قررت الحكومة مواصلة تقديم الدعم الاستثنائي والمباشر الموجه لمهنيي النقل الطرقي للأشخاص والبضائع، في إطار الإجراءات الرامية إلى التخفيف من تداعيات استمرار ارتفاع أسعار المواد البترولية في الأسواق الدولية وانعكاساتها على السوق الوطنية.
وأعلنت رئاسة الحكومة، في بلاغ توصلت جريدة “AM+ MEDIA” بنسخة منه، عن إطلاق حصة إضافية جديدة من هذا الدعم، تغطي فترة تمتد إلى 15 يوما، وذلك لمواصلة مواكبة مهنيي القطاع والحد من آثار ارتفاع تكاليف المحروقات على نشاطهم المهني.
وأوضح المصدر ذاته أن عملية تسجيل طلبات الاستفادة من هذه الحصة الإضافية ستنطلق ابتداء من يوم الثلاثاء 10 نونبر 2026، عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض.
وأشار البلاغ إلى أنه يمكن للمهنيين المعنيين إيداع طلباتهم والاستفادة من هذه العملية عبر البوابة الإلكترونية: https://mouakaba.transport.gov.ma.
ويأتي قرار الحكومة بمواصلة تقديم الدعم الاستثنائي لمهنيي النقل الطرقي في سياق تصاعد أسعار المحروقات، بعدما تجاوز سعر لتر الغازوال 17 درهما في عدد من محطات الوقود، وما رافق ذلك من مطالب باتخاذ إجراءات عاجلة للحد من انعكاسات الغلاء على القدرة الشرائية للأسر المغربية وتكاليف النقل.
ومع مطلع نونبر الجاري، سجل الغازوال زيادة جديدة تراوحت بين 50 سنتيما ودرهم واحد للتر، ليستقر سعره في حدود 16.90 درهما، مقابل انخفاض محدود في أسعار البنزين تراوح بين 25 و50 سنتيما، ليستقر عند حوالي 15.50 درهما، مع اختلاف الأسعار بحسب شركات التوزيع ومحطات الوقود.
وتتجاوز تداعيات ارتفاع أسعار المحروقات قطاع النقل، بالنظر إلى انعكاساتها المباشرة وغير المباشرة على كلفة المعيشة وأسعار السلع والخدمات.
غير أنه من شأن مواصلة صرف هذا الدعم الاستثنائي أن يساهم في التخفيف من تداعيات ارتفاع أسعار المحروقات على كلفة خدمات النقل الطرقي، والحد من انتقال الزيادات في تكاليف التشغيل إلى أسعار السلع والبضائع، سيما المواد الاستهلاكية التي تعتمد في توزيعها وتسويقها على النقل الطرقي، بما يساعد على احتواء جزء من الضغوط التضخمية وصون القدرة الشرائية للأسر المغربية.
