اتهم البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة هشام المهاجري، مسؤولين سابقين بتوظيف صندوق التنمية القروية لأغراض سياسية، محذرا من إعادة إنتاج الممارسات نفسها في عهد حكومة فاطمة الزهراء المنصوري التي أكد أنها لن تكون بمنأى عن المحاسبة رغم انتمائه إلى أغلبيتها.
المهاجري، وفي مداخلة بمجلس النواب أثار شبهات تضارب المصالح في دعم الاستثمار والصفقات العمومية، وانتقد ما وصفه بفشل برامج حكومية سابقة في مقدمتها “فرصة” و”أوراش”، متسائلا عما إذا كانت محاربة الفساد تستهدف حماية أموال المغاربة أم استثمارها انتخابيا.
ولم يتوقف عند انتقاد حصيلة الحكومات السابقة، بل وجه إنذارا سياسيا إلى قيادة حزبه، مؤكدا أن فشل الحكومة سيعني فشل الأصالة والمعاصرة، وأن المؤتمر الحزبي سيكون موعدا للمحاسبة وتحديد من سيبقى في مواقع المسؤولية ومن سيغادرها.
وخلال مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2027، اختار المهاجري أن يجمع بين الدفاع عن الحكومة الجديدة ومساءلة عدد من الاختيارات التي طبعت تدبير السياسات العمومية خلال السنوات الماضية، واضعا ملفات التنمية القروية والحماية الاجتماعية والتشغيل والاستثمار والصحة والجهوية المتقدمة على طاولة النقاش إلى جانب مقترح تعديل دستوري لتوحيد موعد الانتخابات التشريعية والجماعية والجهوية
صندوق التنمية القروية.. اتهامات بتوظيف المشاريع لأغراض سياسية
وكان ملف صندوق التنمية القروية والمناطق الجبلية من أبرز الملفات التي أثارها المهاجري، بعدما انتقد الطريقة التي جرى بها تدبير بعض المشاريع في المرحلة السابقة، خصوصا إسناد مسؤولية برامج تتعلق بالتعليم والصحة في العالم القروي إلى وزارة الفلاحة.
واعتبر أن هذا الاختيار أحدث تداخلا غير مبرر في الاختصاصات، متسائلا عن الأسباب التي جعلت وزير الفلاحة مسؤولا عن مشاريع تدخل، من حيث طبيعتها، ضمن اختصاصات قطاعات حكومية أخرى.
وقال إنه سبق أن احتج على هذا التوجه داخل البرلمان منذ بدايته، دون أن يتلقى أجوبة مقنعة بشأن مبرراته، مضيفا أن الحكومة الجديدة أعادت، في تقديره، المسؤوليات إلى وضعها الطبيعي، من خلال تحميل رئيسة الحكومة المسؤولية السياسية عن تنزيل السياسات العمومية المرتبطة بالتوجيهات الملكية.
غير أن المهاجري لم يحصر انتقاداته في توزيع الاختصاصات، بل تحدث صراحة عن استعمال الصندوق في السياسة، مطالبا بالعودة إلى حصيلة المشاريع المنجزة وتحديد الجهات التي استفادت منها وكيفية توزيعها.
وقال في هذا السياق إن “الأخطاء اللي دارت في صندوق التنمية القروية ما خصهاش تتكرر”، مضيفا: “اللي باغي يخدم تعليمات والمال العام من أجل السياسة، غادي نحاربو، واخا حنا في رئاسة الحكومة”.
وامتنع عن تسمية الأقاليم والعمالات التي يقصدها بانتقاداته، معتبرا أن المرحلة تقتضي معالجة الاختلالات دون تحويل النقاش إلى مواجهات شخصية، لكنه دعا إلى مراجعة المشاريع التي مولها الصندوق والوقوف على نتائجها الفعلية.
وربط المهاجري هذه التحذيرات ببرامج التنمية الترابية المندمجة، التي تحدث عن رصد 25 مليار درهم لها، مشددا على ضرورة إرساء منظومة تتبع تمنع تكرار الممارسات السابقة.
وفي هذا الإطار، نوه بإعلان وزير الداخلية اعتماد منصة رقمية لتتبع المشاريع، انطلاقا من مرحلة اقتراحها، مرورا بإبرام الصفقات وتوفير التمويل، وصولا إلى التنفيذ، بما يسمح بمراقبة مسار الإنجاز ورصد التعثرات.
