تعتزم وزارة الأسرة والتنمية الاجتماعية والمساواة إطلاق مسار مراجعة القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء ومرسومه التطبيقي خلال سنة 2027، بالتوازي مع إعداد بحث وطني حول الظاهرة وإحداث خليتين لاممركزتين للتكفل بالنساء ضحايا العنف على المستوى الترابي.
وكشفت وزيرة الأسرة والتنمية الاجتماعية والمساواة، في عرضها يوم الإثنين الماضي للميزانية الفرعية لوزارتها أمام لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، أن البحث الوطني المرتقب يستهدف تحيين قاعدة المعطيات المتعلقة بالعنف ضد النساء، ورصد تطور الظاهرة وأشكالها ومجالات انتشارها، وتوفير مؤشرات علمية لدعم السياسات العمومية وبرامج الوقاية والمكافحة.
قانون العنف ضد النساء على طاولة المراجعة
وأبرزت أن البرنامج يضع الوقاية من العنف الرقمي في صلب الحملة الوطنية الـ24 لوقف العنف ضد النساء والفتيات، من خلال أنشطة توعوية تمتد طيلة السنة، وتشمل المؤسسات التعليمية والفضاءات الرياضية والثقافية والعمومية.
وتهم هذه الأنشطة التوعية بالتحرش والتهديد والابتزاز والتشهير ونشر الصور دون موافقة، والحد من إعادة تداول المحتوى المؤذي، إلى جانب تقوية قدرات المتدخلين على استقبال الحالات ومواكبتها وتوجيه الضحايا.
ويشمل البرنامج أيضا تقييم أثر الحملة، عبر قياس الوصول والتفاعل ورصد التغير في الوعي والسلوكيات المرتبطة بالعنف الرقمي.
وعلى مستوى خدمات التكفل، يشير مشروع الميزانية الفرعية لوزيرة الأسرة إلى وجود 117 مؤسسة متعددة الوظائف للنساء بالمغرب، مع برمجة دراسة تشخيصية لتقييم قدرتها الفعلية على تقديم خدمات ذات جودة وتحديد حاجياتها.
وتشمل الإجراءات المرتقبة وضع معايير لهذه الفضاءات، واعتماد تقييم دوري لخدماتها، وتطوير آليات تدبيرها، فضلا عن تقييم خدمات مراكز الاستماع والتوجيه ومراجعة اتفاقيات الشراكة وفق الحاجيات والأولويات.
وتعتزم الوزارة، كذلك، تطوير المنظومة الرقمية للتكفل، لتسهيل الولوج إلى الخدمات وتعزيز التنسيق بين المؤسسات متعددة الوظائف وتوفير المعطيات والمؤشرات الخاصة بالعنف، إلى جانب إطلاق مركز توثيق مرجعي للبحث والدراسات المتعلقة بالنوع والمساواة بين الجنسين.
استراتيجية جديدة للمساواة والتمكين النسائي
في مجال المساواة، يتضمن برنامج 2027 إعداد حصيلة تنفيذ الخطة الحكومية للمساواة 2023-2026، وإنجاز دراسة تشخيصية لوضعية المرأة على المستويين الوطني والجهوي، تمهيدا لإعداد استراتيجية وطنية مندمجة للمساواة بين الجنسين في أفق 2031، بمشاركة الفاعلين العموميين والقطاع الخاص والمجتمع المدني.
أما التمكين الاقتصادي، فيشمل احتضان مشاريع النساء وتقوية قدراتهن ومواكبتهن وتمويل مشاريعهن، مع تتبع المشاريع الممولة وتقييمها، وإطلاق الدورة الثانية عشرة لجائزة التميز للمرأة المغربية ومواكبة المشاريع الفائزة في الدورة السابقة.
ويشمل البرنامج أيضا إعداد دراسة حول تطور المشاركة السياسية للنساء، وتنظيم ندوة وطنية لتقييم مشاركة النساء والشابات في الاستحقاقات الانتخابية 2026-2027، وإرساء آلية وطنية للمشاركة في الحياة العامة من خلال “أكاديمية القيادات النسائية”.
وفي مجال محاربة الصور النمطية، تقترح الوثيقة إعداد ميثاق وطني ومخطط تنفيذي يشملان الإعلام والتربية والتعليم والثقافة والفضاء العام والعمل، مع إحداث آلية لتنسيق تنفيذ المخطط وتتبعه وتقييمه.
