على أن تمارس رئيسة الحكومة الاختصاصات المعنية تحت سلطة جلالة الملك محمد السادس، بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة الملكية، ووفقا للنصوص الجاري بها العمل.
وأتاح الظهير لرئيسة الحكومة تفويض الإمضاء أو التأشير إلى الوزير المنتدب لديها المكلف بإدارة الدفاع الوطني، وإلى موظفي الإدارة، بشأن القرارات والمقررات الداخلة ضمن الاختصاصات المفوضة، باستثناء المراسيم والقرارات التنظيمية.
وأحال النص على المادة العاشرة من القانون التنظيمي رقم 065.13 المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها، وعلى المرسوم رقم 2.22.81 الصادر في 30 مارس 2023، المتعلق بتفويض السلطة والإمضاء.
ويشار إلى أن حكومة فاطمة الزهراء المنصوري نالت مساء يوم أمس الخميس ثقة مجلس النواب، عقب تصويت 204 نواب لصالح البرنامج الحكومي، مقابل معارضة 127 نائبا، من مجموع 331 نائبا شاركوا في التصويت، خلال جلسة عمومية، لتستكمل الحكومة مسطرة التنصيب الدستوري، طبقا لمقتضيات الفصل 88 من الدستور.
