إشهاد محاسبي دون تحفظ وحسابات قُدمت داخل الآجال القانونية ووضعية مالية سليمة تجاه خزينة الدولة، هي ثلاث نتائج بارزة حملها التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات بشأن حزب الأصالة والمعاصرة بعدما أثبت أن حساباته السنوية برسم سنة 2024 حظيت بإشهاد بصحتها دون تحفظ من طرف خبير محاسب وأن الحزب سوى التزاماته المتعلقة بالدعم العمومي غير المستعمل، بإرجاع أزيد من 310 آلاف درهم إلى الخزينة في إطار تنفيذ توصية رقابية سابقة.
التقرير الصادر في 10 نونبر 2026 والذي اطلعت عليه AM+MEDIA، وضع مالية “البام” تحت المجهر بأرقام تتجاوز 32,5 مليون درهم من الموارد و27,6 مليون درهم من النفقات وكشف تفاصيل مصادر التمويل وأوجه الصرف، والإجراءات التي اتخذها الحزب لتسوية وضعيته المالية.
الموارد الذاتية تتصدر مصادر التمويل
بلغ مجموع الموارد التي صرح بها حزب الأصالة والمعاصرة برسم السنة المالية 2024 ما قدره 32.507.139,93 درهما، توزعت بين ثلاثة مصادر رئيسية تصدرتها واجبات الانخراط والمساهمات والهبات بمبلغ 14.994.045,51 درهما، أي 46,13 في المائة من إجمالي الموارد.
وجاءت مساهمة الدولة في تغطية مصاريف التدبير في المرتبة الثانية بقيمة 11.675.396,28 درهما، بنسبة 35,91 في المائة، فيما بلغت مساهمة الدولة في تنظيم المؤتمر الوطني العادي 5.837.698,14 درهما، أي 17,96 في المائة.
وتكشف هذه التركيبة أن الموارد الذاتية المصرح بها تجاوزت الدعم العمومي المخصص للتدبير وحده بنحو 3,32 ملايين درهم، بينما بلغ مجموع المساهمتين العموميتين المخصصتين للتدبير وتنظيم المؤتمر 17.513.094,42 درهما.
ووضعت هذه الأرقام الحزب في المرتبة الثانية من حيث حجم الموارد المصرح بها خلال سنة 2024، خلف التجمع الوطني للأحرار الذي بلغت موارده 45.987.665,73 درهما وأمام حزب الاستقلال الذي سجل 21.588.553,26 درهما، وفق البيانات الواردة في التقرير نفسه.
أما على مستوى النفقات، فقد سجل الأصالة والمعاصرة مصاريف إجمالية بلغت 27.646.975,02 درهما خلال سنة 2024، مقابل 18.051.133,01 درهما سنة 2023، و42.225.111,08 درهما سنة 2022.
وتوزعت نفقات السنة موضوع التدقيق بين 16.427.509,42 درهما لتغطية تكاليف التدبير، بنسبة 59,42 في المائة، و11.167.230 درهما لتنظيم المؤتمر الوطني الخامس، بنسبة 40,39 في المائة، فيما بلغت عمليات اقتناء الأصول الثابتة 52.235,60 درهما، بنسبة 0,19 في المائة.
وتظهر هذه المعطيات أن المؤتمر الوطني الخامس شكل بندا رئيسيا في مالية الحزب خلال سنة 2024، بعدما استحوذ على أكثر من أربعة أعشار المصاريف المنجزة، وهو ما يفسر جزءا من ارتفاع النفقات مقارنة بسنة 2023، دون أن يسمح وحده بتفسير الزيادة بكاملها.
وبحساب الفرق بين الموارد والنفقات المصرح بها، تجاوزت الأولى الثانية بمبلغ 4.860.164,91 درهما، غير أن هذا الفارق لا يمكن اعتباره تلقائيا فائضا محاسبيا صافيا دون الرجوع إلى مختلف عناصر القوائم المالية.
إشهاد دون تحفظ واحترام الأجل القانوني
في الشق المتعلق بالالتزامات القانونية، أثبت المجلس الأعلى للحسابات أن حزب الأصالة والمعاصرة قدم حسابه السنوي برسم سنة 2024 عبر المنصة الرقمية للمجلس بتاريخ 31 مارس 2025، داخل الأجل القانوني المحدد بموجب المادة 44 من القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية.
والأهم أن التقرير أورد، ضمن بند مستقل يحمل عنوان “الإشهاد بصحة الحساب بدون تحفظ”، أن الحزب قدم حسابه السنوي مشهودا بصحته دون تحفظ من قبل خبير محاسب.
وتشكل هذه النتيجة إحدى أبرز خلاصات التدقيق المتعلقة بالحزب، بالنظر إلى أن الإشهاد المحاسبي يمثل إجراء مستقلا عن الرقابة التي يمارسها المجلس الأعلى للحسابات، ويعبر عن رأي الخبير المحاسب في الحسابات السنوية المقدمة.
