حذرت الفيدرالية البيمهنية المغربية للزيتون من تفاقم أزمة تسويق المحصول الوطني مع انطلاق الموسم الفلاحي 2026-2027، بعدما سجل الإنتاج تراجعا تتراوح نسبته بين 30 و40 في المائة مقارنة بالموسم السابق، في وقت تشهد فيه مناطق الإنتاج انخفاضا في أسعار البيع إلى مستويات لا تغطي بحسب المهنيين تكاليف الإنتاج والجني وسط ضعف إقبال المعاصر ووحدات التصبير على اقتناء المحصول.
وتضع هذه التطورات سلسلة الزيتون أمام وضع اقتصادي غير مألوف، إذ لم يؤد تقلص الإنتاج إلى تحسن أسعار البيع لدى الفلاحين، بينما تواجه الوحدات الصناعية تراكم المخزونات وصعوبات التمويل والتسويق، بالتزامن مع ارتفاع تكلفة اليد العاملة الموسمية وتراجع فرص التصدير وهي عوامل تهدد بتقليص مداخيل المنتجين وتعطيل نشاط وحدات التحويل، رغم انخفاض الكميات المعروضة خلال الموسم الحالي.
وتأتي هذه الأزمة بعد أكثر من ثلاث سنوات على توقيع عقد برنامج لتطوير سلسلة الزيتون، باستثمارات إجمالية تناهز 16.9 مليار درهم في أفق 2030، منها 8.3 مليارات درهم مساهمة عمومية، بهدف رفع الإنتاج الوطني وتحسين المردودية وتوسيع القدرات التصديرية وهو ما يضع حصيلة تنفيذ هذا البرنامج ومدى نجاعة التدابير المخصصة لتنظيم التسويق وتثمين المحصول، في صلب الأسئلة التي تثيرها الصعوبات الحالية.
تراجع المحصول لا يرفع الأسعار.. أين اختل توازن السوق؟
وفق المعطيات التي قدمتها الفيدرالية البيمهنية المغربية للزيتون، فإن تراجع الإنتاج خلال الموسم الحالي لم يكن كافيا لتحسين الأسعار عند المنتجين رغم انخفاض الكميات المتاحة للتسويق، فقد سجلت الهيئة ضعفا في الطلب وتباطؤا في عمليات اقتناء الزيتون بالتزامن مع استمرار الضغوط على أسعار البيع في عدد من المناطق المنتجة وهو ما يطرح إشكالا يتعلق بقدرة السوق على استيعاب المحصول، وليس فقط بحجم الإنتاج الوطني.
وتزداد هذه المفارقة وضوحا عند استحضار المؤشرات التي سبقت انطلاق الموسم، ففي أكتوبر الماضي تحدث رئيس الفيدرالية البيمهنية المغربية للزيتون، كمال بنخالد عن توفر مخزونات من زيت الزيتون، رغم توقع انخفاض المحصول الجديد، مشيرا إلى إمكانية استقرار أسعار البيع بالجملة في حدود 45 درهما للتر كما أشار إلى أن الموسم السابق شهد تراجعا في الأسعار من نحو 60 درهما عند بدايته إلى قرابة 40 درهما لاحقا.
وتشير هذه المعطيات إلى أن الكميات المنتجة خلال الموسم الجاري ليست العامل الوحيد المتحكم في الأسعار إذ تدخل المخزونات المتبقية من المواسم السابقة ضمن العرض المتاح في السوق بينما تتأثر قرارات الشراء لدى المعاصر ووحدات التحويل بقدرتها على تصريف إنتاجها وتوفير السيولة اللازمة لاقتناء المحصول الجديد.
غير أن تحديد الوزن الفعلي لهذه العوامل يظل رهينا بمعرفة حجم المخزونات المتوفرة وطنيا وتوزيعها بين الوحدات الصناعية والتجار إلى جانب تطور الاستهلاك الداخلي والصادرات وهي جميعها مؤشرات لم تقدم الفيدرالية بشأنها أرقاما تفصيلية في بلاغها الأخير رغم أهميتها في تفسير أسباب تراجع الطلب.
تكلفة الجني تضغط على الفلاحين.. ومردودية العصر تعقد حسابات الشراء
تتزامن صعوبات التسويق مع ارتفاع تكاليف جني الزيتون، في ظل ما وصفته الفيدرالية بندرة متزايدة في اليد العاملة الموسمية وصعوبة توفيرها خلال الفترة المناسبة وبحسب الهيئة، أصبحت عمليات الجني تشكل عبئا ماليا متناميا على المنتجين، إلى درجة تهديد جزء من المحصول بالتأخر في الجني أو الضياع في بعض المناطق.
ولا تقتصر انعكاسات هذا الوضع على ارتفاع المصاريف المباشرة، إذ يمكن أن يؤدي تأخر الجني، تبعا لحالة الثمار وظروف تخزينها ونقلها، إلى تدهور جودتها وانخفاض قيمتها التجارية، ما يضيف خسائر محتملة إلى المنتجين الذين يواجهون أصلا صعوبة في تغطية تكاليف الموسم.