واعتبر أن نشر المعطيات وتتبع الصفقات خطوة مهمة، لكنها تحتاج إلى مواكبة سياسية وإدارية تمنع استغلال الثغرات وتحويل البرامج التنموية إلى أدوات لخدمة مصالح انتخابية.
محاربة الفساد.. المهاجري يسائل جدوى الأحكام إذا لم تسترجع الأموال
وفي انتقاد آخر لطريقة التعامل مع ملفات الفساد، تساءل المهاجري عما إذا كان الهدف من محاربة الفساد هو حماية المال العام، أم الاكتفاء بتوظيف القضايا المرتبطة به في الصراع السياسي.
واعتبر أن النقاش العمومي اختزل محاربة الفساد، خلال مراحل سابقة، في متابعة المسؤولين بعد وقوع التجاوزات وإصدار الأحكام القضائية، بينما يفترض أن تنصب الجهود أساسا على منع تبديد الأموال العمومية قبل حدوثه.
واستحضر قضايا تتضمن مبالغ مالية ضخمة، متسائلا عن إمكانية استرجاع تلك الأموال بعد صرفها، وعن الجدوى المالية من أحكام قد تتضمن غرامات أو تعويضات بمليارات الدراهم إذا لم تكن هناك ضمانات فعلية لاسترداد المبالغ.
وقال إن محاربة الفساد التي تهم المواطنين هي تلك التي تحمي أموالهم، لا التي تكتفي بإعلان العقوبات بعد وقوع الضرر، متسائلا: “واش محاربة الفساد كنديروها باش نحافظوا على مال المغاربة ولا نجيبو بها أصوات المغاربة؟”.
وخص تضارب المصالح بجزء من انتقاداته، معتبرا أنه يمثل إشكالا سياسيا وقانونيا يستوجب مراجعة التشريعات المنظمة له، خصوصا في القطاعات التي تتداخل فيها المصالح الاقتصادية مع القرارات العمومية.
وفي المقابل، أشاد بالمقاربة التي عرضها وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية فوزي لقجع، بشأن تطوير آليات الرقابة على النفقات والصفقات العمومية، معتبرا أنها تتيح الانتقال من مراقبة الاختلالات بعد وقوعها إلى التدخل الاستباقي.
وأوضح أن التصور المعروض يقوم على استغلال المعطيات القانونية المتوفرة لدى وزارة المالية لتقييم المشاريع وتتبع مراحل الصفقات ووضع أسعار مرجعية، بما يسمح بالكشف المبكر عن الاختلالات المحتملة كما تحدث عن إمكانية تفعيل اختصاصات المفتشية العامة للمالية عند رصد مؤشرات تستدعي التدخل، معتبرا أن هذه المقاربة تحتاج إلى إطار قانوني وإجرائي واضح.
ودعا إلى مراجعة منظومة الصفقات العمومية وتعزيز الرقابة على مساطر صرف المال العام، مشيرا إلى أن بعض المؤسسات والشركات العمومية تحتاج بدورها إلى تطوير أساليب التدبير والنجاعة.
280 مليار درهم.. دفاع عن لقجع وتمييز بين التمويل والتنفيذ
وتوقف المهاجري عند الجدل الذي أعقب تصريحات فوزي لقجع بشأن إنفاق 280 مليار درهم في برامج سابقة دون تحقيق النتائج المنتظرة، منتقدا تحميل وزير المالية مسؤولية تنفيذ جميع المشاريع التي توفر لها وزارته الاعتمادات.
وأوضح أن دور وزير المالية يتمثل في تعبئة الموارد وتوفير الاعتمادات والمشاركة في القرارات المالية، بينما تقع مسؤولية تنفيذ المشاريع على القطاعات الحكومية والمؤسسات المعنية بها.
واعتبر أن الخلط بين المسؤوليتين يؤدي إلى قراءة غير دقيقة لطبيعة تدبير المالية العمومية، مشيرا إلى أن الوزير الذي يوفر التمويل لا يمكن اعتباره المسؤول المباشر عن جميع الاختلالات التي قد تظهر في مرحلة التنفيذ.
