أطلقت مديرية التجهيزات المائية، التابعة لوزارة التجهيز والماء، 11 طلب عروض لإنجاز سدود جديدة موزعة على ثمانية أقاليم بالمملكة، بغلاف مالي تقديري يتجاوز 339,4 مليون درهم، في إطار مواصلة تطوير البنيات التحتية المائية وتعزيز قدرات تخزين الموارد المائية بمختلف مناطق البلاد.
وأفادت صحيفة «لوماتان»، في تقرير نشرته اليوم الاثنين 19 أكتوبر 2026، بأن طلبات العروض، التي أُطلقت في 15 أكتوبر الجاري، تشمل أقاليم الرحامنة وبولمان وشفشاون وخريبكة وتارودانت وتاوريرت وفجيج وزاكورة، على أن تُفتح الأظرفة الخاصة بهذه الصفقات خلال الفترة الممتدة من 9 إلى 16 نونبر المقبل.
وتتصدر مشاريع سدود أورير بإقليم تارودانت وتاغزوت بإقليم شفشاون قائمة الأوراش المبرمجة من حيث الكلفة المالية، بغلاف تقديري يبلغ 46,45 مليون درهم بالنسبة للأول، و46,22 مليون درهم للثاني.
ويأتي في المرتبة الثالثة مشروع سد أكلمام، المعروف أيضا باسم سيدي رابح الطلبة، بإقليم تاوريرت، بكلفة تقديرية تبلغ 40,11 مليون درهم، يليه سد حيارة بإقليم زاكورة، باستثمار مرتقب يصل إلى 39,64 مليون درهم.
وتستحوذ هذه المشاريع الأربعة على نحو 172,42 مليون درهم، أي ما يعادل 50,8 في المائة من إجمالي الاعتمادات التقديرية المرصودة لطلبات العروض الإحدى عشرة، ما يجعلها تستأثر بأكثر من نصف الغلاف المالي الإجمالي لهذه العملية.
وتشمل المشاريع السبعة المتبقية بناء سد أكديم بإقليم بولمان، بكلفة تقديرية تبلغ 29,27 مليون درهم، وسد دار الثنية بإقليم الرحامنة، بغلاف مالي يقارب 29 مليون درهم، إلى جانب سد رأس كراع بإقليم فجيج، الذي تصل كلفته المرتقبة إلى 28,13 مليون درهم.
كما تتضمن المشاريع بناء سد عيسى بن عمار بإقليم تاوريرت، باستثمار تقديري يبلغ 26,93 مليون درهم، وسد سريرو بإقليم خريبكة بكلفة تصل إلى 18,88 مليون درهم، فضلا عن سدي أولاد سيدي داود وسيدي سعيد بإقليم الرحامنة، بغلافين ماليين يبلغان على التوالي 17,69 مليون درهم و17,11 مليون درهم.
وعلى مستوى التوزيع الجغرافي، يستحوذ إقليم الرحامنة على الحصة الأكبر من حيث عدد المشاريع، بثلاثة سدود، يليه إقليم تاوريرت بمشروعين، فيما تستفيد الأقاليم الستة الأخرى من مشروع واحد لكل منها.
وتندرج هذه المشاريع ضمن الجهود الرامية إلى توسيع شبكة المنشآت المائية وتعزيز البنيات التحتية المرتبطة بتدبير الموارد المائية، في سياق استمرار التحديات المرتبطة بندرة المياه وتفاوت توزيع الموارد المائية بين المجالات الترابية.
وتجدر الإشارة إلى أن المبالغ المعلنة تمثل تقديرات مالية أولية واردة في ملفات طلبات العروض، ولا تعني أن الاعتمادات صُرفت أو أن صفقات الإنجاز أُسندت بصورة نهائية، إذ ستتحدد الكلفة التعاقدية الفعلية بعد استكمال إجراءات المنافسة وإرساء الصفقات على المقاولات التي ستتولى تنفيذ الأشغال.
