سلمت السلطات الجزائرية، أمس الخميس، نظيرتها المغربية دفعة جديدة تضم 30 مواطنا مغربيا، بينهم امرأة، كانوا موقوفين أو يقضون عقوبات سجنية فوق التراب الجزائري، وذلك عبر المعبر الحدودي وجدة-مغنية، المعروف باسم “جوج بغال” من الجانب المغربي و”العقيد لطفي” من الجانب الجزائري.
وأفادت الجمعية المغربية لمساعدة المهاجرين في وضعية صعبة بأن الأشخاص الذين شملتهم عملية التسليم ينحدرون من مدن مغربية مختلفة، مشيرة إلى أن عائلاتهم، وفي مقدمتها أمهات عدد من المفرج عنهم، كانت في استقبالهم بساحة البريد بمدينة وجدة، بعد فترات من التوقيف أو الاعتقال بالجزائر.
وتأتي هذه العملية في وقت لا تزال فيه ملفات مغاربة معتقلين ومفقودين ومتوفين خارج أرض الوطن مفتوحة، وفق الجمعية، التي أكدت استمرار توصلها بطلبات تدخل من عائلات تبحث عن مصير أبنائها أو تسعى إلى تسوية وضعياتهم القانونية والإنسانية.
وكشفت الجمعية أنها وجهت، مطلع نونبر الجاري، رسالة مفتوحة إلى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، تلتمس فيها إصدار عفو رئاسي عام وشامل، في إطار مساعيها لمعالجة ملفات المغاربة الموجودين رهن الاعتقال بالجزائر.
وفي المقابل، أكدت الجمعية استمرار انتظار تسلم جثامين عدد من الشباب المغاربة المتوفين بالجزائر وإسبانيا، فضلا عن تسجيل حالتي وفاة بفرنسا وحالة أخرى بدولة الجبل الأسود، دون تقديم تفاصيل إضافية بشأن ظروف الوفاة أو آجال إعادة الجثامين.
وحذرت الجمعية من تعرض عائلات الموقوفين والمفقودين لعمليات نصب واحتيال، مشيرة إلى توصلها بمعطيات بشأن امرأة تدعي امتلاك جمعية بجزيرة تينيريفي الإسبانية، وتعرض خدمات للإفراج عن السجناء والبحث عن المفقودين مقابل تحويلات مالية.
ودعت العائلات إلى الحذر من هذه الممارسات، خصوصا عبر تطبيقي “واتساب” و”ماسنجر”، مؤكدة عزمها إصدار بلاغ مفصل بعد استكمال جمع المعطيات والتحقق منها.
كما أعلنت الجمعية أنها تستعد لإصدار تقريرها السنوي لسنة 2026 أواخر دجنبر المقبل، يتناول الملفات التي تتابعها بشأن المعتقلين والمفقودين والمتوفين.
وتعيد عملية التسليم الجديدة إلى الواجهة الوضعية الإنسانية للمغاربة الموقوفين بالجزائر، في ظل استمرار مطالب العائلات بالكشف عن مصير المفقودين وتسوية ملفات المعتقلين وإعادة جثامين المتوفين.
