دافعت فرق الأغلبية بمجلس النواب عن الاختيارات السياسية والاقتصادية والاجتماعية لأول ميزانية لحكومة فاطمة الزهراء المنصوري، وربطت الرهان على مشروع قانون المالية لسنة 2027 بقدرته على تحويل الالتزامات الحكومية إلى نتائج يلمسها المواطنون في قدرتهم الشرائية وفرص الشغل والخدمات العمومية، مؤكدة دعمها للعمل الحكومي مع مواكبة تنفيذ التعهدات ومراقبته، ومحاربة الفساد والاحتكار والريع.
وخلال الجلسة العمومية المخصصة لمناقشة الجزء الأول من مشروع قانون المالية رقم 60.26، اليوم الجمعة، ثمنت مكونات الأغلبية عددا من التدابير الضريبية والاجتماعية والاستثمارية التي يحملها المشروع، وأكدت ضرورة الجمع بين توسيع الحماية الاجتماعية وتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية والحفاظ على التوازنات المالية اللازمة لتمويل هذه الأوراش وضمان استمرارها.
“البام” يربط نجاح العمل الحكومي بتقليص الفوارق وصون كرامة المواطنين
وفي هذا السياق، وضع فريق الأصالة والمعاصرة المشروع في صلب المسؤولية السياسية للحكومة الجديدة، مبرزا أهميته الدستورية والسياسية باعتباره أول مشروع مالي لها واختبارا عمليا لترجمة التزاماتها الانتخابية، ومنوها بقدرتها على “تقديم وتنفيذ عرض سياسي واقتصادي واجتماعي قادر على تحقيق نقلات نوعية في مجال التنمية الشاملة المستدامة والعدالة المجالية”.
وأكد رئيس الفريق، هشام صابري، أن نجاح العمل الحكومي يتحدد بأثر الاعتمادات المالية على حياة المواطنين، مستحضرا تصدر الحزب الانتخابات التشريعية باعتباره تعبيرا عن الثقة في عرضه السياسي، وتعيين فاطمة الزهراء المنصوري على رأس الحكومة باعتباره سابقة في تاريخ المملكة ترتبط، إلى جانب دلالتها التاريخية، بالكفاءة والتجربة السياسية في تحمل المسؤولية.
وأشار فريق “البام” إلى إن “مناقشتنا لمشروع قانون المالية تنطلق من قناعة سياسية راسخة مفادها أن نجاح العمل الحكومي يقاس بقدرته على تحقيق تطلعات المواطنين، وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية، وصيانة كرامة المواطنات والمواطنين، وتعزيز ثقتهم في المستقبل”، عادا أن هذه الغايات حاضرة في المشروع المعروض على البرلمان.
وأوضح أن الحكومة جعلت استعادة القدرة الشرائية وتوطيد أسس الدولة الاجتماعية وتعميم الحماية الاجتماعية في مقدمة أولوياتها، من خلال تدابير لتعزيز القدرة الشرائية وضمان الولوج إلى الخدمات الاجتماعية الأساسية، وتوفير التعليم والتكوين للشباب والشغل اللائق الذي يصون الكرامة ويضمن العيش الكريم.
وأضاف أن هذه الأولويات تشمل تأهيل المجال الترابي، وتفعيل الجيل الجديد من برامج التنمية الترابية المندمجة، وتسريع تنزيل الجهوية المتقدمة، وتعزيز الأمن المائي والغذائي والطاقي والرقمي والإنتاج الفلاحي، مع بناء اقتصاد قادر على تمويل الطموح الاجتماعي والسيادي للمغرب وضمان استدامة المالية العمومية وتوازناتها.
المهاجري يواجه المعارضة ويدافع عن استقلالية “البام”
ومن داخل الفريق نفسه، انتقد النائب هشام المهاجري المعارضة البرلمانية، متهما إياها باستباق مناقشة المشروع وإعلان مواقفها قبل الاطلاع على تفاصيله، وقال: “أشفق على المعارضة البرلمانية”، داعيا إلى نقاش موضوعي للاختيارات الحكومية ومساءلة الحكومة بشأن تنفيذ التزاماتها.