وسجل المجلس سجل خلال تدقيق الحساب السنوي وفحص صحة النفقات، 15 ملاحظة أولية وجهها إلى المسؤول الوطني للحزب بتاريخ 18 يوليوز 2025، قبل أن يتوصل بأجوبة الحزب في 15 غشت من السنة نفسها، ثم بتعقيبات إضافية بتاريخ 17 نونبر 2025.
إرجاع الدعم غير المستعمل.. 310 آلاف درهم تعود إلى الخزينة
في جانب تتبع استعمال الدعم العمومي، سجل المجلس الأعلى للحسابات أن حزب الأصالة والمعاصرة أرجع بتاريخ 13 مارس 2024 مبلغا قدره 310.158,51 درهما إلى خزينة الدولة، يمثل الجزء غير المستعمل من الدعم السنوي الإضافي الممنوح له برسم سنة 2022.
وتكشف التفاصيل أن الحزب حصل على دعم إضافي بقيمة 4.670.158,51 درهما، مخصص لتغطية المصاريف المرتبطة بالمهام والدراسات والأبحاث، استعمل منه 4.360.000 درهم في إطار اتفاقيات مبرمة مع مكاتب الدراسات، قبل إرجاع المبلغ المتبقي.
وبذلك، يكون الحزب قد استعمل نحو 93,36 في المائة من الدعم الممنوح لهذا الغرض وأرجع ما يقارب 6,64 في المائة منه إلى الخزينة.
ولم يقتصر التقرير على إثبات عملية الإرجاع، بل تناولها أيضا ضمن تتبع تنفيذ التوصيات الصادرة عن المجلس برسم سنة 2023 والمتعلقة بتسوية حسابات الحزب داخل آجال معقولة، وإدراج المبالغ الواجب إرجاعها ضمن الحساب المحاسبي “الدولة – دائنة”، احتراما لمبدأ الوضوح وقاعدة الشمولية.
وفي جوابه، أكد الحزب أنه أرجع المبلغ المذكور بتاريخ 13 مارس 2024، مع إدراجه ضمن حسابات السنة المالية نفسها.
وبعد فحص هذه المعطيات، خلص المجلس الأعلى للحسابات إلى نتيجة صريحة، وردت في الصفحة 61 من التقرير: “وعليه، فإن وضعيته تعتبر سليمة تجاه الخزينة وتتعلق هذه الخلاصة تحديدا بوضعية الحزب تجاه الخزينة، في إطار تتبع إرجاع الدعم العمومي.
15 ملاحظة.. تفاصيل العمليات التي خضعت للتدقيق
إلى جانب النتائج المتعلقة بالإشهاد المحاسبي وتسوية الدعم العمومي، تضمن التقرير ملاحظات بشأن عدد من العمليات المرتبطة بالموارد والنفقات فعلى مستوى الموارد، سجل المجلس تحصيل الحزب مبلغ 1.473.700 درهم نقدا، موزعا على 16 عملية تجاوزت كل واحدة منها السقف القانوني المحدد في 10 آلاف درهم.
واعتبر المجلس أن هذه العمليات تخالف مقتضيات المادة 40 من القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية، التي تشترط استعمال الشيك البنكي أو البريدي عند تسديد المبالغ التي تساوي أو تتجاوز 10 آلاف درهم لفائدة حزب سياسي.
وفي جوابه، أوضح الأصالة والمعاصرة أن بعض المتبرعين لا يتوفرون على دفاتر شيكات، ولذلك سُمح لهم استثناء بإيداع المبالغ مباشرة في الحساب البنكي للحزب باعتبار أن هذه الطريقة تتيح تتبع العمليات وتوثيقها.
وأكد الحزب أنه وجه تعليمات إلى مناضليه بعد توصله بالملاحظة، بضرورة الاقتصار على استعمال الشيك عند تقديم الهبات، فيما تمسك المجلس بوجوب احترام المقتضيات القانونية المنظمة لهذه العمليات.
وفي السياق نفسه، سجل المجلس ملاحظة بشأن تحصيل أربعة شيكات بلغ مجموعها 4.490.000 درهم، احتسبت ضمن مساهمات المنتخبين دون إرفاقها بجميع الوثائق المثبتة التي تسمح بتحديد هوية المساهمين.
وتوزعت هذه الشيكات بين مبلغين بقيمة مليون درهم و1,34 مليون درهم صادرين عن حساب باسم فريق الأصالة والمعاصرة، وشيك بقيمة مليوني درهم صادر عن حساب باسم فريق الأصالة وشيك رابع بقيمة 150 ألف درهم صادر عن حساب الفريق البرلماني لحزب الأصالة والمعاصرة.
وأوضح الحزب أن برلمانييه ومستشاريه في غرفتي البرلمان يقدمون مساهمات شهرية، بمبلغ سنوي قدره 36 ألف درهم تودع في حسابات الفريقين البرلمانيين قبل تحويلها إلى حساب الحزب.
كما أدلى بنماذج الاقتطاعات وإيصالات إيداع الشيكات وجزء من الكشوفات البنكية، غير أن المجلس اعتبر أن الوثائق المقدمة لا تكفي لتحديد هوية جميع المساهمين، وأوصى بتنفيذ العمليات المتعلقة بهذه الموارد مباشرة عبر الحساب البنكي الرئيسي للحزب.
