تراجعت واردات اليابان من المنتجات البحرية المغربية بنسبة 59.1 في المائة خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2026، لتستقر عند نحو 266 مليون درهم، مقابل 650.4 مليون درهم خلال الفترة نفسها من السنة الماضية، وفق بيانات وزارة المالية اليابانية الصادرة في 29 أكتوبر الماضي.
وكشفت المعطيات أن هذا الانخفاض يعود أساساً إلى تراجع مشتريات اليابان من سمك التونة المغربي بنسبة 90.2 في المائة، بعدما هبطت قيمتها من 328.7 مليون درهم إلى 32.1 مليون درهم، فيما تقلصت الكميات المستوردة بنسبة 92 في المائة، من 1859 طناً إلى نحو 148 طناً.
وساهم تراجع واردات التونة وحده بنسبة 77.1 في المائة من إجمالي الانخفاض المسجل في مشتريات اليابان من المنتجات البحرية المغربية.
ولم يسلم الأخطبوط من هذا التراجع، إذ انخفضت قيمة وارداته بنسبة 29.2 في المائة إلى 193.3 مليون درهم، مقابل 273 مليون درهم خلال الفترة نفسها من 2025، فيما تراجعت الكميات بنسبة 32.7 في المائة إلى 1853 طناً.
ورغم هذا الانخفاض، أصبح الأخطبوط يمثل 72.7 في المائة من القيمة الإجمالية للمشتريات اليابانية من المنتجات البحرية المغربية، مقابل 42 في المائة قبل سنة، نتيجة التراجع الحاد لواردات التونة.
وبلغ إجمالي الكميات البحرية المغربية المستوردة من طرف اليابان 2346 طناً خلال الفترة الممتدة من يناير إلى شتنبر 2026، مقابل 5154 طناً قبل سنة، بانخفاض نسبته 54.5 في المائة.
وسجل شهر شتنبر وحده تراجعاً حاداً بنسبة 94.3 في المائة في قيمة الواردات اليابانية من المنتجات البحرية المغربية، التي لم تتجاوز 2.87 مليون درهم، مقابل 50.58 مليون درهم خلال الشهر نفسه من السنة الماضية، فيما هبطت الكميات من 482 طناً إلى 30 طناً.
