أدرجت شركة جنيرالي لإدارة الأصول التابعة لمجموعة التأمين الإيطالية “جنيرالي” المغرب ضمن الاقتصادات الصاعدة المرشحة لتحسين تصنيفها الائتماني السيادي، إلى جانب صربيا وكوت ديفوار، وفق توقعاتها لعوائد السندات خلال السنوات الخمس المقبلة
واعتبرت المؤسسة الإيطالية أن تحسن المالية العمومية والتوازنات الخارجية لعدد من الاقتصادات الناشئة قد يدفع وكالات التصنيف الدولية إلى رفع تقييماتها الائتمانية، بما يساهم في تقليص علاوات المخاطر التي يطالب بها المستثمرون عند تمويل هذه الدول.
ويأتي إدراج المغرب ضمن هذه التوقعات بعدما رفعت وكالة “ستاندرد آند بورز” تصنيفه السيادي في شتنبر 2025 إلى درجة “BBB” وهي أولى درجات فئة الاستثمار، فيما أبقت وكالة “موديز” في مارس 2026، تصنيف المملكة عند “Ba1” مع تحسين النظرة المستقبلية من مستقرة إلى إيجابية.
وتكتسي هذه التوقعات أهمية بالنسبة إلى المغرب، إذ إن تحسن تصنيفه لدى الوكالات التي لا تزال تضعه دون درجة الاستثمار من شأنه توسيع قاعدة المستثمرين الدوليين المؤهلين لاقتناء سنداته، والمساهمة في تخفيف كلفة الاقتراض الخارجي، بحسب ظروف الأسواق المالية.
وتوقعت جنيرالي أن تحقق السندات السيادية للأسواق الناشئة المقومة بالدولار عائدا سنويا متوسطا يبلغ 5.1 في المائة خلال السنوات الخمس المقبلة، مقابل 5 في المائة للسندات المقومة باليورو بعد التحوط من مخاطر الصرف، دون تقديم تقدير خاص بعوائد الدين المغربي أو كلفة تمويله.
وتشير تقديرات المؤسسة الإيطالية إلى أن التحسن المنتظر في أوضاع المالية العمومية والتوازنات الخارجية لبعض الاقتصادات الناشئة قد يتيح ترقيات ائتمانية إضافية، رغم استمرار مخاطر ارتفاع أسعار الفائدة العالمية وتكاليف إعادة تمويل الديون.
ويعزز هذا التقييم حضور المغرب ضمن الأسواق التي تحظى باهتمام المستثمرين الدوليين، مع التأكيد أن توقعات جنيرالي لا تمثل قرارا جديدا بالترقية من إحدى وكالات التصنيف الائتماني.
