دافع رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والإدماج الاقتصادي، عن حق الدولة في رفض توقيع اتفاقيات الاستثمار مع المستثمرين الذين يصرون على إقامة مشاريعهم في مناطق تعرف تمركزا مرتفعا للاستثمارات، مؤكدا أن الاستفادة من التحفيزات العمومية لا تعني ترك حرية تحديد مواقع المشاريع للمستثمرين دون مراعاة أولويات التنمية والعدالة المجالية.
وأوضح مزور، خلال مناقشة الميزانية الفرعية لوزارته أمام لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، أن ميثاق الاستثمار يمنح الدولة صلاحية توجيه المشاريع نحو الأقاليم الأقل استقطابا لرؤوس الأموال، مشددا على أن توقيع اتفاقيات الاستثمار يمكن أن يرتبط بقبول المستثمر إقامة مشروعه في المنطقة التي تقترحها السلطات العمومية.
وقال الوزير في هذا السياق: “حقي نوجهك، نقول لك غادي نوقع معاك إلا مشيتي لتما، وما غاديش نوقع معاك إلا مشيتي لتما”، في تأكيد على توجه حكومي يروم استعمال الدعم العمومي وسيلة لإعادة توزيع الاستثمارات، عوض الاكتفاء بمواكبة المشاريع في المواقع التي يختارها أصحابها.
وكشف مزور أن الوزارة تعمل على اعتماد تحفيزات متفاوتة بحسب الأقاليم، بنسب تصل إلى 10 و15 في المائة، مقابل غياب تحفيزات مماثلة في مناطق أخرى، بما يسمح بتشجيع المستثمرين على التوجه نحو المجالات الترابية الأقل جاذبية.
وانتقد المسؤول الحكومي ارتفاع أسعار العقارات الصناعية، التي تتراوح، وفق المعطيات التي قدمها، بين 150 و2000 درهم للمتر المربع، معتبرا أن كلفة الوعاء العقاري قد تتحول إلى عائق أمام إحداث المشاريع الصناعية وخلق فرص الشغل.
واستحضر في هذا الصدد مشروع منطقة صناعية بإقليم صفرو، موضحا أن اتفاقا أوليا كان يقضي بتوفير الأرض بسعر 50 درهما للمتر المربع، قبل أن يرتفع تقييمها إلى 150 درهما، وهو ما دفعه إلى التلويح بالتخلي عن المشروع.
واعتبر مزور أن تغليب منطق الربح العقاري الآني على حساب استقطاب المشاريع الصناعية يمكن أن يحرم الأقاليم من استثمارات منتجة وفرص شغل مستدامة، داعيا إلى تنسيق أكبر بين الدولة والجهات والجماعات الترابية لتوفير العقار الصناعي بشروط تنافسية.
وشدد الوزير على أن إحداث مناطق صناعية جديدة لا يكفي وحده لتحقيق العدالة المجالية، ما لم يواكبه تدخل عمومي لتوجيه الاستثمارات وتوفير التحفيزات والتسهيلات الضرورية لاستقطاب المشاريع خارج المراكز الصناعية التقليدية.
