قدّم الناطق الرسمي باسم الحكومة، سمير بلفقيه، توضيحات بشأن توجهات الحكومة في مجال الكراء، محددا مستويين للتدخل يتعلقان بمساعدة الشباب على الالتحاق بفرص العمل خارج مدن إقامتهم، وتعبئة عقارات للدولة لإنجاز مساكن مخصصة للإيجار، فيما أكد أن التملك بعد سنوات من الكراء تؤطره مقتضيات قانونية قائمة ولا تغييرات مبرمجة بهذا الصدد.
وتأتي هذه التوضيحات بعد تداول أخبار عن توجه الحكومة نحو توسيع خيارات الولوج إلى السكن باعتماد الكراء المفضي إلى التملك، وربط هذه الصيغة بواجبات كرائية تقل بنسبة 20 في المئة عن أسعار السوق، واحتساب الأداءات ضمن ثمن اقتناء المسكن، وأن تفاصيل التنزيل وشروط الاستفادة جاهزة وتنتظر فقط إعلانا رسميا.
وأوضح بلفقيه، في تفاعله مع أسئلة الصحافيين خلال الندوة الصحافية التي أعقبت اجتماع المجلس الحكومي عشية اليوم الخميس، أن الكراء ورد في البرنامج الحكومي، وأن المستوى الأول يستهدف الشباب الذين تفرض عليهم فرص الشغل الانتقال من مدينة إلى أخرى، مستحضرا مثال شخص ينتقل من الرشيدية للعمل في طنجة، لكنه لا يتوفر على المبلغ المطلوب لأداء ضمان شهرين من الكراء.
وأبرز في هذا السياق “تضمن البرنامج الحكومي جواز الحركية المهنية والدولة ستتكلف بموجبه بضمان شهري الكراء حتى يمكن أن ينخرط الباحث عن العمل بعيدا عن مدينته من الانخراط في سوق الشغل”، معللا هذا التدخل بتجاوز العائق المالي الذي قد يواجه الشباب عند بداية مسارهم المهني.
أما المستوى الثاني، فهو توجه ما يزال قيد الدراسة، ويقوم، بحسب المسؤول الحكومي، على توفير عقارات تابعة للدولة لفائدة منعشين عقاريين لإنجاز مشاريع مخصصة للكراء فقط، موضحا أن الغاية هي الاستجابة لحاجيات مختلف الشرائح الاجتماعية، خصوصا الشباب في مقتبل حياتهم المهنية.
واستحضر بلفقيه تجربة تعبئة العقار لفائدة منعشين لإنجاز أحياء جامعية، وقال إنها مكنت من توفير رصيد مهم من هذه الإقامات، قبل أن يضيف بشأن الانتقال من الكراء إلى الملكية: “الأصل أن موضوع التملك بعد سنوات من الكراء يؤطره القانون”، في تأكيد أن لا تعديلات ستطال هذا الجانب.
ولا تعد آلية الكراء المفضي إلى التملك مستحدثة في التشريع المغربي؛ إذ ينظم العملية القانون رقم 51.00 الصادر سنة 2003، الذي يطبق على العقارات المنجزة والمعدة للسكنى.
وتقوم الصيغة على عقد يلتزم بموجبه البائع بنقل الملكية إلى المكتري المتملك بعد فترة انتفاع وأداء الوجيبة، عند حلول موعد ممارسة خيار التملك.
وتوجب المادة الرابعة، بصيغتها المعدلة في يوليوز 2026، تحرير العقد في محرر رسمي تحت طائلة البطلان، فيما تلزم المادة السابعة بتحديد ثمن البيع، وكيفية الأداء والخصم من الثمن، وأجل ممارسة الخيار، أما المادة الثامنة فتقسم الوجيبة إلى مقابل للانتفاع وأداء مسبق للتملك، مع اعتبار هذا التقسيم عند فسخ العقد. وبناء على بنود القانون، لا يتحول عقد الكراء العادي تلقائيا إلى ملكية بمجرد مرور السنوات، فالتملك في إطار هذه الصيغة يرتبط بعقدها الخاص وممارسة الخيار وتسديد باقي
