أفادت مذكرة تقديم مشروع قانون المالية لسنة 2027، بأن حاجيات التمويل المتبقية لمشروع القانون المذكور تصل إلى 38,99 مليار درهم، أي بانخفاض قدره 20,01 في المائة مقارنة بسنة 2026.
وأوضحت هذه المذكرة، المنشورة على الموقع الإلكتروني لوزارة الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، أن هذه التمويلات جاءت نتيجة تحملات بلغت 825,58 مليار درهم، والتي تفوق الموارد (786,59 مليار درهم).
وأشار المصدر ذاته إلى أن النفقات، التي سجلت ارتفاعا بنسبة 8,44 في المائة مقارنة بسنة 2026، تتوزع على الميزانية العامة للدولة (دون احتساب استهلاكات الدين العمومي متوسط وطويل الأجل) بقيمة 571,11 مليار درهم، والحسابات الخصوصية للخزينة (183,4 مليار درهم)، واستهلاكات الدين العمومي متوسط وطويل الأجل (69,38 مليار درهم)، إلى جانب مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة (1,68 مليار درهم).
أما الموارد، التي أظهرت نموا بنسبة 10,39 في المائة مقارنة بسنة 2026، فتتوزع على الميزانية العامة للدولة (دون احتساب حصيلة الاقتراضات متوسطة وطويلة الأجل) بقيمة 482,42 مليار درهم، والحسابات الخصوصية للخزينة (182,48 مليار درهم)، ومداخيل الاقتراضات متوسطة وطويلة الأجل (120 مليار درهم)، علاوة على مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة (1,68 مليار درهم).
وبناء على ذلك، بلغ رصيد الميزانية العامة للدولة (دون احتساب حصيلة الاقتراضات واستهلاكات الدين العمومي متوسط وطويل الأجل) لسنة 2027 ما مجموعه ناقص 89,61 مليار درهم، مقابل ناقص 107,57 مليار درهم خلال سنة 2026.
