وضعت حكومة فاطمة الزهراء المنصوري ملف الأسعار والقدرة الشرائية في صدارة قرارات مجلسها المنعقد، اليوم الخميس بإعلان إجراءات تستهدف حماية تموين السوق الوطنية والحد من ارتفاع أسعار المواد الغذائية، في مقدمتها التعليق المؤقت لمنح تراخيص جديدة لتصدير ثلاثة منتجات فلاحية واسعة الاستهلاك، هي الطماطم والبصل والبطاطس، بالتزامن مع إقرار زيادة في الحد الأدنى للدعم الاجتماعي المباشر، تدخل حيز التنفيذ مطلع السنة المقبلة.
ويحمل قرار تعليق تراخيص التصدير دلالة اقتصادية تتجاوز التدبير الظرفي للأسعار، إذ يعكس توجها حكوميا لإعطاء الأولوية لحاجيات الاستهلاك الداخلي في التعامل مع المنتجات الفلاحية الموجهة إلى الأسواق الخارجية، دون إعلان وقف شامل للصادرات أو إلغاء التراخيص الممنوحة سابقا، وهو تمييز أساسي في فهم نطاق الإجراء الذي أعلنته رئيسة الحكومة.
وبحسب البلاغ الرسمي الصادر عقب اجتماع المجلس الحكومي، شددت المنصوري على أن حماية القدرة الشرائية للمواطنين تظل الأولوية الأولى للحكومة، معلنة إحداث لجنة بين وزارية لتتبع تطور الأسعار، إلى جانب مواصلة الدعم الاستثنائي الموجه لمهنيي النقل الطرقي.
ويأتي إحداث هذه اللجنة في سياق توجه نحو تكثيف المراقبة الحكومية لتطور أسعار المواد الأساسية، بعدما أكدت رئيسة الحكومة ضرورة مواجهة ارتفاع أسعار المواد الغذائية والمحروقات، وضمان تموين الأسواق، والتصدي للمضاربة والاحتكار.
ولم يقتصر التوجيه الحكومي على التدخل في مسالك التصدير، إذ شددت المنصوري على ضرورة التتبع اليومي للأسعار والاستعداد المبكر لشهر رمضان، بما يضع مراقبة الأسواق وضمان وفرة المنتجات ضمن الملفات التي يتعين على القطاعات الحكومية المعنية مواكبتها خلال المرحلة المقبلة.
وفي المقابل، حرصت رئيسة الحكومة على ربط قرار تعليق تراخيص تصدير الطماطم والبصل والبطاطس بالحفاظ على مصالح الفلاحين والشركاء الأفارقة، في إشارة إلى التوازن الذي تسعى الحكومة إلى إقامته بين تأمين حاجيات المستهلك المغربي واستمرار العلاقات التجارية مع الأسواق الإفريقية.
غير أن البلاغ لم يحدد المدة الزمنية للتعليق، ولا حجم الصادرات التي قد يشملها الإجراء، كما لم يقدم تقديرات بشأن انعكاسه المحتمل على الأسعار، وهي معطيات تظل ضرورية لتقييم الأثر الفعلي للقرار على السوق الوطنية.
ومن ضبط التصدير إلى رفع التحويلات الاجتماعية، انتقل المجلس الحكومي إلى إجراء ثانٍ يرتبط مباشرة بدخل الأسر المستفيدة من الدعم الاجتماعي المباشر. فقد صادق على مشروع المرسوم رقم 2.26.838، القاضي بتغيير المرسوم رقم 2.23.1067 المتعلق بتطبيق القانون رقم 58.23 الخاص بنظام الدعم الاجتماعي المباشر.
وينص المشروع على رفع الحد الأدنى للإعانة الجزافية من 500 إلى 600 درهم ابتداء من فاتح يناير 2027، أي بزيادة قدرها 100 درهم شهريا، تعادل 20 في المائة من المبلغ الحالي، أو 1200 درهم إضافية سنويا بالنسبة إلى المستفيدين المعنيين بهذا الحد الأدنى، مع برمجة زيادات أخرى خلال السنوات الموالية في أفق بلوغ 1000 درهم سنة 2031.
ويكتسي هذا القرار أهمية خاصة بالنظر إلى اقترانه بالتدابير المعلنة لمواجهة الغلاء؛ فبينما يستهدف تعليق تراخيص تصدير بعض الخضر جانب العرض وتموين الأسواق، يتجه رفع الإعانة الجزافية إلى تعزيز الموارد المالية للأسر المستفيدة، في مقاربة تجمع بين التدخل في السوق والتحويلات الاجتماعية المباشرة.
وعلى مستوى إصلاح المؤسسات العمومية، صادق المجلس على مشروع القانون رقم 06.25 المتعلق بتحويل المكتب الوطني للمطارات إلى شركة مساهمة تحمل اسم “مطارات المغرب ش.م”، في إطار تنزيل القانون الإطار رقم 50.21 المتعلق بإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، مع مراعاة مقتضيات القانون رقم 82.20 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية.
ويقوم المشروع على إعادة تنظيم تدبير المطارات عبر ثلاث ركائز، تشمل تحويل المكتب إلى شركة مساهمة تتولى إدارة الملاحة الجوية والملك العام للمطارات لحساب الدولة، ومنح امتيازات تدبير واستغلال المطارات لفروع تابعة للشركة بموجب اتفاقيات خاصة، إلى جانب تأسيس فرع يعهد إليه تدبير سندات المساهمة في الفروع المطارية.
ويمثل هذا التحول إعادة هيكلة للوضعية القانونية والتنظيمية للمكتب الوطني للمطارات، بهدف تحسين حكامة البنيات التحتية للطيران وتعزيز فعاليتها وتنافسيتها، بالنظر إلى الدور الذي يضطلع به القطاع في النشاط السياحي والتنمية الاقتصادية.
وفي قطاع العدل، صادق المجلس على مشروع المرسوم رقم 2.26.526، الذي يتيح لبعض العاملين بوزارة العدل، بمن فيهم الموضوعون رهن الإشارة والملحقون بالوزارة، الاستفادة من مكافأة المردودية المقررة لفئات من موظفي القطاع.
كما صادق على مشروع المرسوم رقم 2.26.592، الذي يدرج سلك الدكتوراه المحدث بمعهد محمد السادس للقراءات والدراسات القرآنية ضمن قائمة الدبلومات والشهادات التي تحضرها وتسلمها المؤسسات والمعاهد التابعة لجامعة القرويين.
واختتم المجلس أشغاله بالمصادقة على تعيينين في مناصب عليا، طبقا للفصل 92 من الدستور، يتعلقان بجلال المعطى مديرا لإعداد التراب الوطني، ومراد إكيتن مديرا للوكالة الحضرية للحسيمة.
وتصدر ملف القدرة الشرائية حصيلة المجلس الحكومي، من خلال ثلاثة مستويات للتدخل أعلنتها الحكومة هي مراقبة الأسعار ومحاربة المضاربة، وتقييد منح تراخيص جديدة لتصدير منتجات فلاحية أساسية، ورفع الحد الأدنى للإعانة الجزافية في نظام الدعم الاجتماعي المباشر.