ورأى أن إضافة النجاعة العمومية إلى اختصاصات وزارة الاقتصاد والمالية تفتح المجال أمام تطوير آليات تقييم الإنفاق العمومي وربط الاعتمادات بالنتائج، شريطة توفير أدوات التتبع والمراقبة.
حكومة المنصوري أمام امتحان 2027.. والفشل سيحاسب عليه الحزب
وفي الشق السياسي، وضع المهاجري حكومة فاطمة الزهراء المنصوري أمام مسؤولية مباشرة تجاه حزب الأصالة والمعاصرة، معتبرا أن اختيار قيادات حزبية لتولي الحقائب الحكومية يجعل من الصعب الفصل بين حصيلة الحكومة ومستقبل الحزب.
وأكد أن الأصالة والمعاصرة لم يلجأ إلى استقدام مسؤولين من خارج بنياته لتولي المسؤوليات الأساسية، وإنما اختار الدفع بقيادات تتمتع بشرعية تنظيمية داخل مؤسساته.
وقال إن نجاح الحكومة ورئيستها ووزرائها لن يكون نجاحا شخصيا لفاطمة الزهراء المنصوري أو صلاح الدين عبقري أو فوزي لقجع، وإنما نجاحا لحزب الأصالة والمعاصرة.
وأضاف أن الفشل في المقابل سيتحمله الحزب أيضا، وأن المؤتمر الحزبي سيكون مناسبة للعودة إلى تقييم التجربة ومحاسبة المسؤولين عنها، قائلا: “إيلا فشلوا فشل البام، وديك الساعة نرجعو للمؤتمر ونشوفو شكون اللي غادي يبقى وشكون اللي غادي يحيد”.
وشدد على أن الانتماء إلى الأغلبية لا يعني التنازل عن الدور الرقابي أو منح الحكومة تفويضا مفتوحا، مؤكدا أنه يحتفظ باستقلالية مواقفه واستعداده لانتقاد القرارات التي لا يقتنع بها.
وقال مخاطبا الحكومة: “راه الحكومة ما عاطياهاش الضوء الأبيض، راه أنا عندي جينة المعارضة”، مضيفا أنه لا يسعى إلى إرضاء الأشخاص بقدر ما يسعى إلى الانسجام مع قناعاته ومبادئه.
وربط هذا النقاش بالانتخابات الجماعية والجهوية المرتقبة سنة 2027، معتبرا أنها ستشكل اختبارا مبكرا للحكومة الجديدة، التي ستواجه استحقاقات محلية بعد فترة قصيرة من توليها المسؤولية.
وعبر عن ثقته في النتائج التي يمكن أن يحققها حزبه وحلفاؤه، لكنه اعتبر أن التحدي الحقيقي لا يتعلق فقط بعدد المقاعد، وإنما بقدرة الحكومة على تنزيل برنامجها في ظل التوازنات السياسية التي ستفرزها المجالس الترابية.
تعديل دستوري لتوحيد الانتخابات وتفادي تضارب الأغلبيات
وفي مقترح ذي طبيعة دستورية، دعا المهاجري إلى فتح نقاش بشأن تنظيم الانتخابات التشريعية والجماعية والجهوية في يوم واحد، بدل توزيعها على مواعيد مختلفة.
واعتبر أن توحيد الاستحقاقات من شأنه تقليص الكلفة المالية والجهد الإداري والتنظيمي، مستحضرا تقديرا لكلفة الانتخابات في حدود ملياري درهم.
كما طرح إشكالية احتمال اختلاف الأغلبية الحكومية عن الأغلبيات التي ستفرزها الانتخابات المحلية، متسائلا عن تأثير ذلك في تنزيل البرامج الحكومية والمشاريع الترابية.
وقال إن المغرب يحتاج إلى الجرأة لبحث تعديل دستوري يعالج هذه الإشكالية، معتبرا أن التوافق السياسي والمؤسساتي حول المواعيد الانتخابية قد يسهم في تحسين التنسيق بين مستويات التدبير.
وفي السياق نفسه، نوه بانطلاق المشاورات المتعلقة بالقوانين الانتخابية قبل استكمال تشكيل الحكومة الجديدة، مشيرا إلى التزام وزير الداخلية، خلال مناقشات لجنة الداخلية، بإصدار النصوص الانتخابية قبل شهر دجنبر.
