حسمت الحكومة موقفها من الجدل المرتبط برسوم الدراسة بنظام التوقيت الميسر، مؤكدة أن هذه التكوينات تستند إلى مقتضيات قانونية، وأن تحديد مقابلها المالي يندرج ضمن استقلالية الجامعات.
وشدد الناطق الرسمي باسم الحكومة، سمير بلفقيه، على أن الأمر يتعلق بإتاحة متابعة الدراسة خارج أوقات العمل مقابل المساهمة في تكاليف تنظيمها، معتبرا أن ذلك لا يشكل مساسا بمجانية التعليم.
وأوضح بلفقيه، اليوم الخميس خلال الندوة الصحافية التي أعقبت اجتماع المجلس الحكومي، أن أصل تنظيم هذه التكوينات هو المادة 81 من القانون المنظم للتعليم العالي، الذي صادق عليه البرلمان، والتي تتيح للمؤسسات تنظيم تكوينات مؤدى عنها، أما المبالغ المرتبطة بأسلاك الإجازة والماستر والدكتوراه، فأكد أنها شأن داخلي للجامعات وتدخل في إطار استقلاليتها.
وأكد المسؤول الحكومي ضرورة معالجة الموضوع بواقعية وتفهم، موضحا أن حق الموظف في استكمال دراسته لا يلغي التزاماته المهنية، مبرزا أن “الموظف أو الأجير في أوقات العمل يجب أن يكون في العمل وهذا هو الأصل، ومتابعة الدراسة تظل متاحة خارج هذه الأوقات، بعد الخامسة مساء أو خلال نهاية الأسبوع، وهو المقصود بالتوقيت الميسر”.
وبرر بلفقيه المساهمة المالية بكون تنظيم الدراسة في هذه الفترات يستلزم تعبئة موارد بشرية إضافية، موضحا أن هذه المهام “لا تدخل ضمن الالتزامات المهنية للجامعات، ويجب أن تكون مؤدى عنها، كما هو داخل التكوين المستمر”، معتبرا أن “المستفيد من إمكانية تحضير دبلوم جامعي في هذا التوقيت يتعين أن يساهم في تعويض الأساتذة الذين يؤطرون هذه العملية”.
وفي مواجهة الانتقادات المرتبطة بالمجانية، شدد الناطق الرسمي باسم الحكومة على أن رسوم التوقيت الميسر “لا علاقة له بضرب المجانية”.
ولفت في هذا السياق إلى أن “هناك من حصل على ديبلوم والتحق بالعمل، ثم قرر العودة إلى الدراسة بعد 10 سنوات، ومن حقه استئناف هذا المسار، والجامعة توفر له إمكانية تحضير الإجازة والماستر والدكتوراه بتوقيت يلائم التزاماته”، معتبرا أن متابعة الموظفين والأجراء لتكوينه الأكاديمي “لا ينبغي ألا يكون على حساب التكوين الأساسي”.
وشدد الناطق الرسمي باسم الحكومة على ضرورة مراعاة الأشخاص الذين لا تسمح إمكانياتهم المالية بالأداء، مشيرا إلى أن وزير التعليم العالي أكد أخذ هذه الحالات بعين الاعتبار.
وذكّر المسؤول الحكومي ذاته تجربة جامعة محمد الخامس بالرباط، موضحا أن مجلس الجامعة صادق على رسوم الزمن الميسر وأن موظفين سجلوا لمتابعة الدراسة في إطارها دون تسجيل مشكل.
وعاد بلفقيه إلى الإكراهات المالية والبشرية للمؤسسات، متحدثا عن مؤسسات تدبر بميزانيات في حدود ثلاثة أو أربعة ملايين درهم، وعن أساتذة يشتغلون 240 إلى 400 ساعة، معتبرا أن مطالبتهم بتأطير تكوينات إضافية يومي السبت والأحد تستلزم مقابلا ماديا إضافيا، بدل توجههم إلى إنجاز دراسات أو التدريس بمؤسسات أخرى، مؤكدا في ختام توضيحه أن التوقيت الميسر “شرطه هو مساهمة المستفيدين منه، ولا ضرب في المجانية هنا”.
ويأتي الموقف الحكومي في سياق اعتراضات عبّر عنها طلبة موظفون وأجراء على رسوم التوقيت الميسر، معتبرين أنها تثقل كلفة متابعة الدراسة وتمس تكافؤ الفرص، ومطالبين بالتراجع عنها.
وتجيز المادة 81 من القانون رقم 59.24 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي تنظيم تكوينات مؤدى عنها، تشمل التكوين الأساسي المقدم بتوقيت ميسر والتكوين المستمر. ويميز النص بينهما؛ إذ يوجه التكوين الأساسي المعتمد بالتوقيت الميسر للعاملين بالقطاعين العام والخاص ولغيرهم من الراغبين، بينما ينتهي التكوين المستمر بشهادات خاصة تحمل هذه الصفة.
