من الاعتراف الفرنسي بسيادة المغرب على الصحراء إلى التحضير لمعاهدة صداقة وتعاون غير مسبوقة، تدخل العلاقات المغربية الفرنسية مرحلة جديدة تتجاوز طي صفحة التوترات الدبلوماسية، نحو إعادة بناء الشراكة على أسس سياسية واقتصادية وأمنية أكثر رسوخا.
وفي قلب هذا التحول، تكتسب زيارة الدولة المرتقبة لجلالة الملك محمد السادس إلى باريس مطلع سنة 2027 أهمية استراتيجية خاصة، باعتبارها محطة يُنتظر أن تكرس التقارب الذي أعقب التحول التاريخي في موقف فرنسا من قضية الصحراء، وتمنحه إطارا مؤسساتيا قادرا على ضمان استمراريته بعد انتهاء الولاية الرئاسية لإيمانويل ماكرون.
وتأتي زيارة وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو إلى المغرب، التي انطلقت أمس الخميس في توقيت دبلوماسي بالغ الحساسية مع تقدم التحضيرات للزيارة الملكية واقتراب فرنسا من استحقاقها الرئاسي في أبريل 2027 وهو تزامن يضع الرباط وباريس أمام مرحلة حاسمة في مسار إعادة ترتيب علاقاتهما، بعدما نجح البلدان في تجاوز سنوات من الفتور واستعادة قنوات الحوار السياسي رفيع المستوى، وبات الرهان منصبا على ترجمة هذا التقارب إلى التزامات واضحة تتجاوز الحسابات الظرفية والتحولات المحتملة في المشهد السياسي الفرنسي.
ورغم أن زيارة بارو، التي أعلنت عنها الخارجية الفرنسية رسميا في الخامس من نونبر تندرج ضمن مشاركته في المنتدى العالمي للنساء من أجل السلام بمدينة الصويرة، فإنها تأتي على خلفية مشاورات دبلوماسية أوسع بشأن مستقبل العلاقات الثنائية وفي مقدمتها مشروع معاهدة الصداقة والتعاون التي يجري إعدادها لتأطير الشراكة بين البلدين وتستند هذه التحركات إلى الإعلان المشترك الذي وقعه جلالة الملك محمد السادس والرئيس إيمانويل ماكرون خلال زيارة الأخير إلى الرباط في أكتوبر 2024، والذي أرسى أسس “الشراكة الاستثنائية المعززة”، بعد تحول فرنسي حاسم في الموقف من قضية الصحراء المغربية.
وتتجاوز أهمية هذه المحطة استكمال المصالحة السياسية بين الرباط وباريس، لتلامس إعادة تحديد موقع المغرب في الحسابات الاستراتيجية الفرنسية، وموقع فرنسا ضمن شبكة الشراكات الدولية للمملكة، فمع اقتراب نهاية عهد ماكرون تتجه الجهود الدبلوماسية نحو تثبيت المكتسبات السياسية التي تحققت منذ سنة 2024، وإرساء قواعد مؤسساتية تمنح العلاقات الثنائية قدرا أكبر من الاستقرار والاستمرارية وتحد من تأثرها بتعاقب الحكومات والتحولات الانتخابية في مرحلة أصبحت فيها المصالح الاقتصادية والأمنية والرهانات الإفريقية وملف الصحراء عناصر مترابطة في صياغة مستقبل الشراكة المغربية الفرنسية.
من أزمة الثقة إلى إعادة بناء العلاقة
لفهم الرهانات المرتبطة بالزيارة الملكية المنتظرة، لا بد من العودة إلى التحول الذي شهدته العلاقات المغربية الفرنسية سنة 2024، حين أعلن الرئيس إيمانويل ماكرون، في رسالة إلى جلالة الملك محمد السادس بمناسبة عيد العرش، أن حاضر الصحراء ومستقبلها يندرجان في إطار السيادة المغربية، معتبرا أن الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية هو الإطار الذي ينبغي أن تعالج ضمنه هذه القضية.
لم يكن هذا الموقف مجرد تعديل في اللغة الدبلوماسية الفرنسية، فقد جاء بعد مرحلة من التوتر بين الرباط وباريس، شملت خلافات بشأن التأشيرات وتداعيات قضية برنامج التجسس بيغاسوس، التي رفض المغرب الاتهامات المرتبطة بها، فضلا عن تباينات في تدبير عدد من الملفات الإقليمية.