القاسم الانتخابي.. رفض العودة إلى العتبة والدفاع عن الأحزاب الصغيرة
وجدد المهاجري دفاعه عن القاسم الانتخابي المعتمد في توزيع المقاعد، معتبرا أنه ساهم في توسيع التمثيلية البرلمانية وتمكين أحزاب وتيارات سياسية من الوصول إلى المؤسسة التشريعية.
واستحضر تمثيلية أحزاب اليسار، مشيرا إلى أن القاسم الانتخابي أتاح حضورا أكبر لبعض التشكيلات التي كانت ستواجه صعوبات في الحصول على المقاعد وفق قواعد أخرى.
ورفض الدعوات إلى إعادة اعتماد عتبة انتخابية تقصي أصوات الناخبين الذين اختاروا أحزابا صغيرة، معتبرا أن الديمقراطية تقتضي احترام مختلف الاختيارات الانتخابية.
وتساءل عن مبرر إلغاء الأثر الانتخابي لصوت مواطن لمجرد أنه اختار حزبا لا يحقق النسبة التي يحددها القانون، مؤكدا رفضه إقصاء الناخبين بسبب طبيعة اختياراتهم.
كما رفض اعتبار تعدد الأحزاب داخل المجالس المنتخبة مشكلة في حد ذاته، معتبرا أن تطور التجربة الديمقراطية يحتاج إلى الوقت وإلى بناء تحالفات سياسية على أساس البرامج والتيارات.
ودعا إلى فتح المجال أمام الشباب ومختلف الحساسيات السياسية للمشاركة في تدبير المجالس الترابية، بدل التضييق على التمثيلية بدعوى تجنب تشتت المقاعد.
الجهوية المتقدمة.. سنوات من التخطيط المركزي دون تحقيق الالتقائية
وفي ملف الجهوية المتقدمة، وجه المهاجري انتقادات إلى استمرار تمركز القرار الإداري والمالي في الرباط، معتبرا أن محاولات تحقيق الالتقائية بين البرامج القطاعية انطلاقا من الإدارات المركزية لم تحقق النتائج المطلوبة.
وتساءل عن أسباب تعثر تنزيل اللاتمركز الإداري رغم توالي التوجيهات الملكية الداعية إلى تسريعه، معتبرا أن هناك إشكالا في نقل الاختصاصات والسلطات الفعلية إلى المستوى الترابي.
وقال إن استمرار مطالبة الإدارات المركزية بتفويض الصلاحيات يطرح تساؤلات بشأن الجهات التي تتمسك بالقرار، وما إذا كان التحكم في التمويل يمثل العائق الأساسي أمام نقل الاختصاصات.
ودعا إلى الانتقال من التدبير المركزي التفصيلي للمشاريع إلى تصور يقوم على التخطيط الوطني والتنفيذ الترابي، بما يمنح الجهات والولاة والمديرين الجهويين والمجالس المنتخبة صلاحيات أوسع في تحديد الأولويات وتنزيل البرامج.
واعتبر أن خصوصيات الجهات المغربية تفرض التخلي عن المقاربات الموحدة، لأن الحاجيات الاقتصادية والاجتماعية تختلف من منطقة إلى أخرى.
كما أثار إمكانية مراجعة القانون التنظيمي لقانون المالية، مشيرا إلى أن وزير الاقتصاد والمالية سبق أن تحدث عن دراسة هذا الملف، بما يسمح بتطوير البرمجة الميزانياتية وتعزيز بعدها الترابي.
الكهرباء.. تدقيق ستة ملايين زبون يكشف مساكن مغلقة
وفي ملف القدرة الشرائية، توقف المهاجري عند الالتزام الحكومي المتعلق بدعم فواتير الكهرباء التي لا تتجاوز مائة درهم.
وأوضح أن المعطيات الأولية تحدثت عن ستة ملايين زبون معنيين بالإجراء غير أن عملية التدقيق الجارية أظهرت بحسب ما نقله عن وزير الاقتصاد والمالية، وجود مساكن مغلقة أو غير مأهولة ضمن قاعدة الزبناء.
