تعتزم تونس إصدار أول “صكوك إسلامية” سنة 2027 بقيمة تناهز 9 ملايير دينار (حوالي 3 ملايير دولار) ، وفق ما تضمنه مشروع قانون المالية للسنة المقبلة .
وبمقتضى المشروع ، تم ضبط السقف الأقصى لضمانات الدولة الممنوحة لإبرام قروض أو إصدار “صكوك إسلامية” في حدود 9 ملايير دينار، فيما حدد السقف الأقصى للقروض التي تمنحها الخزينة للمؤسسات العمومية في 250 مليون دينار. ولسد عجز الميزانية وتغطية مجمل التكاليف المالية للخزينة، المقدرة ب 28,122 مليار دينار، رخص مشروع القانون للحكومة بتعبئة موارد تمويل تتوزع بين الاقتراض الداخلي بقيمة 19,845 مليار دينار، والاقتراض الخارجي بقيمة 6,877 مليار دينار، إضافة إلى موارد خزينة أخرى بقيمة 1,4 مليار دينار.
وفي ما يتعلق باستعمالات هذه الموارد وتغطية الدين العمومي، تتوزع المبالغ المذكورة بين تمويل عجز الميزانية بقيمة 14,615 مليار دينار، وتسديد أصل الدين العمومي بقيمة 13,307 مليار دينار، منها 6,823 مليار دينار خاصة بالدين الداخلي و6,484 مليار دينار خاصة بالدين الخارجي، فضلا عن تقديم قروض وتسبيقات صافية من الخزينة بقيمة 200 مليون دينار.
ووفق معطيات نشرتها وكالة تونس إفريقيا للأنباء، بلغ حجم ميزانية الدولة التونسية لسنة 2027 (اعتمادات الدفع) 68,895 مليار دينار.