وكان ملف الصحراء في قلب إعادة ترتيب العلاقة، فالمغرب الذي جعل وضوح المواقف من وحدته الترابية معيارا أساسيا لتقييم شراكاته الدولية، وجد في التحول الفرنسي استجابة لمطلب سياسي ظل حاضرا في علاقاته مع باريس.
وفي 28 أكتوبر 2024، انتقل هذا التقارب من مستوى التصريحات إلى مستوى الإعلان المشترك، عندما اتفق جلالة الملك محمد السادس والرئيس إيمانويل ماكرون على الارتقاء بالعلاقات إلى “شراكة استثنائية معززة”، مع إقرار آلية متابعة استراتيجية مشتركة يشرف عليها قائدا البلدين.
غير أن الدلالة الأهم في الوثيقة الرسمية الصادرة عن الإليزيه تتعلق فقط بنطاق تطبيق الشراكة، فقد نص الإعلان على أن الشراكة الجديدة يفترض أن تنفذ في أوسع نطاق ترابي ممكن، في ضوء الموقف الفرنسي المعلن بشأن الصحراء إذ لم يعد موقف باريس من الصحراء منفصلا عن تصورها للعلاقات الاقتصادية والاستراتيجية مع المغرب، بل أصبح جزءا من الإطار السياسي الذي يحكم تطوير هذه العلاقات.
معاهدة قبل الانتخابات.. لماذا يضغط الوقت على باريس؟
في 20 ماي 2026 أكد ناصر بوريطة خلال مباحثاته مع نظيره الفرنسي بالرباط، أن زيارة الملك محمد السادس إلى فرنسا مبرمجة، وأن البلدين يعملان على إعداد معاهدة للصداقة والتعاون وصفها بأنها الأولى من نوعها التي يبرمها المغرب مع دولة أوروبية، فيما قدمها بارو باعتبارها الأولى من نوعها التي تعقدها فرنسا مع دولة غير أوروبية.
وكانت التقديرات الأولى تتجه إلى تنظيم الزيارة خلال خريف 2026، قبل أن تتحدث صحيفة “لوموند” في 17 يوليوز، عن ترحيل الموعد إلى بداية سنة 2027، بسبب الوقت الذي تتطلبه صياغة المعاهدة واستكمال التحضيرات السياسية.
وتكتسب هذه البرمجة أهمية خاصة بالنظر إلى اقتراب الانتخابات الرئاسية الفرنسية في أبريل 2027، التي ستنهي الولاية الثانية لإيمانويل ماكرون، دون أن يكون بإمكانه الترشح لولاية رئاسية ثالثة متتالية.
وهنا تتجاوز أهمية المعاهدة مضمونها القطاعي إلى توقيتها السياسي سيما وأن إبرام اتفاق مؤسساتي قبل نهاية الولاية الرئاسية الحالية من شأنه أن يمنح التقارب المغربي الفرنسي إطارا أكثر استقرارا وإن كان ذلك لا يعني تحصينه بصورة مطلقة ضد مراجعات قد تفرضها الحكومات الفرنسية المقبلة.
ووفق ما أكدته مصادر دبلوماسية مغربية لـ AM+MEDIA، فقد اكتمل تقريبا مشروع المعاهدة وتم إحالته على قائدي البلدين منذ أواخر أكتوبر، مع استمرار النقاش بشأن أربع نقاط من بينها مقر المجلس المغربي الفرنسي للشباب كما أورد أن باريس اقترحت الأسبوع الثالث من يناير 2027 موعدا للزيارة الملكية، دون الحصول بعد على موافقة نهائية من الرباط.
10 مليارات يورو.. هل تحولت الوعود إلى استثمارات؟
لا يمكن فصل التحضيرات للزيارة الملكية عن المصالح الاقتصادية التي تشكل أحد أعمدة التقارب بين البلدين فخلال زيارة ماكرون إلى المغرب في أكتوبر 2024، أعلن الإليزيه عن اتفاقات ومشاريع استثمارية تتجاوز قيمتها الإجمالية 10 مليارات يورو، موزعة على مجالات الطاقة والربط والبنيات التحتية والصناعة والابتكار.
وبحسب المديرية العامة للخزانة الفرنسية، بلغت المبادلات التجارية بين المغرب وفرنسا سنة 2025 نحو 15.1 مليار يورو وهو مستوى قياسي، فيما حافظت فرنسا على موقعها باعتبارها أول مستثمر أجنبي في المغرب من حيث رصيد الاستثمارات، بحصة بلغت 27 في المائة.
وسجلت تدفقات الاستثمارات الفرنسية الصافية نحو المغرب خلال السنة نفسها 10 مليارات درهم، وهو أعلى مستوى خلال عشر سنوات، وفق المصدر ذاته.
