أعلن فوزي لقجع، وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، رفع الحد الأدنى لمعاش التقاعد من 1000 إلى 1700 درهم ابتداء من فاتح يناير 2027، لفائدة نحو 500 ألف متقاعد ومتقاعدة، بينهم أكثر من 150 ألف أرملة، ضمن مسار يستهدف بلوغه تدريجيا 3000 درهم، ومراجعة للضريبة على الدخل يقدر أثرها المالي خلال السنة المقبلة بـ5.5 ملايير درهم، بزيادات في الأجور تتراوح بين 1000 و3 آلاف درهم.
وقال لقجع، عشية اليوم الجمعة خلال تقديم مشروع قانون المالية لسنة 2027 أمام جلسة عمومية مشتركة لمجلسي البرلمان، فيما يتعلق بالتقاعد، إن مشروع مالية 2027 تضمن “رفع الحد الأدنى الذي يراوح اليوم 1000 درهم سنرفعه مرة واحدة إلى 1700 درهم”، مؤكدا أنه “لن يظل في المغرب متقاعد يتقاضى أقل من 1700 درهم”.
وبحسب المعطيات التي قدمها الوزير، تمثل الخطوة الأولى زيادة قدرها 700 درهم في الحد الأدنى الشهري للمعاش، على أن يتواصل الرفع التدريجي للوصول إلى السقف المستهدف البالغ 3000 درهم.
وفي ما يتعلق بالكلفة المالية لتخفيف العبء الضريبي، أوضح لقجع أن مراجعة الضريبة على الدخل ستترتب عنها آثار مالية تقدر بـ5.5 ملايير درهم برسم سنة 2027، مقابل مكسب شهري يناهز 500 درهم لغالبية الأجراء المعنيين، ابتداء من يناير المقبل.
وتندرج هذه المراجعة، وفق الوزير، ضمن إصلاح تدريجي يمتد بين سنتي 2027 و2031، ويهدف إلى دعم القدرة الشرائية للأسر وتخفيف العبء الضريبي على الأجراء والطبقة المتوسطة، فضلا عن تشجيع الشغل المصرح به.
وأكد لقجع أن الأجور الشهرية الصافية التي تقل عن 10 آلاف درهم ستصبح معفاة من الضريبة على الدخل ابتداء من فاتح يناير المقبل، موضحا أن نسبة الفئات المعفاة ستبلغ، بحسب المعطيات التي عرضها، 87 في المئة، مقابل استمرار خضوع 13 في المئة لهذه الضريبة.
وأضاف أن المكاسب الشهرية ستتطور مع مواصلة الإصلاح خلال السنوات المقبلة، لتصل سنة 2031 إلى 1186 درهما بالنسبة لأجير يتقاضى 11800 درهم شهريا، وإلى 3079 درهما بالنسبة لأجير يبلغ أجره الشهري 18700 درهم.
وإلى جانب إجراءات المعاشات والضريبة، أعلن الوزير تخصيص مليار درهم لإصلاح مسالك توزيع المواد الأساسية، بهدف إعادة الأسعار إلى مستويات معقولة وتقليص تكاليف الوساطة.
وتشمل التدابير تحديث أسواق الجملة وتعزيز التنافسية وإحداث ست شركات جهوية للتجميع والتسويق في الأحواض الفلاحية الكبرى، فضلا عن إصلاح مسالك اللحوم والأسماك.
وأوضح وزير الاقتصاد أنه ستتم مواكبة هذين الإجراءين، الذين خصص لهما مشروع قانون المالية لسنة 2027 ما يفوق 10 ملابير درهم، بإطلاق ورش تنزيل إصلاح أنظمة التقاعد في إطار الحوار مع الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين.
ومن بين إجراءات حماية القدرة الشرائية للمغاربة، أعلن الوزير أن الدولة ستتحمل مبلغ كل فاتورة كهرباء تقل عن أو تساوي 100 درهم شهريا، يستفيد منه حوالي 6 ملايين زبون، وهو ما يمثل 60 في المئة من مجموع الزبائن، بتكلفة إجمالية سنوية بـ 2,8 ملیار درهم.
