انطلقت، اليوم الأحد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة، أشغال الاجتماع السادس للجنة المشتركة من خبراء وممثلي وزارات العدل والداخلية والجهات المعنية في الدول العربية، والمخصص لاستكمال دراسة مشروع القانون العربي الاسترشادي لحماية الأطفال من التجنيد في النزاعات المسلحة.
ويأتي هذا الاجتماع تنفيذا لقرار مجلس وزراء العدل العرب في دورته ال41 ، وقرار الاجتماع ال76 للمكتب التنفيذي للمجلس، بشأن مواصلة دراسة مشروع القانون العربي الاسترشادي لحماية الأطفال من التجنيد في النزاعات المسلحة.
وفي كلمة افتتاحية بالمناسبة، أكدت الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، مديرة إدارة الشؤون القانونية، مها بخيت، الأهمية التي يكتسيها هذا المشروع في دعم الجهود العربية الرامية إلى إرساء منظومة متكاملة لحماية الأطفال من التجنيد، مشددة على أن التصدي لهذه الظاهرة لا يقتصر على تجريم الممارسات المرتبطة بها، وإنما يستوجب أيضا اعتماد تدابير وقائية وتشريعية ومؤسساتية تضمن حماية الأطفال من مختلف أشكال الاستغلال المرتبطة بالنزاعات المسلحة.
وأبرزت أن إعداد مشروع القانون يندرج ضمن توجه يرمي إلى تعزيز الأطر القانونية العربية وتطوير آليات الحماية، من خلال مقاربة تراعي خصوصية الأنظمة التشريعية الوطنية، وفي الوقت ذاته تستحضر الالتزامات الدولية ذات الصلة بحقوق الطفل والقانون الدولي الإنساني، بما يتيح تحقيق قدر أكبر من الانسجام بين التشريعات الوطنية والمعايير الدولية المعتمدة في هذا المجال.
وأوضحت أن المشروع مر بعدد من مراحل الدراسة والمناقشة، شملت إجراء قراءة أولية لمواده وتلقي ملاحظات ومقترحات الدول العربية بشأنها، بما أسهم في إثراء النقاش القانوني والفني حول مضامينه، والعمل على تطوير صيغة متكاملة تستجيب لمتطلبات الوقاية والحماية والمساءلة.
ويتضمن جدول أعمال الاجتماع استكمال مناقشة ودراسة مواد المشروع، على أن تعرض نتائج أعمال اللجنة على الدورة المقبلة لمجلس وزراء العدل العرب، المقرر عقدها خلال شهر نونبر الجاري.