ميزانية بـ1.25 مليار درهم.. والاستثمار يتراجع
يتضمن برنامج عمل وزارة الأسرة والتنمية الاجتماعية والمساواة لسنة 2027 حزمة من التدابير لتأهيل مؤسسات الرعاية الاجتماعية، وتحيين سياسات حماية الأسرة والطفولة والمسنين، وإعداد سياسة جديدة لإدماج الأشخاص في وضعية إعاقة، بالتوازي مع ميزانية مبرمجة تبلغ مليارا و251 مليونا و469 ألف درهم، بزيادة نسبتها 1.44 في المئة مقارنة بسنة 2026.
وشددت وزيرة الأسرة، نجوى ككوس، على ضرورة الربط بين مراجعة الأطر القانونية وتنظيم مهن العمل الاجتماعي وتطوير الخدمات الميدانية، وبين إصلاح التنظيم الإداري للوزارة وتوسيع الرقمنة وتعزيز الشراكات والتعاون الدولي، مع اعتماد مؤشرات لقياس جودة الخدمات وأثرها على الفئات المستهدفة.
وكشفت في عرضها أن الميزانية الإجمالية المبرمجة تتوزع على 882 مليونا و995 ألف درهم للتسيير، و368 مليونا و474 ألف درهم للاستثمار.
وتشمل ميزانية التسيير 113 مليونا و164 ألف درهم لنفقات الموظفين، بما يقارب 13 في المئة منها، و769 مليونا و831 ألف درهم للمعدات والنفقات المختلفة، بما يقارب 87 في المئة، فيما ينص العرض على إحداث 20 منصبا ماليا.
وبالمقارنة مع سنة 2026، ترتفع نفقات الموظفين من 110 ملايين و834 ألف درهم إلى 113 مليونا و164 ألف درهم، بنسبة 2.1 في المئة، وتزداد اعتمادات المعدات والنفقات المختلفة من 727 مليونا و100 ألف درهم إلى 769 مليونا و831 ألف درهم، بنسبة 5.88 في المئة.
وفي المقابل، تتراجع ميزانية الاستثمار من 395 مليونا و800 ألف درهم إلى 368 مليونا و474 ألف درهم، بانخفاض قدره 6.90 في المئة، مقابل ارتفاع الميزانية الإجمالية من مليار و233 مليونا و734 ألف درهم إلى مليار و251 مليونا و469 ألف درهم.
وعلى مستوى توزيع اعتمادات المعدات والنفقات المختلفة والاستثمار بين مكونات القطاع، تبلغ حصة الوزارة 409 ملايين و505 آلاف درهم، منها 91 مليونا و31 ألف درهم للمعدات والنفقات المختلفة، و318 مليونا و474 ألف درهم للاستثمار.
وتبلغ حصة التعاون الوطني 563 مليون درهم، موزعة على 523 مليون درهم للمعدات والنفقات المختلفة و40 مليون درهم للاستثمار، فيما تصل حصة وكالة التنمية الاجتماعية إلى 165 مليونا و800 ألف درهم، منها 155 مليونا و800 ألف درهم للمعدات والنفقات المختلفة و10 ملايين درهم للاستثمار.
وتمثل هذه الحصص، وفق النسب الإجمالية التقريبية الواردة في العرض، 36 في المئة للوزارة و49 في المئة للتعاون الوطني و15 في المئة لوكالة التنمية الاجتماعية، من مجموع هذين البابين دون نفقات الموظفين.
وباحتساب المبالغ المدرجة، تستحوذ الوزارة على نحو 86.43 في المئة من اعتمادات الاستثمار، مقابل 10.86 في المئة للتعاون الوطني و2.71 في المئة للوكالة، فيما المعدات والنفقات المختلفة، فتتوزع بنحو 11.82 في المئة للوزارة و67.94 في المئة للتعاون الوطني و20.24 في المئة لوكالة التنمية الاجتماعية.
وأورد عرض الوزيرة أن نسبة ميزانية القطاع بمؤسساته، مقارنة بالميزانية العامة للدولة، تبلغ 0.22 في المئة بالنسبة للتسيير و0.26 في المئة للاستثمار، مقابل 0.05 في المئة و0.23 في المئة، على التوالي، بالنسبة لميزانية الوزارة وحدها.