وفي دفاعه عن المسار السياسي للأصالة والمعاصرة، استحضر المهاجري الأوصاف التي لاحقت الحزب، من قبيل “حزب التعليمات” و”الحزب الإداري” و”حزب الهاتف”، مؤكدا أنه لم يتلق خلال مساره الحزبي تعليمات بشأن مواقفه وتحركاته.
وعلى المستوى الاجتماعي، توقف المهاجري عند التوجه نحو الرفع التدريجي للمعاشات إلى 3000 درهم مع نهاية الولاية الحكومية، وانتقد تعقيد مساطر الدعم الموجه للأرامل وضعف المبالغ المرصودة لهن مقارنة بالحاجيات الاجتماعية.
وبخصوص الضريبة على الدخل، شدد على أن التخفيضات المعتمدة تصل إلى 30 في المئة، وإن نحو 87 في المئة من الأجراء سيستفيدون منها، مضيفا أن الأجراء الذين تصل أجورهم إلى 15 ألف درهم لن يؤدوا هذه الضريبة، على أن يظهر الأثر المالي للإجراءات في الأجور ابتداء من يناير 2027.
“الميزان” يساند الحكومة ويرفع سقف المطالب الاجتماعية
من جانبه، أكد الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، على لسان رئيسه رحال المكاوي، أن مشروع قانون المالية لسنة 2027 يشكل منطلقا لتنزيل التزامات الحكومة الجديدة في تحسين القدرة الشرائية وتعزيز الحماية الاجتماعية وإدماج الشباب، داعيا إلى قياس نجاح السياسة المالية بأثرها الملموس على حياة المواطنين.
وشدد المكاوي على معالجة اختلالات مسالك الإنتاج والتوزيع والتسويق ومحاربة المضاربة والاحتكار، مستحضرا اعتمادات اجتماعية إضافية تصل إلى 62 مليار درهم، تشمل الرفع التدريجي للمعاشات والدعم الاجتماعي المباشر ومعاشات الأرامل ومراجعة الضريبة على الدخل.
وفي عرض موقف الفريق من العدالة المجالية، أكد النائب إدريس السنتيسي أن تحقيقها يقتضي اعتماد التمييز الإيجابي لفائدة المجالات الأكثر خصاصا، خصوصا المناطق القروية والجبلية والواحات والمراكز الناشئة، مشددا على أنها لا تعني التوزيع الحسابي للاعتمادات المالية.
وثمن تخصيص 25 مليار درهم سنة 2027 لانطلاق الجيل الجديد من برنامج التنمية الترابية المندمجة، ضمن غلاف إجمالي متوقع يناهز 210 مليارات درهم على مدى ثماني سنوات، مستحضرا الإعلان الملكي المتعلق بهذا الورش، منوها بالرفع من التحويلات المالية للدولة لفائدة الجهات إلى ما لا يقل عن 12 مليار درهم سنويا ابتداء من 2027، وبمواصلة إصلاح الإطار القانوني والمؤسساتي للجهوية المتقدمة.
ودعا السنتيسي إلى تسريع تفعيل ميثاق اللاتمركز الإداري وتوجيه برامج التنمية الترابية نحو معالجة الاختلالات البنيوية التي تواجه الساكنة، سواء في الماء الصالح للشرب أو الطرق والمسالك القروية أو التعليم والصحة أو فرص الشغل والاستثمار المحلي، إلى جانب تعزيز السيادة المائية والطاقية والغذائية والرقمية، وتحويل مشاريع مونديال 2030 إلى رافعة للتنمية المستدامة.
واستحضر “التحول النوعي للاقتصاد الوطني خلال السنوات الأخيرة بفضل الاستراتيجية الملكية، على مستوى البنيات التحتية الكبرى وتوسيع القاعدة الصناعية وجاذبية الاستثمار الأجنبي وتنويع الصادرات والشراكات”، مثمنا رفع المجهود الاستثماري العمومي الإجمالي إلى 400 مليار درهم سنة 2027، معتبرا إياه “مجهودا استثنائيا يعكس حجم الطموح التنموي للمملكة”.
واعتبر أن السؤال المركزي هو مدى قدرة هذا الاستثمار على خلق فرص شغل دائمة وتقوية المقاولات الوطنية، داعيا إلى تعزيز ولوجها إلى الصفقات العمومية والمشاريع الكبرى، وتعبئة القطاع المالي، خصوصا الأبناك، لمواكبة الاستثمار المنتج ودعم المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة.