وأشار إلى أن العدد الفعلي للمستفيدين قد يبلغ نحو أربعة ملايين ونصف المليون، فيما يرتبط المليون والنصف المتبقي بمساكن لن تستفيد فعليا إلا بعد إشغالها.
واعتبر أن شروع الحكومة في تدقيق المعطيات قبل دخول الإجراء حيز التنفيذ سنة 2027 يعكس أهمية الانتقال من الأرقام المعلنة إلى تحديد المستفيدين الفعليين.
الدعم الاجتماعي.. رفع المبالغ تدريجيا ومراجعة مؤشر الاستحقاق
وفي ما يتعلق بالدعم الاجتماعي المباشر، دافع المهاجري عن الالتزام الحكومي برفع المبلغ الأدنى من 500 إلى 1000 درهم تدريجيا، معتبرا أن تنفيذ هذه الزيادة يجب أن يراعي التوازنات المالية للدولة.
وانتقد مطالبة الحكومة بصرف زيادات قبل استكمال المساطر القانونية والميزانياتية، مشيرا إلى أن النفقات العمومية تخضع للترخيص البرلماني.
واستحضر الفصل 77 من الدستور، الذي يؤطر المحافظة على توازن مالية الدولة، مؤكدا أن حماية التوازنات المالية ترتبط بالاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
وقال إن الزيادات في الدعم، شأنها شأن التعديلات الضريبية، تحتاج إلى برمجة تدريجية تضمن استدامتها.
وفي المقابل، شدد على ضرورة مراجعة المؤشر الاجتماعي المعتمد لتحديد أهلية الأسر، معتبرا أن طريقة احتسابه قد تؤدي إلى إقصاء أشخاص يعيشون أوضاعا اجتماعية صعبة.
كما نوه بتعديل تقدمت به فرق الأغلبية بشأن تسوية وضعية بعض العاملين في القطاع غير المهيكل، معتبرا أن إدماج هذه الفئات في المنظومة القانونية والاجتماعية ينبغي أن يتم دون تحميلها أعباء مرتبطة بمراجعات سابقة.
مليون و100 ألف شخص.. إشكالية التسجيل المهني والحرمان من الحماية الاجتماعية
وأثار المهاجري وضعية نحو مليون و100 ألف شخص تحدث عن عدم فتح حقوقهم الاجتماعية، مطالبا الحكومة بإجراء مراجعة شاملة للملف.
وأوضح أن بعض المواطنين يجدون أنفسهم مسجلين في لوائح مهنية لا تعكس طبيعة نشاطهم الحقيقي أو مستوى دخلهم، ما قد يحرمهم من الاستفادة من برامج اجتماعية أخرى.
وقدم أمثلة بأشخاص مسجلين ضمن فئات الفلاحين أو الصناع التقليديين أو الفنانين، رغم أن نشاطهم قد يكون موسميا أو محدودا مستحضرا حالة أشخاص في العالم القروي يشاركون عرضيا في فرق فنية تقليدية، قبل أن يجدوا أنفسهم مصنفين ضمن فئة الفنانين، بما قد يؤثر في استفادتهم من بعض أنظمة الحماية الاجتماعية.
وانتقد صعوبة تصحيح الوضعيات أو الانتقال بين اللوائح المهنية، معتبرا أن هذه الإشكالات تؤثر مباشرة في الاستفادة من نظام “أمو تضامن” والدعم الاجتماعي المباشر.
ودعا إلى فتح حوار لمعالجة الحالات التي تعرضت للضرر، وتطوير نظام الاستهداف الاجتماعي ليعتمد بصورة أدق على الدخل والوضعية الاجتماعية الفعلية.
الأرامل.. انتقاد حصيلة البرامج السابقة والتفاوت في الاستفادة
وفي ملف دعم الأرامل، انتقد المهاجري الطريقة التي جرى بها تقديم بعض البرامج السابقة، معتبرا أن الحديث عن دعم الأرامل كان يخفي، في حالات عديدة، اقتصار الاستفادة على تعويضات مرتبطة بالأطفال اليتامى.
وقال إن الأرملة التي لا تتوفر على أطفال مستوفين للشروط لم تكن تستفيد بالضرورة من تلك البرامج، منتقدا تعقيد المساطر الإدارية والوثائق المطلوبة للحصول على الدعم.
