وضعت نجوى ككوس وزيرة الأسرة والتنمية الاجتماعية والمساواة، البرامج الاجتماعية أمام اختبار النجاعة والأثر الفعلي على حياة المواطنين، معلنة توجها يقوم على مراجعة التدخلات التي لم تحقق النتائج المرجوة، والاستمرار في البرامج التي أثبتت فعاليتها، في تحول يروم الانتقال من منطق تنفيذ المشاريع وصرف الاعتمادات إلى مساءلة نتائج السياسات الاجتماعية ومدى وصولها إلى الفئات المستهدفة.
وجاء هذا التوجه خلال مناقشة مشروع الميزانية الفرعية للوزارة برسم سنة 2027 مساء الخميس أمام لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، في جلسة حضرتها الوزيرة إلى جانب رشيد حموني، الوزير المنتدب المكلف بالإدماج الاجتماعي، وترأسها مصطفى إبراهيمي، رئيس اللجنة.
ولم يقتصر النقاش على الاعتمادات المالية المخصصة للقطاع، بل امتد إلى سؤال يرتبط بحصيلة التدخل العمومي ومدى قدرة البرامج الاجتماعية على تحسين أوضاع الأسر والنساء والأطفال والأشخاص في وضعية إعاقة.
وفي جوابها عن مداخلات النواب، أكدت ككوس أن المرحلة المقبلة لن تقوم على القطيعة مع المجهودات السابقة، وإنما على إخضاع مختلف التدخلات للتقييم، مع الحفاظ على البرامج التي أثبتت نجاعتها ومراجعة تلك التي لم تحقق الأهداف المنتظرة منها.
ويضع هذا التوجه فعالية الإنفاق الاجتماعي في صلب النقاش، إذ لم يعد استمرار البرنامج، وفق المقاربة التي عرضتها الوزيرة، مرتبطا بمجرد وجوده ضمن السياسات العمومية، بل بقدرته على إحداث أثر ملموس لدى المستفيدين منه.
ومن تقييم البرامج إلى مراجعة فلسفة التدخل الاجتماعي، شددت ككوس على ضرورة تجاوز منطق الإحسان والمساعدة الظرفية نحو مقاربة حقوقية تجعل الاستفادة من الخدمات الاجتماعية امتدادا للحقوق التي يكفلها الدستور، وليس مجرد تدخل مرتبط بالمساعدة أو الرعاية.
وأكدت الوزيرة أن التوجه الحكومي يقوم على تعزيز الإدماج الاجتماعي بدل تكريس الاتكالية، مع ضمان استفادة المواطنين في الوسطين القروي والحضري، بما يطرح مسألة العدالة المجالية في توزيع الخدمات الاجتماعية ومدى قدرتها على الوصول إلى الفئات التي تواجه صعوبات أكبر في الولوج إليها.
وفي السياق ذاته، وضعت ككوس الشراكة مع جمعيات المجتمع المدني ضمن أولويات العمل الميداني للوزارة، لكنها ربطت هذه الشراكة بضرورة إخضاع التدخلات للتتبع والمراقبة، ضمانا للشفافية والنجاعة.
ويكتسي هذا التوجه أهمية بالنظر إلى الدور الذي تضطلع به الجمعيات في تنفيذ عدد من البرامج الاجتماعية، إذ يطرح الانتقال من تمويل الأنشطة إلى تقييم جودة الخدمات ونتائجها باعتباره أحد التحديات المطروحة أمام تدبير الشراكات الاجتماعية.
وفي ملف الإعاقة، كشف الوزير المنتدب رشيد حموني عن تقدم في ورش بطاقة الإعاقة، بعد التوصل إلى توافق مع وزارة الصحة بشأن نظام تقييم يجمع بين المعايير الطبية والاجتماعية، في خطوة تستهدف تجاوز الاقتصار على التشخيص الطبي نحو تحديد الاحتياجات الفعلية للأشخاص المعنيين.
وأوضح حموني أن النظام المرتقب يروم تحسين تحديد وضعيات الإعاقة وتيسير الولوج إلى الخدمات المناسبة، مشيرا إلى أهمية إدراج وضعية الإعاقة ضمن المعايير المعتمدة للاستفادة من الدعم الاجتماعي.
كما أعلن العمل على تقييم الخدمات التي تقدمها الجمعيات، والتوجه نحو إرساء آليات للاعتماد والتخصص، بما يسمح بتطوير جودة الخدمات الاجتماعية وتحديد مسؤوليات المتدخلين في تنفيذها.
وفي مقابل النقاش المتعلق بنجاعة البرامج، أعاد رئيس لجنة القطاعات الاجتماعية مصطفى إبراهيمي، إلى الواجهة التحولات الديمغرافية والاجتماعية التي تواجه الأسرة المغربية، وفي مقدمتها تراجع معدلات الخصوبة وارتفاع نسبة الشيخوخة، وما يرتبط بهما من انعكاسات على منظومة الرعاية والتضامن الاجتماعي.
وأثار إبراهيمي التحديات المرتبطة بالزواج والطلاق واستقرار الأسرة، إلى جانب المخاطر التي تواجه الأطفال والمراهقين، خصوصا الإدمان، مؤكدا ضرورة تعزيز دور الأسرة في الحماية والتنشئة، وإيلاء اهتمام أكبر لقضايا الإعاقة والرعاية الاجتماعية.
وكشفت القضايا المطروحة خلال مناقشة ميزانية 2027 اتساع التحديات التي تواجه الوزارة، بين حماية الأسرة ومواكبة التحولات الديمغرافية، والتمكين الاقتصادي للنساء، وتطوير خدمات الإعاقة، وضمان فعالية البرامج الموجهة للفئات الهشة.