تأهيل مؤسسات الرعاية وإعادة تنظيم المهن الاجتماعية
في مجال الرعاية الاجتماعية، وضع برنامج وزارة الأسرة ضمن أولوياته إعداد تشخيص وطني وترابي للمؤسسات والخدمات، لتحديد العرض والطلب والفجوات وحاجيات التأهيل، بما يواكب ملاءمة المؤسسات مع مقتضيات القانون رقم 65.15، مع تحديد أصناف المؤسسات المعنية، وإعداد أدوات التشخيص ومنهجياته، والإشراف على العمليات الميدانية لتحديد الحاجيات ومتطلبات التأهيل.
وتعتزم الوزارة تنظيم لقاء وطني تحسيسي بشأن تنزيل القانون، و12 لقاء جهويا للتحسيس والتعبئة حول تأهيل المؤسسات، إلى جانب وضع نظام معلوماتي بين القطاعات لتدبير طلبات الترخيص، وفق الآجال القانونية ومقتضيات القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، زيادة على استكمال إصدار النصوص التطبيقية اللازمة للتنزيل الفعلي للقانون 65.15، ومواكبة المؤسسات في إعداد ملفات الترخيص.
وتضع الوزارة ضمن برنامجها إعداد مرجع وطني للخدمات الاجتماعية، يحدد أنواعها وشروط وكيفيات تقديمها ومعايير جودتها، مع تحديد تكلفة مرجعية تراعي طبيعة الخدمة ومستوى المواكبة والموارد المطلوبة.
ورصدت وزارة الأسرة والتنمية الاجتماعية والمساواة دعما سنويا لتغطية نفقات تسيير 14 مركزا ومركبا اجتماعيا بقيمة 23 مليونا و914 ألفا و200 درهم، و160 مليون درهم لدعم مؤسسات الرعاية والمركبات الاجتماعية المرخص لها بالتكفل بالأشخاص في وضعية صعبة، و12 مليون درهم لدعم تسيير مراكز توجيه ومساعدة الأشخاص في وضعية إعاقة ومراكز المواكبة لحماية الطفولة ومراكز اجتماعية أخرى.
وبخصوص تنظيم مهن العاملات والعاملين الاجتماعيين، فتعتزم الوزارة تفعيل النظام الوطني للاعتماد، من خلال اعتماد الشهادات والدبلومات وتوسيع المستفيدين، باستهداف 500 اعتماد سنويا ابتداء من سنة 2027، تنظيم اختبار موحد للمستقلين بهدف تحقيق 500 اعتماد، وإطلاق مسار اعتماد الأجراء بهدف بلوغ 1500 اعتماد خلال السنة نفسها.
ويواكب هذا المسار، وفق عرض نجوى ككوس، تنزيل منظومة لتثمين الخبرة المهنية للأجراء، وتشكيل لجان تقييم جهوية وإقليمية وتكوينها وتجريب مقاربات تقييم الخبرة.
وفي جانب التكوين، تراهن وزارة الأسرة على استكمال إعداد ورقمنة 20 وحدة تكوينية تكميلية على المنصة الرقمية، وإعداد 18 دليلا مرجعيا لمهن العمل الاجتماعي، وتكوين العاملين بالمؤسسات بشأن القانون رقم 45.18 والدلائل المهنية، وتعزيز الشراكات مع الجامعات والمعاهد الوطنية لتوفير تكوينات تكميلية ومستمرة بمختلف الجهات والمهن.
وتشمل التدابير تطوير وتنظيم مهن الرعاية المرتبطة بالأسرة، خصوصا المرافق الاجتماعي الأسري والمساعد الشخصي الاجتماعي المقدم للرعاية الشخصية ومربي الطفولة المبكرة، وتنظيم أنشطة تواصلية وتحسيسية حول القانون 45.18، وتعبئة الشراكات الداعمة للتنظيم المهني، كما تنص على مواكبة إحداث الجامعة الوطنية للعاملين الاجتماعيين، عبر لقاءات تشاورية وتحضيرية جهوية ووطنية، خصوصا مع الجمعيات النشيطة، وتقديم المواكبة التقنية والقانونية اللازمة.
توجهات جديدة تجاه الجمعيات والأسرة واقتصاد الرعاية
على مستوى الشراكات، قدمت وزيرة الأسرة في عرضها بلجنة القطاعات الإنتاجية تصورا جديدا لتدبير الخدمات المقدمة مع الجمعيات، يقوم على الحكامة والشفافية وتحسين الجودة وتوسيع المستفيدين وتعزيز التتبع والتقييم لضمان الفعالية والاستدامة.