وفي المجال الجبائي، طالب بمواصلة الإصلاح على أساس الإنصاف والعدالة والشفافية، وتوسيع المساهمة في تحمل الأعباء العامة بصورة أكثر توازنا ومحاربة التهرب الضريبي.
ووصف النائب الاستقلالي الفساد بأنه “العدو الأكبر والحقيقي للتنمية”، مؤكدا أن محاربة الفساد والريع وتضارب المصالح شرط لتحسين مناخ الاستثمار وتقوية ثقة المواطنين في المؤسسات وتكريس دولة الحق والقانون، وليست شعارات ظرفية أو وسيلة لتهدئة المشاعر.
ودعا إلى تسريع إخراج النصوص التشريعية والمؤسساتية المتعلقة بتضارب المصالح، وتعزيز الشفافية والنزاهة في تدبير الصفقات العمومية، ومحاربة الاحتكار والريع الاقتصادي وربط المسؤولية بالمحاسبة، معلنا مساندة فريقه لإصلاح القانون التنظيمي لقانون المالية، وتحسين جودة الإنفاق وتعزيز التقائية السياسات العمومية وتقييمها، وإرساء حكامة جيدة للمؤسسات والمقاولات العمومية.
واقترح تطوير منظومة وطنية لتقييم الأداء العمومي تعتمد مؤشرات دقيقة وقابلة للقياس والشفافية في نشر النتائج، مع تمكين البرلمان من ممارسة دوره الدستوري في تقييم السياسات العمومية.
وأكد المكاوي والسنتيسي انخراط الفريق في دعم العمل الحكومي ومواكبته، مع التشديد على تحويل الالتزامات إلى نتائج تعزز الكرامة والعدالة الاجتماعية والمجالية.
وعلى مستوى الحماية الاجتماعية، ثمن فريق “الميزان” التدابير الموجهة إلى النهوض بالعمل الاجتماعي للقرب وحماية الطفولة والعناية بالمسنين والأشخاص في وضعية إعاقة، مشيرا إلى استفادة نحو مليون و400 ألف شخص من البرامج الاجتماعي، معتبرا أنها “مجهودات تستوجب مواصلة تطويرها مع الحكومة الحالية وتوسيع نطاقها، خاصة في العالم القروي والمناطق الأكثر هشاشة”.
ودعا إلى جعل حماية الأسرة سياسة عمومية مندمجة، تجمع بين الحماية الاجتماعية والتعليم والصحة والسكن والثقافة والإعلام والتأطير الديني والتربوي، مشيدا بالتزام الحكومة بدعم الشباب والتضامن بين الأجيال ومساندة الأسر الراعية للوالدين وكبار السن، معتبرا “هذه التدابير استثمارا في الاستقلال الأسري والتماسك المجتمعي”.
وفي ملف الهوية الوطنية، جدد الفريق اعتزازه بالعربية والأمازيغية باعتبارهما لغتين رسميتين للدولة ومن مقومات الهوية الوطنية، وثمن إحداث حساب خاص لتمويل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية بغلاف مالي يبلغ مليار درهم، “بما يتيح تعزيز حضورها في الإدارات والمرافق العمومية وفي مجالات التواصل والخدمات والثقافة”.
الفريق الاشتراكي يشيد بأولوية محاربة الهدر المدرسي
بدوره، اعتبر الفريق الاشتراكي، على لسان رئيسه الحسن لشكر، أن مشروع مالية 2027 يقوم على مقاربة للتوازنات المالية تستند إلى فرضيات وصفها بالواقعية والمسؤولة، تستهدف تحقيق نمو بنسبة 3.7 في المئة، وحصر عجز الميزانية في 3 في المئة، والمديونية في 66.9 في المئة من الناتج الداخلي الخام، مؤكدا أنها “التزامات من شأنها تأكيد الآفاق المستقرة للمالية العمومية” في سياق اقتصادي متقلب.
وشدد على أن حماية الطبقة المتوسطة والقدرة الشرائية تشكلان مرتكزين للحفاظ على الاستقرار، مستحضرا المجهود المالي الموجه إلى دعم المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، بما يساعد على استقرار أسعار استهلاك الماء والكهرباء بالنسبة للمواطنين وحماية النسيج المقاولاتي.