كما استحضر أرقاما بشأن عدد المستفيدات وحجم الاعتمادات المخصصة سنويا، مشيرا إلى نحو 70 ألف مستفيدة واعتمادات تتراوح، وفق تقديراته، بين 400 و500 مليون درهم.
وانتقد التفاوت الجغرافي في توزيع الاستفادة، مستحضرا ضعف حصة جهة درعة تافيلالت مقارنة بجهات أخرى، ومعتبرا أن البرامج السابقة لم تحقق العدالة المجالية المطلوبة.
المعاشات والضريبة على الدخل.. دفاع عن إجراءات 2027
وفي معرض دفاعه عن مشروع قانون المالية، توقف المهاجري عند الالتزام الحكومي بالرفع التدريجي للحد الأدنى للمعاشات، انطلاقا من 1700 درهم سنة 2027، ثم 2000 درهم سنة 2028، و2500 درهم سنة 2029، وصولا إلى 3000 درهم سنة 2030.
واعتبر أن هذا المسار يترجم الالتزام الانتخابي المتعلق بتحسين دخل المتقاعدين، مع ضرورة احترام الجدولة الزمنية المعلنة.
كما أشاد بالإجراءات المتعلقة بالضريبة على الدخل، مشيرا إلى توسيع نطاق الإعفاء وتخفيف العبء الضريبي عن فئات من الأجراء.
واعتبر أن أثر الإصلاحات الضريبية يجب أن يقاس بما ستضيفه فعليا إلى الأجور الصافية، مستحضرا زيادات قد تصل، بالنسبة لبعض الحالات التي تحدث عنها، إلى 500 درهم شهريا.
التشغيل.. شركات المناولة ومفتشو الشغل في واجهة المطالب
وفي ملف الشغل، دعا المهاجري إلى معالجة أوضاع الأجراء العاملين في شركات المناولة والحراسة، معتبرا أن جزءا من الهشاشة الاجتماعية يرتبط بعدم احترام المقتضيات القانونية المنظمة لعلاقات الشغل.
وانتقد التركيز على المطالبة برفع الأجور دون ضمان التطبيق الفعلي للحد الأدنى القانوني، معتبرا أن الأولوية تقتضي إلزام المؤسسات والمقاولات باحترام الحقوق القائمة.
ونوه بتعديل يتعلق بإحداث 200 منصب لمفتشي الشغل، مشيرا إلى أن تعزيز جهاز التفتيش يمثل آلية عملية لمراقبة تطبيق التشريعات الاجتماعية.
كما دعا إلى مواصلة الحوار الاجتماعي بشأن الفئات التي لم تستفد بعد من تحسينات الأجور والقدرة الشرائية، خصوصا داخل القطاع الخاص.
الاستثمار.. فرص عمل في الدار البيضاء وطنجة والقنيطرة دون سكن ميسر
وانتقل المهاجري إلى سياسة دعم الاستثمار، معتبرا أن خلق فرص الشغل لا يكفي وحده لقياس نجاح المشاريع المدعمة من المال العام.
واستحضر مدن الدار البيضاء وطنجة والقنيطرة، حيث تتركز أنشطة صناعية واقتصادية مهمة، مقابل ارتفاع تكاليف السكن والكراء.
وأشار إلى أن الأجير القادم من جهة بعيدة قد يجد نفسه أمام تكاليف كراء تتراوح بين خمسة وستة آلاف درهم، بما يجعل الانتقال إلى العمل في هذه المدن غير قابل للتحمل بالنسبة إلى أصحاب الأجور المحدودة.
واعتبر أن السياسات العمومية ساهمت في خلق مناطق تتوفر فيها فرص العمل دون توفير شروط الاستقرار الاجتماعي، مقابل مناطق أخرى تتوفر فيها إمكانيات السكن لكنها تعاني نقصا في فرص التشغيل.
ودعا إلى إعادة النظر في معايير دعم الاستثمار، بما يضمن التوازن بين إحداث مناصب الشغل وتوفير شروط العيش للأجراء.
كما حذر من تضارب المصالح في مجال منح الدعم العمومي للمشاريع الاستثمارية، مطالبا بتعزيز الرقابة وربط الاستفادة من الدعم بالنتائج الفعلية.