أما على مستوى مسك المحاسبة، فقد سجل المجلس ملاحظة تتعلق بتسجيل مصاريف كراء مقرات جهوية بمبلغ 189.500 درهم مقابل عمليات تحصيل موارد، خلافا لمبدأ الوضوح المحاسبي.
وأوضح الحزب أن الأمر يتعلق بمصاريف كراء أداها بعض أعضائه مباشرة، وأنه سجل النفقات والموارد في حسابات منفصلة مع وجود عملية مقاصة بين الدائن والمدين مؤكدا عزمه تدارك هذه المعالجة مستقبلا.
كما رصد المجلس تسجيل نفقات بقيمة 187.625,27 درهما، تتعلق باستهلاك الماء والكهرباء بمقر المجلس الوطني وتكاليف استخراج رسم ملكية ومصاريف أخرى، ضمن حساب محاسبي غير ملائم لطبيعتها.
وشملت هذه الملاحظة شيكا بقيمة 172.669,43 درهما لفائدة شركة سلف، طلب المجلس توضيحات بشأن المستفيد من العملية ووثائق إثباتها.
وفي رده، أوضح الحزب أن المبالغ تخص مصاريف أديت لفائدة شركة تقدم خدمات له، وأن العمليات سجلت في الحساب المعني بغرض تتبعها واسترجاع المبالغ المسددة عند الاقتضاء، بينما اعتبر المجلس أن المعالجة الصحيحة تقتضي استعمال حساب التسبيقات المخصص للموردين.
ديون قديمة وتعويضات وفواتير وقود
وتوقف التقرير كذلك عند ديون متراكمة لفائدة 11 ممونا، بلغ مجموعها 622.022,06 درهما، حيث سجل المجلس عدم تقديم توضيحات كافية بشأن إجراءات تصفيتها.
وأوضح الحزب أن هذه المبالغ لم تعد موضوع مطالبات من طرف الممونين، وأنه ألغى جزءا منها خلال سنة 2024، مع مواصلة العملية خلال سنة 2025 غير أن المجلس سجل استمرار إدراج الديون المتقادمة في المحاسبة للسنة الثانية على التوالي، وعدم تقديم قرار صادر عن أجهزة الحزب بشأن إلغائها، معتبرا أن بقاءها ضمن القوائم المالية يؤثر في دقة عرض خصوم الحزب.
وفي جانب النفقات المرتبطة بالمستخدمين، أثار المجلس ملاحظة بشأن تعويضات إنهاء المهام لفائدة ستة أشخاص، بلغ مجموعها 193.927,27 درهما، لعدم تقديم عناصر احتساب المبالغ والأسس المعتمدة لتحديدها.
وقدم الحزب قرارات صرف التعويضات ونسخا من بطاقات التعريف الوطنية وإشهادات إنهاء المهام، مؤكدا أن المبالغ احتسبت وفقا للقوانين والمساطر المعمول بها.
وفي ما يتعلق بنفقات اقتناء الوقود، البالغة 247.587,43 درهما، سجل المجلس أن الفواتير المدلى بها لم تتضمن جميع البيانات القانونية المطلوبة، خصوصا الكميات والأسعار الفردية وأرقام السيارات المستفيدة، إلى جانب إظهار الضريبة على القيمة المضافة بصورة مستقلة.
وأوضح الحزب أنه قدم فواتير مفصلة تتضمن الكميات والثمن الإجمالي، وأن غياب السعر الفردي يتعلق بـ42 فاتورة صادرة عن الشركة المعنية، كما أدلى بنسخة من مراسلة وجهها إليها لطلب استكمال البيانات وبعد فحص الأجوبة، جدد المجلس توصيته بضرورة دعم النفقات بوثائق إثبات تستوفي جميع الشروط القانونية والتنظيمية.
ست توصيات جديدة.. وماذا نفذ الحزب من توصيات 2023؟
وأصدر المجلس الأعلى للحسابات ست توصيات تتعلق بتحسين التدبير المحاسبي والمالي، شملت تفادي تحصيل الموارد نقدا عندما تتجاوز السقف القانوني والإدلاء بجميع الكشوفات البنكية الخاصة بالحسابات المستعملة، وتنفيذ اقتطاعات مساهمات البرلمانيين عبر الحساب البنكي الرئيسي للحزب، مع تحديد هوية المساهمين والمبالغ المحصلة.
كما أوصى المجلس بدعم صرف التعويضات بعناصر احتساب واضحة ووثائق قانونية، واستكمال البيانات الإلزامية لفواتير الوقود، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتصفية الديون المتقادمة، فضلا عن تسجيل العمليات المالية في الحسابات المناسبة لطبيعتها، احتراما لمبدأ الوضوح المحاسبي.
أما بشأن تتبع توصيات سنة 2023، فقد أثبت التقرير إرجاع المبلغ غير المستعمل من الدعم الإضافي، وإدراجه ضمن حسابات سنة 2024 وهو ما يعني تنفيذ التسوية المتعلقة بالدعم العمومي مع استمرار توصيات أخرى تستوجب المعالجة