ويشمل التصور تنزيل منظومة لوسم الجمعيات، مع التكوين والمواكبة لرفع جاهزيتها وقدراتها التدبيرية والتقنية، وتطوير منظومة رقمية لتدبير الشراكات وتتبع الاتفاقيات ومؤشرات الأداء والنتائج والأثر الاجتماعي، وتعزيز التعاون مع الجماعات الترابية لتحقيق الالتقائية مع برامج التنمية الترابية المندمجة، وإطلاق افتحاص لمشاريع الجمعيات.
وفي محور حماية الأسرة، برمجت الوزارة تحيين مشروع السياسة العمومية للأسرة في أفق 2035، على ضوء التزامات البرنامج الحكومي للفترة من 2026 إلى 2031، وإعداد برنامج تنفيذي في أفق 2031 يحدد التدابير ذات الأولوية ومسؤوليات المتدخلين والجدولة الزمنية ومؤشرات النجاعة، زيادة على التنسيق والتشاور بين القطاعات المعنية، وعرض المشروع على مجلس الحكومة، واستصدار دورية عن رئاسة الحكومة بشأن تفعيل السياسة بعد تحيينها.
وفي ما يتعلق باقتصاد الرعاية، تعتزم الوزارة استكمال إعداد الاستراتيجية الوطنية وملاءمتها مع مضامين البرنامج الحكومي، والتشاور مع القطاعات المعنية قبل عرضها على مجلس الحكومة، مع إعداد استراتيجية تواصلية لمواكبتها وبرنامج تنفيذي في أفق 2031 يحدد الأولويات ومسؤوليات المتدخلين.
أما التربية الوالدية، فتعتزم الوزارة الوصية إعداد إطار مرجعي، وتثمين شبكة المكونين لتغطية مختلف الجهات، وإحداث منصة رقمية للتكوين بهدف توسيع الاستفادة.
أبحاث جديدة وسياسة منمدجة لحماية الطفولة
بالنسبة لحماية الطفولة، ينص مشروع الميزانية الفرعية لسنة 2027 على إطلاق إعداد سياسة عمومية مندمجة في أفق 2035، تستند إلى نتائج تقييم سياسة حماية الطفولة للفترة من 2015 إلى 2025، والأولويات المحددة للأفق الجديد، ونتائج البحث الوطني الأول حول العنف ضد الأطفال بالمغرب، كما تراهن الوزارة على إعداد خطة تواصلية لتمكين الفاعلين من تملك السياسة، وإطلاق مسار إعداد برنامجها الوطني التنفيذي في أفق 2031.
وتعتزم الوزارة إنجاز البحث الوطني الأول حول العنف ضد الأطفال ونشر نتائجه واستثمارها في إعداد السياسة الجديدة، إلى جانب إنجاز بحث وطني حول التشرد والتسول.
وبرمجت وزارة الأسرة إطلاق الدورة الثانية من الحملة الوطنية التحسيسية لحماية الأطفال من العنف يوم 25 ماي 2027، بمناسبة اليوم الوطني للطفل، واختتامها يوم 20 نونبر من السنة نفسها، بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الطفل.
وفي تنزيل الأجهزة الترابية المندمجة لحماية الطفولة، أكد المشروع ضرورة تشخيص هياكل القرب بالأقاليم، لتأهيلها وتعميمها وطنيا، بما يشمل مراكز المواكبة لحماية الطفولة ووحدات الحماية ومراكز الإسعاف الاجتماعي المتنقل، مع نشر الوسائط التواصلية للتعريف بمكونات هذه الأجهزة وأدوارها.
ولمواكبة اللجان الإقليمية لحماية الطفولة، برمجت وزارة نجوى ككوس تكوينات لتقوية قدرات المتدخلين في خمس جهات، هي الشرق وطنجة تطوان الحسيمة وبني ملال خنيفرة وسوس ماسة ومراكش آسفي، مع رقمنة برنامج التكوين، إضافة إلى التنزيل والتعميم التدريجيين للمنظومة المعلوماتية المندمجة للتتبع الفردي للطفل في مدار الحماية، وتكوين العاملين بمراكز المواكبة على استعمالها، وتنظيم ورشة لمناقشة انخراط المتدخلين الرئيسيين فيها.
