أعلنت الحكومة عن تعليق مؤقت لمنح تراخيص جديدة لتصدير الطماطم والبصل والبطاطس، في موازاة إحداث لجنة بين وزارية لتتبع تطور الأسعار، وذلك في إطار تحرك يستهدف حماية القدرة الشرائية للمواطنين والاستعداد المبكر لشهر رمضان المقبل،وتعزيز تموين السوق الوطنية والحد من الضغوط التي تعرفها أسعار المواد الغذائية.
وكشفت رئيسة الحكومة، فاطمة الزهراء المنصوري، خلال افتتاح أشغال المجلس الحكومي المنعقد اليوم الخميس، أن قرار تعليق مؤقت لمنح تراخيص جديدة لتصدير الطماطم والبصل والبطاطس يندرج ضمن توجه حكومي يروم إعطاء الأولوية لتلبية حاجيات السوق الوطنية، وضمان وفرة المواد الأساسية، في ظل استمرار الضغوط المرتبطة بارتفاع أسعار عدد من المنتجات الغذائية والمحروقات.
وفي هذا السياق، أكدت رئيسة الحكومة أن حماية القدرة الشرائية للمواطنين تظل أولوية رئيسية للحكومة، معلنة إحداث لجنة بين وزارية لتتبع تطور الأسعار، بما يتيح مواكبة التحولات التي تعرفها الأسواق ورصد مستويات الأسعار، إلى جانب تعزيز التنسيق بين القطاعات الحكومية المعنية للتدخل عند الاقتضاء.
وبموازاة هذا الإجراء، شددت رئيسة الحكومة على ضرورة معالجة ارتفاع أسعار المواد الغذائية والمحروقات، وضمان تموين الأسواق بشكل منتظم، والتصدي للمضاربة والاحتكار، مؤكدة أهمية التتبع اليومي للأسعار بما يسمح برصد الاختلالات والتعامل معها في الوقت المناسب.
وأكدت مواصلة الدعم الاستثنائي الموجه لمهنيي النقل الطرقي، في إطار التدابير الرامية إلى الحد من انعكاس تقلبات أسعار المحروقات على كلفة النقل، وما قد يترتب عنها من تأثيرات على أسعار السلع والخدمات.
وتأتي هذه الإجراءات مع اقتراب شهر رمضان المبارك، الذي يعرف ارتفاعا في الطلب على عدد من المواد الاستهلاكية، ما دفع الحكومة إلى التأكيد على ضرورة الاستعداد المبكر، وتأمين تموين الأسواق، ومواصلة مراقبة الأسعار، بما يضمن حماية المستهلكين وتفادي الاختلالات التي قد ترافق ارتفاع الطلب خلال هذه الفترة.
