راهن فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب على قدرة حكومة فاطمة الزهراء المنصوري على تقديم عرض سياسي واقتصادي واجتماعي مغاير، يجعل استعادة القدرة الشرائية وتوفير الشغل وتقليص الفوارق المجالية في صدارة أولوياته، ويترجم الالتزامات الانتخابية إلى سياسات عمومية وتدابير مالية، مع ربط نجاح التجربة الحكومية بالوفاء بالتعهدات وترسيخ المسؤولية والمحاسبة.
وقال هشام صابري، رئيس الفريق، صباح اليوم الجمعة خلال المناقشة العامة للجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2027، إن “هذه الحكومة القوية بتقارب وانسجام مكوناتها قادرة على تقديم وتنفيذ عرض سياسي واقتصادي واجتماعي مغاير وقوي يستجيب في منطلقاته وأهدافه إلى طبيعة المرحلة الراهنة وما تحمله من رهانات وتحديات مختلفة”.
وأعرب عن ثقته في قدرة الحكومة على تحقيق نقلة نوعية في التنمية الشاملة المستدامة والعدالة المجالية، وترسيخ الممارسة الديمقراطية والإنصات إلى مختلف الفئات والمطالب، خصوصا الفئات الشعبية والشباب المغربي، مؤكدا أن بلوغ هذه الأهداف لن يكون “فقط بتعبئة الموارد المالية ولكن بالإعمال الحقيقي لأسس النجاعة والحكامة المؤسساتية”.
وفي هذا الإطار، منح صابري مشروع قانون المالية لسنة 2027 أهمية سياسية ودستورية خاصة، باعتباره أول مشروع مالي للحكومة الجديدة، وأولى المحطات العملية لترجمة برنامجها واختياراتها والتزاماتها الاقتصادية والاجتماعية إلى تدابير واعتمادات مالية.
واعتبر أن أولويات المشروع تعكس تفاعلا مع التوجيهات الملكية الواردة في خطاب افتتاح الدورة التشريعية، رغم الإكراه الزمني الذي واجه الحكومة لإضفاء اختياراتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية على المشروع، مع احترام الموعد القانوني لإيداعه، المحدد في 20 أكتوبر.
ووضع رئيس الفريق استعادة القدرة الشرائية وتوطيد الدولة الاجتماعية وتعميم الحماية الاجتماعية ضمن أبرز الأولويات الحكومية، مشيرا إلى تدابير تستهدف تعزيز قدرة المواطنين على مواجهة تكاليف المعيشة، و”إعادة أسعار المواد الأساسية إلى مستوياتها المعقولة”، وضمان الولوج إلى الخدمات الاجتماعية الأساسية.
وتوقف عند التعليم والتكوين والتشغيل، مؤكدا أولوية توفير فرص التأهيل للشباب، و”الشغل اللائق الذي يضمن الكرامة والعيش الكريم لجميع المواطنين”، وجعل الشباب في صلب السياسات العمومية بمقاربة شاملة ومتكاملة تقوم على تكافؤ الفرص والتأهيل والاندماج الاقتصادي.
وعلى المستوى الترابي، أبرز أولوية تأهيل المجالات وتقليص الفوارق بينها، من خلال تفعيل الجيل الجديد من البرامج التنموية المدمجة وتسريع تنزيل الجهوية المتقدمة واللاتركيز الإداري، إلى جانب تعزيز النجاعة والحكامة المؤسساتية والتدبيرية وتخليق المرفق العام، ومواصلة الإصلاحات التي تؤمن شروط العيش الكريم وتحقيق النمو وتكريس الدولة الاجتماعية ودولة العدالة والحق والقانون.
وشملت الأولويات التي عرضها صابري تعزيز الأمن المائي والغذائي والطاقي والرقمي، عبر تنويع الموارد المائية وحسن تدبيرها وتوزيعها، وتعزيز الإنتاج الفلاحي وتسريع الانتقال الطاقي والرقمي وتطوير استعمالات الذكاء الاصطناعي. كما استحضر تطوير الاحتياطات الاستراتيجية وتأمين التزويد بالمواد الأساسية، واستكمال مشاريع البنيات التحتية المبرمجة وإطلاق جيل جديد من الاستراتيجيات الكبرى في القطاعات الحيوية.