وكان الاجتماع المغربي الفرنسي رفيع المستوى المنعقد يومي 15 و16 يوليوز 2026 بالرباط، قد شهد الإعلان عن ترتيبات جديدة للتعاون في التعليم والثقافة والربط الكهربائي، إلى جانب اتفاقيتي تمويل من الوكالة الفرنسية للتنمية بقيمة 100 مليون يورو لكل واحدة، إحداهما مرتبطة بالنقل السككي الحضري بالرباط، والثانية بقطاع الماء.
الصحراء.. من الاعتراف السياسي إلى اختبار التنزيل
يحضر ملف الصحراء باعتباره أحد أهم محددات المرحلة الجديدة للعلاقات المغربية الفرنسية، خصوصا بعد التطورات التي شهدها مجلس الأمن في 30 أكتوبر 2026، حين حال الفيتو الروسي دون اعتماد مشروع القرار الأمريكي بشأن تمديد ولاية بعثة المينورسو، وهو المشروع الذي حظي بدعم فرنسا.
وتكتسب زيارة بارو أهمية إضافية لأنها تأتي بعد انتهاء ولاية البعثة الأممية في 31 أكتوبر، وفي وقت تتواصل فيه المناقشات الدولية بشأن مستقبل المسار السياسي.
لكن الرهان المغربي في العلاقة مع فرنسا لم يعد محصورا في إعادة تأكيد الموقف السياسي الذي أعلنه ماكرون سنة 2024، فذلك الموقف أصبح جزءا من الإعلان الثنائي الرسمي، بما يفتح سؤالا آخر حول كيفية ترجمته إلى تعاون اقتصادي وتنموي ومؤسساتي يشمل الأقاليم الجنوبية.
ويكتسي هذا الجانب أهمية خاصة بالنسبة إلى المشاريع الكبرى التي يطورها المغرب على واجهته الأطلسية، وفي مقدمتها ميناء الداخلة الأطلسي، وما يرتبط به من فرص في النقل واللوجستيك والربط الاقتصادي مع إفريقيا.
الأمن وإفريقيا.. المصالح التي تتجاوز العلاقات التقليدية
إلى جانب الاقتصاد والصحراء، تبرز ملفات الأمن والدفاع وإفريقيا ضمن المجالات التي يمكن أن تمنح الشراكة الجديدة مضمونا استراتيجيا أوسع وخلال الاجتماع الحكومي رفيع المستوى في يوليوز، أشاد رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو بالتعاون بين الأجهزة الأمنية في البلدين في مواجهة الإرهاب والاتجار بالمخدرات والبشر والهجرة غير النظامية، معلنا التوجه نحو إبرام اتفاق أمني شامل.
وتعكس هذه الأولويات موقع المغرب في الحسابات الأمنية الفرنسية، ليس فقط بوصفه شريكا في جنوب المتوسط، وإنما أيضا باعتباره فاعلا إقليميا له امتدادات اقتصادية ودبلوماسية في غرب إفريقيا ومنطقة الساحل.
وفي المقابل، تمنح العلاقات مع فرنسا للمغرب إمكانات إضافية في مجالات التكنولوجيا والصناعات المتقدمة والتمويل والتكوين والتعاون الدفاعي.
لكن هذا التقاطع في المصالح لا يلغي اختلاف أولويات البلدين، ولا يحول دون استمرار المنافسة الاقتصادية أو التباينات المحتملة في بعض الملفات الإقليمية ومن ثم، فإن قيمة المعاهدة المرتقبة ستقاس أيضا بقدرتها على تنظيم التعاون في المجالات الحساسة، وتحديد آليات لمعالجة الخلافات قبل تحولها إلى أزمات سياسية.
يبقى السؤال الأكثر حساسية مرتبطا بمستقبل العلاقات بعد الانتخابات الرئاسية الفرنسية، فالتقارب الحالي ارتبط بقرارات سياسية اتخذها إيمانويل ماكرون وجلالة الملك محمد السادس، لكنه يتقدم اليوم نحو مرحلة يراد لها أن تتجاوز العلاقة بين قائدي البلدين.
وكان بارو قد أكد في وقت سابق أن العلاقة المغربية الفرنسية أصبحت راسخة بفضل الروابط العميقة التي تجمع البلدين وشعبيهما غير أن استمرارية العلاقات الدولية لا تتحدد بالتصريحات وحده فالمعاهدات توفر إطارا قانونيا وسياسيا أكثر استقرارا، لكنها لا تلغي أثر التحولات الانتخابية أو تغير الأولويات الحكومية.