ويمتد البرنامج إلى مواكبة الأطفال والشباب المغادرين لمؤسسات الرعاية بعد سن 18 سنة، عبر اتفاقيات مع القطاعات المعنية والجماعات الترابية والجهات والجمعيات لوضع برامج للإدماج الاجتماعي والاقتصادي والمهني، إضافة إلى تكوين العاملين الاجتماعيين بالجمعيات في المواكبة نحو الاستقلالية، وإعداد أدوات لتحسين التكفل داخل المؤسسات والتحضير لما بعد المغادرة، وتنظيم ورشات لتبادل التجارب الناجحة في مواكبة هذه الفئة.
تحيين السياسات وتطوير خدمات الرعاية للمسنين
في ملف الأشخاص المسنين، تعتزم وزارة الأسرة تحيين خطة العمل الوطنية للنهوض بالشيخوخة النشيطة، بما ينسجم مع أولويات البرنامج الحكومي باستحضار نتائج الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2024 والبحث الوطني حول الأسرة، مع مراعاة البعد الجهوي وبرامج التنمية المجالية.
وتراهن الوزارة أيضا على تطوير خدمات المواكبة للأسر المتكفلة بالمسنين واستكمال تجهيز النوادي النهارية بمعدات الترويض الطبي وقاعات الاستراحة وتجهيزات المطبخ، في إطار التعاون الإسباني، وإعداد دليل توجيهي لتحسين التدخلات والممارسات داخل هذه النوادي، وتكوين نحو 100 من المشرفين والعاملين بها والمساعدين والعاملين الاجتماعيين بمؤسسات رعاية المسنين.
وللنهوض بمهن المساعدة الاجتماعية للمسنين، نص عرض وزارة الأسرة على بلورة برنامج تكويني يثمن خبرات العاملين الاجتماعيين ومكتسباتهم، وإنجاز دراسة حول الحاجيات والإمكانات الاقتصادية وأشكال تمويل الخدمات الموجهة للمسنين بالمغرب، وأخرى حول العوامل السلوكية المؤثرة في الطلب على خدمات الرعاية.
وتتضمن التدابير تنظيم حملة تحسيسية وتوعوية في أكتوبر 2027، بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص المسنين، لتعزيز التضامن بين الأجيال، وستشمل دعائم إعلامية ورقمية ووصلات تلفزية وإذاعية وفيديوهات ومنشورات، وأنشطة ميدانية بالشراكة مع الفاعلين ومكونات القطب الاجتماعي.
سياسة جديدة للإعاقة وبطاقة رقمية للخدمات
في ما يخص الأشخاص في وضعية إعاقة، يبرمج العرض إرساء سياسة عمومية مندمجة لتعزيز حقوقهم وإدماجهم في أفق 2036، على ضوء نتائج البحث الوطني الثالث حول الإعاقة لسنة 2026 بما يشمل عقد اللجنة الوزارية المكلفة بتتبع الاستراتيجيات والبرامج لتقديم نتائج البحث وحصيلة مخطط العمل الوطني الثاني، والمصادقة على مسار إعداد السياسة الجديدة وفق توجهات البرنامج الحكومي للفترة من 2026 إلى 2031.
ونص مشروع الميزانية الفرعية على إطلاق دراسة لتقييم مخطط العمل الوطني الثاني للفترة من 2026 إلى 2027، وتنظيم مناظرة وطنية للإعاقة لتحديد الرؤية والأهداف، ولقاءات تشاورية جهوية موضوعاتية ومجموعات عمل بؤرية وفق منهجية إعداد السياسات، كما تضمن إعداد تقارير تفصيلية وخرائط جهوية بشأن انتشار الإعاقة استنادا إلى البحث الوطني الثالث، والتعريف بنتائجه عبر لقاءات جهوية مع الفاعلين.
وعلى المستوى الدولي، تعتزم الوزارة إعداد التقرير الجامع للتقارير الثاني والثالث والرابع بشأن تنفيذ اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بالتنسيق مع المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، مشيرا إلى برمجة فحصه سنة 2027، مع توقع عرضه على اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بالأمم المتحدة سنة 2029.
وفي مجال تقييم الإعاقة وإصدار بطاقة شخص في وضعية إعاقة، تعتزم الوزارة تحيين مشروع القرار المشترك المتعلق بالمعايير الطبية والاجتماعية، وإعداد المنصة الإلكترونية لمنح البطاقة، وتكوين المكلفين بالتقييم، وإطلاق تجربة نموذجية بعمالة الرباط قبل تعميم النظام على جميع العمالات والأقاليم. كما يبرمج إطلاق دراسة بشأن سلة الخدمات المقدمة في إطار البطاقة.
