أكدت رئيسة الحكومة، فاطمة الزهراء المنصوري، أن تقوية الجبهة الداخلية وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية توجد على رأس المسؤولية الحكومية خلال المرحلة الراهنة، معتبرة أن مواكبة التحولات التي تشهدها قضية الصحراء المغربية تقتضي الارتقاء إلى مستوى اللحظة التاريخية، من خلال بناء اقتصاد منتج ومجتمع متماسك وتنمية تشمل مختلف جهات المملكة.
وجاء موقف المنصوري خلال ترؤسها، اليوم الخميس بالرباط، اجتماع مجلس الحكومة، الذي استهلته بتوجيه أحر التهاني إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده، وإلى الشعب المغربي، بمناسبة عيد الوحدة والذكرى المجيدة للمسيرة الخضراء.
واعتبرت رئيسة الحكومة، وفق بلاغ للناطق الرسمي باسم الحكومة، أن هذه المناسبة تشكل محطة بارزة لاستحضار عمق تشبث المغاربة بثوابت الأمة ووحدتهم الوطنية والترابية، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، وتجدد روح التعبئة الجماعية والالتزام المتواصل بخدمة تنمية المملكة والدفاع عن مصالحها العليا.
وفي معرض توقفها عند آخر المستجدات المرتبطة بقضية الصحراء المغربية، سيما التصويت الذي شهده مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في 30 أكتوبر 2026، ثمنت المنصوري الموقف المغربي الثابت والحازم والمسؤول، منوهة بحكمة وتبصر صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، في تدبير هذا الملف الاستراتيجي.
وأكدت رئيسة الحكومة أن مسؤولية الجهاز التنفيذي تتمثل في أن يكون في مستوى هذه اللحظة التاريخية، عبر تقوية الجبهة الداخلية وجعل التنمية الاقتصادية والاجتماعية رافعة أساسية لترسيخ الوحدة الوطنية وتعزيز تماسك البلاد.
وفي هذا السياق، دعت أعضاء الحكومة إلى الانخراط القوي في هذا المجهود الجماعي، كل من موقع مسؤوليته، بما يضمن تقديم أفضل إسهام في خدمة القضية الوطنية، من خلال بناء جبهة داخلية قوية، واقتصاد منتج، ومجتمع متماسك، وتنمية يستفيد من ثمارها جميع المغاربة في مختلف جهات المملكة.