الصحة.. لماذا لم ينجح المغرب في استقطاب الأطباء الأجانب؟
وفي القطاع الصحي، دعا المهاجري إلى تسريع تفعيل المجموعات الصحية الترابية ومنحها صلاحيات التدبير واتخاذ القرار، مع تسهيل حركة الموارد البشرية بين المؤسسات الصحية.
كما أثار إشكالية استقطاب الأطباء الأجانب، متسائلا عن أسباب عدم تحقيق الإصلاحات القانونية المتعلقة بفتح المجال أمام الكفاءات الطبية الأجنبية النتائج المنتظرة.
وطالب الحكومة بالكشف عن عدد الأطباء الأجانب الذين التحقوا فعليا بالعمل في المغرب منذ اعتماد الإصلاحات، وبحث الأسباب التي تحول دون استقطاب المزيد منهم.
وتساءل عما إذا كانت هناك عراقيل إدارية أو مصالح مهنية تعرقل تنفيذ القانون، داعيا إلى البحث في هذا الاحتمال دون تقديم معطيات محددة تثبت مسؤولية جهة بعينها.
واعتبر أن معالجة هذا الملف ينبغي أن تكون ضمن أولويات الحكومة خلال المائة يوم الأولى، بالنظر إلى الخصاص الذي يعانيه القطاع الصحي.
الشباب.. ستة مليارات درهم لا تكفي إذا تكررت أخطاء “فرصة” و”أوراش“
وفي ملف إدماج الشباب، وجه المهاجري انتقادات إلى البرامج الحكومية السابقة، وعلى رأسها “فرصة” و”أوراش”، معتبرا أنها لم تحقق النتائج التي كانت منتظرة منها.
وقال إن تخصيص ستة مليارات درهم للبرامج الجديدة لا يمثل ضمانة للنجاح إذا استمرت الحكومة في إعداد السياسات من داخل المكاتب دون إشراك الفئات المستهدفة.
واعتبر أن المطلوب ليس مجرد توزيع التمويلات، وإنما تمكين الشباب من إحداث المقاولات وتطوير المشاريع والاندماج في النشاط الاقتصادي.
ودعا إلى فتح حوار مباشر مع الشباب لفهم تصوراتهم وانتظاراتهم، مشيرا إلى أن الاختلاف بين الأجيال يفرض تطوير أساليب التواصل وصياغة البرامج.
وفي هذا الإطار، أشاد بمبادرة “الاثنين الشبابي” التي تحدث عنها رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، مشيرا إلى أنها تقوم على لقاءات دورية تجمع مسؤولين ومجموعات من الشباب تتراوح بين 100 و150 مشاركا.
وطالب بالتنسيق بين الحكومة والمجلس للاستفادة من هذه المبادرة، معتبرا أن النقاش المباشر قد يساعد على إعداد برامج تستجيب للحاجيات الفعلية للشباب.
وأكد أن توفر التمويل والالتزامات الحكومية لا يكفي، وأن المعيار الأساسي سيكون نجاح البرامج في تحقيق نتائج قابلة للقياس.
العالم القروي.. انتقاد الخطاب الانتخابي والمطالبة بفك العزلة الرقمية
وفي حديثه عن العالم القروي، انتقد المهاجري الخطابات السياسية التي تحمل الناخبين القرويين مسؤولية نتائج انتخابية لا ترضي بعض الأطراف، قبل أن تعود إلى الاهتمام بمطالبهم مع اقتراب الانتخابات الجماعية.
واعتبر أن سكان العالم القروي يمتلكون وعيا سياسيا يرتبط أساسا بقدرة المسؤولين على معالجة مشاكلهم اليومية، وليس بالضرورة بالشعارات السياسية الكبرى.
وأشار إلى أن تحسين تغطية الهاتف المحمول والإنترنت أصبح من الأولويات التنموية، بالنظر إلى ارتباط الخدمات الرقمية بالتعليم والعمل والولوج إلى المعلومات والخدمات العمومية.
كما دعا إلى التعامل بواقعية مع الملفات الفلاحية وأسعار المواد الغذائية، مشيدا بصراحة وزير الفلاحة بشأن مشاكل استيراد اللحوم واختلالات بعض الأسواق، ومنها سوق الطماطم.