وفي المقابل، تواجه المعاصر حسابات اقتصادية ترتبط بمردودية استخراج الزيت من المحصول المعروض للبيع. فقد تحدثت إفادات مهنية منشورة مطلع نونبر عن تسجيل مردودية لا تتجاوز في بعض الحالات ما بين 8 و12 لترا من الزيت لكل 100 كيلوغرام من الزيتون، وهي نسب لا يمكن تعميمها على الإنتاج الوطني، لكنها تبرز أهمية المردودية في تحديد السعر الذي تستطيع وحدات العصر دفعه للفلاحين.
فعند شراء 100 كيلوغرام من الزيتون بسعر أربعة دراهم للكيلوغرام، تبلغ تكلفة المادة الخام وحدها 400 درهم وإذا لم تتجاوز كمية الزيت المستخرجة ثمانية لترات، تصل تكلفة الزيتون الخام إلى 50 درهما للتر، قبل احتساب مصاريف العصر والطاقة والنقل والتخزين أما إذا بلغت المردودية 12 لترا فتنخفض تكلفة المادة الخام إلى نحو 33.3 درهما للتر.
وامتدت الصعوبات التي رصدتها الفيدرالية إلى وحدات عصر الزيتون وإنتاج الزيت، فضلا عن مصانع تحويل وتصبير زيتون المائدة، التي تواجه، بحسب الهيئة، ركودا في الأسواق وتراكم المخزونات ومحدودية منافذ التسويق، إلى جانب ارتفاع تكاليف التشغيل وصعوبات التمويل.
ويكتسي هذا المعطى أهمية خاصة بالنظر إلى موقع الوحدات الصناعية داخل السلسلة، باعتبارها من أبرز الجهات التي تقتني المحصول من المنتجين وتوجهه نحو الاستهلاك أو التخزين أو التصدير. وعندما تتراجع قدرتها على الشراء، تنتقل الضغوط مباشرة إلى الفلاحين، الذين يجدون أنفسهم أمام خيارات محدودة لتصريف إنتاجهم خلال فترة الجني.
التصدير تحت ضغط المنافسة.. هل فقد الزيتون المغربي هامش المناورة؟
تزداد صعوبات السوق الداخلية تعقيدا مع التحديات التي تواجه تصريف المنتجات المغربية في الخارج، بعدما حذرت الفيدرالية من ضعف الحوافز والتدابير المواكبة للتصدير، وعدم توفر شروط تنافسية ملائمة تسمح للمنتجين والوحدات الصناعية بتوسيع حضورهم في الأسواق الدولية.
وتأتي هذه التحذيرات في سياق منافسة قوية من كبار المنتجين المتوسطيين، وفي مقدمتهم إسبانيا، التي تظل فاعلا رئيسيا في تحديد توازنات العرض والأسعار داخل السوق الدولية لزيت الزيتون.
وتشير التوقعات الأولية للمجلس الدولي للزيتون الخاصة بالموسم 2026-2027 إلى إمكانية بلوغ إنتاج الاتحاد الأوروبي نحو 2.4 مليون طن من زيت الزيتون، تستحوذ إسبانيا وحدها على قرابة 1.6 مليون طن منها، مقابل نحو 300 ألف طن لليونان و280 ألف طن لإيطاليا و195 ألف طن للبرتغال.
وتضع هذه الأحجام الإنتاجية المصدرين المغاربة أمام منافسين يتوفرون على قدرات كبيرة في الإنتاج والتحويل والتسويق، غير أن قياس أثر المنافسة على الصادرات الوطنية يقتضي مقارنة أسعار البيع وتكاليف الإنتاج والنقل وشروط الولوج إلى الأسواق، فضلا عن تطور الكميات المغربية المصدرة خلال السنوات الأخيرة.
وكان المغرب قد أخضع صادرات الزيتون وزيت الزيتون لقيود ترخيص مؤقتة خلال فترة ارتفاع الأسعار في السوق الداخلية، في إطار تدابير استهدفت تأمين التموين الوطني.
16.9 مليار درهم لتطوير السلسلة.. أين وصلت الالتزامات؟
تعيد الأزمة الحالية إلى الواجهة عقد البرنامج الموقع سنة 2023 بين الدولة والفيدرالية البيمهنية المغربية للزيتون، في إطار استراتيجية الجيل الأخضر، باستثمارات إجمالية تناهز 16.9 مليار درهم، منها 8.3 مليارات درهم مساهمة عمومية، بهدف تطوير السلسلة خلال الفترة الممتدة إلى سنة 2030.
ويراهن البرنامج على توسيع المساحات المزروعة بالزيتون إلى 1.4 مليون هكتار، ورفع الإنتاج إلى 3.5 ملايين طن، وتحسين المردودية إلى 2.5 طن للهكتار، إلى جانب الرفع من صادرات زيت الزيتون وزيت الثفل إلى 100 ألف طن، وصادرات زيتون المائدة إلى 150 ألف طن.