وربط هذه التوجهات بتعزيز دينامية الاستثمار الخاص، وتحفيز القطاع الخاص على الاضطلاع بدوره كاملا في التحول التنموي، ووضع ضمن المحاور الحكومية “بناء اقتصاد قادر على تمويل الطموح الاجتماعي والسيادي لبلادنا مع ضمان استدامة المالية العمومية وتوازناتها”.
وأكد أن مقاربة فريقه لمناقشة المشروع تنطلق من قناعة سياسية تجعل نجاح العمل الحكومي رهينا بقدرته على “تحقيق تطلعات المواطنين وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية وتوسيع فرص الارتقاء الاجتماعي وصيانة كرامة المواطنات والمواطنين وتعزيز ثقتهم في المستقبل”، معتبرا أن هذه الغايات حاضرة بوضوح في مشروع الميزانية المعروض على البرلمان.
وفي تناوله للمسؤولية السياسية للحكومة الجديدة، شدد صابري على أن المرحلة تقتضي “الانتقال من شرعية صناديق الاقتراع إلى مسؤولية تدبير الشأن العمومي ومن التنافس حول البرامج والتعهدات إلى الالتزام بتنزيلها في إطار التعاقد الديمقراطي مع المواطنات والمواطنين”.
واستحضر، في هذا السياق، تصويت مجلس النواب على البرنامج الحكومي طبقا للفصل 88 من الدستور، باعتباره محطة للتنصيب الديمقراطي للحكومة وربط ممارسة السلطة التنفيذية بثقة المؤسسة التشريعية.
ودعا إلى إعادة الاعتبار للسياسة باعتبارها فضاء للتنافس بين المشاريع والبرامج والاختيارات، وأداة لتدبير الاختلاف وبناء التوافقات وتحويل الإرادة الشعبية إلى سياسات تستجيب للحاجيات الحقيقية للمجتمع، مؤكدا أن “عودة السياسة إلى صدارة الفعل العمومي لا تقاس فقط بانتظام الاستحقاقات الانتخابية أو بتجديد النخب والمؤسسات، بل بقدرتها على استعادة ثقة المواطنات والمواطنين وترسيخ المسؤولية والمحاسبة والوفاء بالتعهدات، وجعل الديمقراطية ممارسة يومية منتجة للحقوق والحريات وصيانة الكرامة وتحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية”.
وعاد رئيس الفريق إلى انتخابات 23 شتنبر، معربا عن اعتزازه بما وصفه بنجاحها، ومستحضرا إشادة هيئات الملاحظة والمراقبة الخارجية التي واكبت العملية الانتخابية بما جرت فيه من حياد وشفافية ونزاهة وتنافسية، وفق ما أورده في كلمته.
ووجه الشكر إلى المواطنات والمواطنين الذين شاركوا في هذه الاستحقاقات، وأكد اعتزاز الحزب بالنتائج التي منحته الصدارة، “بالرغم من بعض محاولات التشكيك والتبخيس والتئئيس التي صاحبت هذا الإنجاز”.
واعتبر صابري هذه النتيجة تعبيرا عن الثقة في العرض السياسي للحزب وقدرته على الوفاء بالتزاماته، واصفا إياها بأنها “أمانة نعمل بكل ما أوتينا من عزيمة وقوة إلى جانب شركائنا في الأغلبية كقوة للتحديث والديمقراطية في إعادة الاعتبار للعمل السياسي بمعناه النبيل ونهج سياسة القرب من أجل الوفاء بالتزاماتنا أمام المواطنات والمواطنين”.
وفي حديثه عن تشكيل الحكومة، وصف تعيين فاطمة الزهراء المنصوري رئيسة لها بأنه حدث تاريخي غير مسبوق، باعتبارها أول امرأة تتولى هذا المنصب في تاريخ المملكة، وربط دلالته بما راكمته المرأة المغربية من مكتسبات في المشاركة السياسية والمؤسساتية.
وأبرز تجربة المنصوري في العمل البرلماني وتدبير الشأن الترابي وتحمل المسؤولية الحكومية وقيادة العمل الحزبي، معتبرا أن هذا الرصيد يمنح تعيينها، إلى جانب رمزيته التاريخية، “دلالات الاستحقاق والكفاءة”. كما نوه بمختلف مكونات الحكومة، وبما وصفه بالجدية والتنسيق والتعاون والتكامل والمسؤولية الجماعية في تدبير الشأن العام.