وتوقف عند التدابير المتعلقة بإحداث ست شركات جهوية للتجميع والتسويق في الأحواض الفلاحية الكبرى، وإصلاح مسالك اللحوم والأسماك ومنظومة التموين والتوزيع، مشيدا بهدف “محاربة كل أشكال الاحتكار والمنافسة الضارة وتعدد الوسطاء التي تساهم بشكل مباشر في ارتفاع أسعار المواد والمنتجات الأساسية”.
وفي ملف التشغيل، استحضر لشكر معطيات المندوبية السامية للتخطيط بشأن التحديات الآنية والمستقبلية للشغل، خصوصا لدى الشباب والنساء، مثمنا التوجه نحو سياسة وطنية مندمجة تواكب مسار الشباب من التعليم إلى سوق الشغل، وتعالج تعدد البرامج ومحدودية التقائيتها وضعف أثرها.
وأوضح أن برامج إدماج الشباب في التعليم والتكوين والشغل تستهدف مليون شاب وشابة لولوج سوق الشغل في أفق 2031، مع توفير بدائل للتكوين أو الإدماج في أجل يقل عن ستة أشهر للشباب الذين يغادرون المنظومة التعليمية.
وتشمل هذه البرامج إنجاز 500 ألف عملية تكوين وإعادة تأهيل، وإطلاق برنامج “أول عقد شغل” لفائدة نحو 500 ألف شاب، ومواكبة الشباب المقاول، وإتاحة 125 ألف فرصة شغل في إطار الحركية المهنية المنظمة، إلى جانب برامج أخرى في أفق نهاية الولاية الحكومية.
وسجل جهود وزارة التشغيل والحوار الاجتماعي لمأسسة الحوار وضمان انتظامه وطنيا وقطاعيا وترابيا، وتتبع تنفيذ الاتفاقات الجماعية وتعزيز المفاوضة الجماعية وتشجيع إبرام اتفاقيات الشغل، والنهوض بالعمل اللائق والصحة والسلامة المهنية وتقوية جهاز تفتيش الشغل وأثر تدخلاته.
وأشار رئيس الفريق الاشتراكي إلى استكمال إرساء المرصد الوطني للحوار الاجتماعي وأكاديمية التكوين في مجال العلاقات المهنية، لتقوية قدرات الشركاء الاجتماعيين، داعيا إلى جعل التشغيل أولوية حكومية أفقية ومحورا ناظما للسياسات القطاعية والترابية، بالنظر إلى ارتباطه بدينامية المقاولات والاستثمار.
وفي مناخ الأعمال، ثمن المحافظة على وتيرة الاستثمار العمومي المبرمجة لسنة 2027، والإصلاحات المتعلقة بتفعيل الميثاق الجديد للاستثمار والمراكز الجهوية للاستثمار والترسانة القانونية للطلبيات العمومية، داعيا إلى مناخ يقوم على تكافؤ الفرص وحرية المبادرة والمنافسة والعدالة الضريبية وتحسين آجال الأداء ومحاربة الريع والفساد والاحتكار.
وذكّر بمقترحي قانون تقدم بهما فريقه، يتعلقان بمحاربة الإثراء غير المشروع وإحداث هيئة قضايا الدولة، داعيا الحكومة إلى التفاعل معهما في أقرب الآجال.
وفي الصحة، نوه برفع الميزانية إلى 45.4 مليار درهم وتخصيص ثمانية آلاف منصب مالي، إلى جانب تأهيل 1600 مؤسسة للرعاية الصحية الأولية و90 مستشفى، مع التشديد على مركزية الموارد البشرية وضمان حقوق مهنيي القطاع.
واستحضر الحسن لشكر بلوغ ميزانيات التربية الوطنية والتعليم العالي والتكوين 121.3 مليار درهم، وتخصيص 17 ألفا و874 منصبا ماليا، مثمنا جعل محاربة الهدر المدرسي أولوية حكومية.