البام وحكومة المنصوري.. دفاع عن الشرعية التنظيمية ورد على اتهامات “حزب التعليمات“
وفي جانب آخر من المداخلة، عاد المهاجري إلى المسار السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة منذ تأسيسه سنة 2008، مستحضرا الاتهامات التي لاحقته بشأن علاقته بالإدارة وطبيعة نشأته.
ورفض وصف الحزب بأنه حزب التعليمات أو الهاتف، مؤكدا أنه لم يتلق خلال سنوات ممارسته السياسية تعليمات تحدد مواقفه أو قراراته.
واعتبر أن نتائج الانتخابات التشريعية لسنة 2026 شكلت تتويجا لعمل تنظيمي وانتخابي استمر خمسة عشر شهرا، مشيدا بحصول الحزب على المرتبة الأولى.
كما اعتبر تعيين فاطمة الزهراء المنصوري رئيسة للحكومة تكريسا للشرعية التنظيمية داخل الحزب، مشيرا إلى أنها أول امرأة تتولى رئاسة الحكومة في تاريخ المغرب.
ونوه باختيار مسؤولين حكوميين من داخل الهياكل التنظيمية للحزب، مستحضرا صلاح الدين عبقري وقلوب فيطح ومهدي بنسعيد وفاطمة السعدي وخالد حاتيمي وسمير بلفقيه.
وخص فوزي لقجع بإشادة مطولة، معتبرا أن انخراطه في الحزب ومشاركته في إعداد البرنامج الانتخابي وتنشيط عشرات اللقاءات الجماهيرية منحاه احتكاكا مباشرا بمشاكل المواطنين.
وأشار إلى أن لقجع شارك في ما بين 60 و70 لقاء انتخابيا، معتبرا أن هذه التجربة انعكست على مقاربته للملفات الاجتماعية خلال مناقشة مشروع قانون المالية.
كما استحضر النقاشات المطولة داخل لجنة المالية، التي امتدت، وفق قوله، لأكثر من عشرة أيام، بينها نحو 18 ساعة خصصت لمناقشة التعديلات، مشيرا إلى أنها تناولت ملفات كبرى مرتبطة بالاستعداد لكأس العالم 2030، إلى جانب قضايا الأسعار والمواد الغذائية والقدرة الشرائية.
المعارضة تحت انتقاد المهاجري.. الحكومة لم تكمل شهرها الأول
ووجه المهاجري انتقادات إلى المعارضة البرلمانية، معتبرا أنها سارعت إلى إعلان معارضتها الشرسة للحكومة قبل استكمال شهرها الأول، وقبل دخول أول قانون مالية تعده حيز التنفيذ.
وقال إن من حق المواطن مساءلة الحكومة بشأن أسعار المحروقات والمواد الغذائية، لكنه اعتبر أن النقاش البرلماني يقتضي التمييز بين الالتزامات المعلنة والإجراءات التي لم يحل موعد تنفيذها بعد.
ودافع عن البرنامج الحكومي، معتبرا أنه تضمن إجراءات محددة وجدولة زمنية، خلافا لما وصفه بالخطاب الإنشائي الذي طبع تجارب سابقة.
كما أشاد بفتح النقاش داخل اللجان البرلمانية وبحضور عدد من الوزراء جلسة مناقشة مشروع قانون المالية، معتبرا أن طبيعة القطاعات الممثلة، من الفلاحة والشغل والشباب إلى الإسكان والتعليم، تعكس الملفات الاجتماعية التي تضعها الحكومة ضمن أولوياتها.
وتوقف عند طبيعة التحالف الحكومي الذي يجمع الأصالة والمعاصرة بالاستقلال والتقدم والاشتراكية والاتحاد الاشتراكي، معتبرا أن تنوع مرجعيات مكوناته يوفر توازنا بين التوجهات التقدمية والمحافظة في معالجة القضايا المجتمعية.
وفي ختام مداخلته، أعاد المهاجري التأكيد على أن الدفاع عن الحكومة لا يلغي واجب مراقبتها، وأن انتماءه إلى الحزب الذي يقودها لن يمنعه من مساءلة الوزراء أو الاعتراض على القرارات التي يعتبرها غير منسجمة مع الالتزامات المعلنة.