وعلى مستوى السياق الوطني، استحضر صابري ما اعتبره مكتسبات تاريخية في الدفاع عن الوحدة الترابية وترسيخ الاختيار الديمقراطي ومواصلة الإصلاح والتحديث، مشيرا إلى أن هذه التحولات تفتح آفاقا للتقدم وتطرح، في الوقت نفسه، مسؤوليات سياسية واجتماعية، في مقدمتها بناء مجتمع حداثي ديمقراطي تتجذر فيه الحرية والكرامة والمساواة والعدالة الاجتماعية.
وتوقف عند تطورات ملف الصحراء منذ 31 أكتوبر 2025، مستحضرا اعتماد مجلس الأمن القرار رقم 2797، الذي قدمه باعتباره محطة مفصلية دعمت المبادرة المغربية للحكم الذاتي أساسا للمفاوضات الرامية إلى التوصل إلى حل سياسي نهائي ومتوافق عليه، وتتويجا لجهود سياسية ودبلوماسية قادها الملك محمد السادس.
كما وصف عدم تمديد مجلس الأمن ولاية بعثة المينورسو، في 30 أكتوبر 2026، بعد نحو 35 عاما على إحداثها، بأنه تطور تاريخي، وأعرب عن اعتزاز الفريق بخلاصات جلسة العمل التي ترأسها الملك في 4 نونبر 2026، والمخصصة لبحث ترتيبات مرحلة ما بعد انتهاء مهام البعثة الأممية، وصيانة الوحدة الترابية وضمان أمن المملكة واستقرارها.
وجدد، بمناسبة استحضار عيد الوحدة المقرر في 31 أكتوبر من كل سنة، تعبئة الفريق وراء الملك لدعم تجسيد مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، باعتبارها، وفق تعبيره، “مقترحا جادا وواقعيا وذا مصداقية وأساسا للتوصل إلى حل سياسي نهائي لهذا النزاع الإقليمي المفتعل”.
وأشاد بما تعرفه الأقاليم الجنوبية من تنمية منذ إطلاق النموذج التنموي الخاص بها، وربط المشاركة الانتخابية لساكنتها بالتشبث بالوطن وبمغربية الصحراء، معتبرا أنها تكرس الإجماع الوطني في مواجهة ما وصفه بمناورات تستهدف المصالح الحيوية للمملكة ودورها الإقليمي المتنامي.
ووجه التحية إلى القوات المسلحة الملكية بقيادة الملك محمد السادس، وإلى الأمن الوطني والدرك الملكي والقوات المساعدة والوقاية المدنية والإدارة الترابية، تقديرا لتضحياتها في ضمان أمن الوطن وسلامته والدفاع عن سيادته.
وفي الجانب الاقتصادي والترابي، استحضر جلسة العمل الملكية المتعلقة بتتبع أشغال المركب المينائي والصناعي الناظور غرب المتوسط وإطلاق تشغيله الفعلي، مقدما المشروع باعتباره صرحا استراتيجيا لإرساء بنيات تحتية من الجيل الجديد، وتعزيز السيادة اللوجستية والطاقية، وترسيخ موقع المغرب في التجارة البحرية وسلاسل الإمداد العالمية بحوض البحر الأبيض المتوسط.
واعتبر أن المركب سيشكل قاطرة للعدالة المجالية وتحفيز الدينامية الاقتصادية في جهة الشرق، عبر استقطاب الاستثمارات ذات القيمة المضافة العالية وخلق فرص شغل مستدامة ومؤهلة لفائدة الكفاءات والشباب المغربي.
وربط صابري صيانة المكتسبات الوطنية والتنموية بصلابة البناء المؤسساتي ورسوخ الاختيار الديمقراطي وحيوية الحياة السياسية، قائلا: “فالديمقراطية الراسخة ليست فقط ضمانة لحماية الحقوق والحريات وإنما هي أيضا مصدر لقوة الدولة ورافع لتماسك المجتمع وتعزيز قدرته على مواجهة التحديات الكبرى”.