غير أن الصعوبات التي تواجه المنتجين والوحدات الصناعية اليوم تضع جانبا آخر من أهداف تطوير السلسلة تحت الاختبار، يتعلق بمدى قدرة الاستثمارات المبرمجة على تحسين ظروف التسويق والتثمين، وتطوير آليات التخزين والتحويل، وتعزيز تنافسية المنتوج المغربي داخل الأسواق الخارجية.
ومشاركة الفيدرالية البيمهنية نفسها في العقد البرنامج، ثم تحذيرها من الاختلالات التي تواجه السلسلة يطرح سؤالا مباشرا بشأن مستوى تنفيذ الالتزامات المتفق عليها بين الدولة والمهنيين، ومدى ملاءمة التدابير المعتمدة للتحولات التي عرفتها السوق خلال السنوات الأخيرة.
المهنيون يطالبون بتدخل عاجل.. والفيدرالية تدعو إلى تفعيل العقد البرنامج
وفي ظل تفاقم صعوبات التسويق، دعا كمال بنخالد رئيس الفيدرالية البيمهنية المغربية للزيتون في حديثه لـ AM+MEDIA إلى فتح حوار عاجل مع وزارة الفلاحة وباقي الشركاء المعنيين، من أجل تحديد إجراءات عملية تضمن استمرارية نشاط السلسلة وتحافظ على تنافسيتها، بعدما امتدت الأزمة من المنتجين إلى المعاصر ووحدات التصبير والتحويل.
ولم تقتصر مطالب الفيدرالية، على تحسين أسعار بيع المحصول بل شملت تسهيل ولوج الوحدات الصناعية إلى التمويل، ومواكبة تدبير المخزونات، وتشجيع مكننة عمليات الجني لمواجهة ارتفاع تكلفة اليد العاملة وندرتها، فضلا عن توفير حوافز للتصدير وتحسين شروط المنافسة في الأسواق الخارجية.
وطالب المهني كذلك بالتنزيل الفعلي لالتزامات العقد البرنامج الخاص بسلسلة الزيتون، خصوصا ما يتعلق بالاستثمار الصناعي وتحديث وحدات التحويل، محذرة من أن استمرار الصعوبات الحالية قد يؤدي إلى إضعاف قدرات الإنتاج والتصنيع وتهديد مناصب الشغل المرتبطة بالقطاع.
وتكتسي هذه المطالب أهمية بالنظر إلى أن الفيدرالية نفسها طرف في العقد البرنامج الموقع مع الدولة سنة 2023، والذي رُصدت له استثمارات إجمالية تناهز 16.9 مليار درهم في أفق 2030 وهو ما يجعل تقييم مستوى تنفيذ الالتزامات المتبادلة، وحجم الاستثمارات المنجزة في مجالات التثمين والتسويق والتصدير، ضروريا لتحديد مدى استجابة البرنامج للاختلالات التي تواجه السلسلة خلال الموسم الحالي.
حاتيمي يعلن مراجعة أولويات الجيل الأخضر.. والتسويق ضمن تحديات المرحلة
وفي تطور يتزامن مع تحذيرات المهنيين، أعلن وزير الفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية خالد حاتيمي، خلال إعطائه الانطلاقة الرسمية للموسم الفلاحي 2026-2027، السبت 7 نونبر بإقليم الفقيه بن صالح، توجها نحو مراجعة مقاربة تدبير القطاع الفلاحي، في ظل الضغوط المناخية والاقتصادية التي تواجه الإنتاج الوطني.
وأكد الوزير أن المرحلة المقبلة تستدعي تحسين الإنتاجية وترشيد استعمال الموارد المائية والتحكم في المدخلات الفلاحية، بما يعزز قدرة القطاع على مواجهة التغيرات المناخية والتحولات الجيوسياسية وارتفاع تكاليف الإنتاج، مع العمل على تحقيق قيمة مضافة أكبر لفائدة الفلاحين والمستهلكين.
وكشف حاتيمي أن انطلاق الموسم الجديد يتزامن مع مرحلة تقييم استراتيجية الجيل الأخضر 2020-2030، بهدف إعادة ترتيب الأولويات وتحديد أهداف جديدة وإعداد خارطة طريق محينة لسلاسل الإنتاج، مع وضع مواكبة الفلاحين الصغار والمتوسطين وتحسين تنافسيتهم ضمن الأولويات المعلنة.
وتتقاطع هذه التوجهات مع مطالب الفيدرالية البيمهنية المغربية للزيتون، خاصة في ما يتعلق بخفض تكاليف الإنتاج وتحسين القدرة التنافسية، وإن لم يتطرق الوزير في التصريحات المنشورة إلى إجراءات محددة لمعالجة أزمة تسويق الزيتون.
ويضع تزامن التحذيرات المهنية مع إعلان مراجعة أولويات الاستراتيجية الفلاحية ملف الزيتون ضمن القضايا التي تستدعي تقييما دقيقا لنتائج برامج الدعم والتثمين، ومدى قدرتها على حماية مداخيل المنتجين وضمان استمرار نشاط الوحدات الصناعية، خصوصا أن الأزمة الحالية لا ترتبط بحجم الإنتاج وحده، بل تشمل أيضا التمويل والتسويق والتخزين والتصدير.
