خلافا لما أوردته بعض المواقع الإلكترونية، فإن المعطيات المتداولة بشأن استماع الشرطة القضائية بمدينة طنجة إلى عمدة المدينة، منير الليموري، وإلى عبد اللطيف الغلبزوري، وكيل لائحة حزب الأصالة والمعاصرة بدائرة طنجة-أصيلة، على خلفية واقعة “حقيبة أوراق التصويت”، غير دقيقة ولا تعكس حقيقة ما جرى.
وكشف مصدر مسؤول لجريدة “AM+ MEDIA” أن الليموري والغلبزوري حلا بولاية أمن طنجة من أجل وضع شكاية بشأن الواقعة، ولم يتم الاستماع إليهما من طرف الشرطة القضائية كما روجت بعض المواقع.
وشدد مصدر الجريدة أن ما تم تداوله بشأن إخضاع الليموري والغلبزوري للاستماع على خلفية الواقعة لا أساس له من الصحة، في انتظار ما قد تسفر عنه الإجراءات القانونية المرتبطة بالشكاية الموضوعة في الموضوع.
وكانت القيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة قد أبدت رفضها القاطع لـ”المؤامرة والاستهداف” عقب الحملة “المغرضة والمفتعلة” التي رافقت سير العملية الانتخابية بمركز الاقتراع بالدائرة الانتخابية طنجة المدينة، وما تلاها من ترويج لمقاطع فيديو ومعطيات عبر بعض منصات التواصل الاجتماعي.
وشددت القيادة الجماعية لـ”البام”، في بلاغ توضيحي للرأي العام، أنها تتابع بكامل الاهتمام والاستغراب ما شهدته بعض المكاتب بمدينة طنجة، مؤكدة أن ذلك “لا يعدو كونه سيناريو محبوكا ومحاولة مكشوفة للتشويش واستهداف حزب الأصالة والمعاصرة”.
وأكدت القيادة الجماعية لـ”البام” أن ما حدث “مؤامرة سياسية تقودها بعض الأطراف أربكها الحضور القوي للحزب وثقة المواطنين المتزايدة في برنامجه”.
وشدد البلاغ التوضيحي على أن “التخوف السياسي والتنظيمي لدى الخصوم من المكانة والنتائج المتقدمة للحزب دفعت هذه الأطراف إلى اعتماد أساليب دنيئة تروم تشويه صورة الحزب ومناضليه، والاستباقات غير الأخلاقية للتأثير على العملية الديمقراطية”.
وأشار حزب الأصالة والمعاصرة إلى أنه يدعم بشكل كامل ومطلق فتح بحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة للوقوف على كافة ملابسات الحادث، وكشف الجهات التي تقف وراء هذا المخطط للترويج لادعاءات كاذبة ومغرضة.
وجدد “البام” ثقته الكاملة في مؤسسات الدولة وفي أجهزة السلطة القضائية والاحتكام التام للقوانين المؤطرة للعملية الانتخابية، ويحتفظ بحقه الكامل في المتابعة القضائية ضد كل من ساهم في تشويه صورته أو مس بمناضليه ومرشحيه.
وحري بالذكر أن وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بطنجة، أعلن في بلاغ له، اليوم الأربعاء، أنه جرى توقيف الشخص الذي تم ضبطه بساحة مدرسة بمدينة طنجة، يتواجد بها مكتب للتصويت، بحوزته حقيبة بها أوراق انتخابية.
وأوضح المصدر ذاته أنه “علاقة بما تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي بخصوص ضبط شخص بساحة مدرسة بمدينة طنجة، يتواجد بها مكتب للتصويت، بحوزته حقيبة بها أوراق انتخابية، يعلن وكيل الملك بطنجة أن النيابة العامة أمرت بفتح بحث قضائي، حيث تم توقيف المعني بالأمر لضرورة البحث”.
وأضاف أن الأبحاث لا تزال جارية للوقوف على حقيقة الأمر، وحال انتهائها سيتم ترتيب الأثر القانوني المناسب على ضوء ذلك.