وعلى المستوى الوطني، جدد الفريق دعمه للمبادرات الملكية الرامية إلى استكمال الوحدة الترابية، وأكد مساندته للقضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
“الكتاب” يثمن إجراءات مالية ويطالب بتسريع الإصلاحات
أما فريق التقدم والاشتراكية، فأكد رئيسه أحمد العبادي دعمه للمشروع من موقع الأغلبية المسؤولة، مع التشبث بأدوار الترافع والاقتراح والمراقبة والتعديل، معتبرا أن المشروع يحمل “أنفاسا سياسية ديمقراطية وروحا تخليقية وتوجهات اجتماعية” من شأنها الإسهام في استعادة ثقة المواطنين ومصالحة الشباب مع السياسة والشأن العام.
ودعا إلى تحويل التعهدات الحكومية إلى إجراءات لتحسين القدرة الشرائية ومواجهة الغلاء وخلق فرص الشغل والارتقاء بالمدرسة والمستشفى والجامعة العمومية، والقطع مع الريع والفساد وتضارب المصالح والمضاربة والاحتكار، مع تعزيز دور الدولة في تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية ودعم المقاولات الصغرى والمتوسطة.
وثمن رفع الضريبة على الشركات الكبرى للمحروقات من 35 إلى 40 في المئة، ومراجعة الضريبة على الدخل والرفع التدريجي للحد الأدنى للمعاشات وتحسين معاشات الأرامل وإقرار مجانية فاتورة الكهرباء في حدود 100 درهم شهريا، مطالبا بالتدخل للتخفيف من ارتفاع أسعار المحروقات وتسريع إصلاح التقاعد وتعميم التعويض عن فقدان الشغل والتغطية الصحية.
وفي هذا السياق، أشاد فريق التقدم والاشتراكية بـ”الإرادة الحكومية الرامية إلى تعميم التغطية الصحية وضمان جودة الخدمات بالأولوية في المستشفى العمومي، ووضع حد لاستنزاف القطاع الصحي الخصوصي لأزيد من 90 في المئة من نفقات صناديق التغطية الصحية”.
وفي قطاع التعليم، ثمن “البوادر التي أبانت عنها وزارة التربية الوطنية في الإنصات والإشراك والحوار، تمهيدا للإصلاحات الضرورية للارتقاء بالمدرسة العمومية والتكوين المهني”.
وأعرب عن تطلعه إلى أن تتحول المقاربات الحكومية الجديدة إلى نتائج ملموسة في تنقية مناخ الأعمال ودعم المقاولات وإطلاق دينامية استثمارية وصناعية، ومحاربة الهدر المدرسي، واستيعاب ملايين الأشخاص الموجودين خارج الشغل والتكوين والتعليم، وخلق مليون منصب شغل فعلي ودعم السكن، مؤكدا تفاعله الإيجابي مع مشروع مالية 2027.
واستدرك الفريق بأن “التدابير التي ستكلف حوالي 62 مليار درهم إضافية لن تحل جميع المشاكل في سنة واحدة، لكنها تعكس إرادة سياسية وتترجم مجهودا ماليا مقدرا، ينبغي أن يتواصل على مدى السنوات الخمس المقبلة”.
الفريق الدستوري يساند التوجه الاجتماعي للحكومة
بدوره، أعلن الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي، في كلمة لرئيسه الشاوي بلعسال، التزامه بمساندة التوجه الاجتماعي التصحيحي الرامي إلى تحسين الأوضاع المعيشية، معربا عن “ثقته في هذه التجربة الحكومية ووعيها بما يعانيه المواطنون وما تتحمله الأسر في مواجهة الحياة اليومية”.
وأبرز أهمية مراجعة معايير احتساب المؤشر المعتمد للاستفادة من الدعم الاجتماعي وتبسيطها، والانتقال تدريجيا إلى اعتماد مداخيل الأسر أساسا لتحديد الاستحقاق، بما يجعل الحماية الاجتماعية حقا فعليا تتجسد آثاره على المستفيدين، ويتجاوز حدود التسجيل الإداري.
واعتبر أن المبادرات والتدابير المقترحة تترجم “حسن النية في إحداث التغيير الملموس والمطلوب واقعيا وعمليا”، مضيفا أن “العديد من المشاريع والاستراتيجيات المبرمجة، قيد الإنجاز أو قيد الاستثمار المرحلي، تتجاوز في مداها عمر الولاية الحكومية الواحدة، وتشكل في مجموعها جسور الاستمرار والتراكم الإنجازي”.