ويشمل تأهيل وإدماج الأشخاص في وضعية إعاقة ضمن صندوق دعم الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي إعداد مخطط تنفيذي للاتفاقية الإطار الموقعة في هذا المجال، وإطلاق دراسة تقييمية لمعايير الخدمات بهدف بلورة تصور جديد لإصلاح الصندوق، وأخرى لقياس أثر الخدمات على الفئات المستهدفة.
في الإدماج المهني بالقطاع العام، نص مشروع الميزانية الفرعية لوزارة الأسرة على المساهمة في تنظيم المباراة الموحدة الخاصة بالأشخاص في وضعية إعاقة برسم سنتي 2026 و2027، وإنجاز دراسة لتشخيص وضعية اندماج الموظفين المعنيين في القطاعات والمؤسسات العمومية.
أما بالقطاع الخاص، فتضمن المشروع وضع الإطار التعاقدي بين الدولة والقطاع الخاص، المنصوص عليه في المادة 15 من القانون الإطار رقم 97.13، لتحديد نسبة مناصب الشغل لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة.
وفي مجال الولوجيات، برمجت الوزارة تنفيذ البرنامج الوطني “مدن ولوجة” مع الجماعات الشريكة، عبر إرساء نماذج للولوجيات وتقوية قدرات الفاعلين الترابيين وتوقيع اتفاقيات مع جماعات جديدة والانفتاح على جماعات حضرية أخرى، إضافة إلى أجرأة برنامج “شواطئ ولوجة ومرحبة” خلال صيف 2027، واعتماد معايير جديدة بالتنسيق مع المعهد المغربي للتقييس “إيمانور”، وإعداد دليل مرجعي للولوجيات الرقمية بشراكة مع قطاع التحول الرقمي.
وعلى مستوى العرض الصحي، تعتزم وزارة نجوى ككوس تعزيز التنسيق مع القطاعات الحكومية والهيئات المكلفة بالتغطية الصحية لتنزيل مخرجات دراستين حول الخدمات الموجهة للأشخاص في وضعية إعاقة.
وتشمل الإجراءات تحيين فحوص التشخيص المبكر، ومراجعة اللائحة الوطنية للأجهزة الطبية المدرجة في صناديق الاحتياط الاجتماعي، والتسعيرة الوطنية الموحدة لهذه المستلزمات لضمان العدالة بين أنظمة التأمين الصحي.
ولتحسين الخدمات، تنوي الوزارة العمل على تطوير منصة “خدماتي”، وإضافة ملحق للاتفاقية بين الوزارة والمكتب الوطني للسكك الحديدية لإدراج النقل بحافلات “سوبراتور” ضمن بطاقة التخفيض، بما يوسع الاستفادة إلى المدن والمناطق التي لا تتوفر على السكك الحديدية، زيادة على إعداد مخطط لتقوية قدرات العاملين بمراكز توجيه ومساعدة الأشخاص في وضعية إعاقة لتحسين جودة خدماتها.
ويتضمن البرنامج إطلاق النسخة الثالثة من الحملة الوطنية لإذكاء الوعي بالإعاقة، مع إنتاج وسائط تواصلية وتنظيم أنشطة تحسيسية، وتنظيم “الجائزة الوطنية للإعاقة” وإعداد نصها التشريعي، وإطلاق دراسة تشخيصية لمعيرة لغة الإشارة المغربية وتحديد منظومة معيارية وطنية لها.
وفي الجانب السياسي، يطرح العرض برنامجا وطنيا لتعزيز مشاركة الأشخاص في وضعية إعاقة، عبر أيام دراسية بشأن دورهم في صناعة القرار، وإعداد إطار وطني بتنسيق مع القطاعات الحكومية والهيئات الدستورية المعنية، وتكوين الفاعلين المجتمعيين لدعم تمكينهم السياسي، مع تحيين الدراسة الخاصة بوضع نظام للدعم الاجتماعي والتشجيع والمساندة، وفق المادة السادسة من القانون الإطار 97.13، وتنظيم يوم دراسي لتقديم نتائجها.
إصلاح الإدارة وتسريع التحول الرقمي
على المستوى المؤسسي، يبرمج العرض مراجعة الهيكل التنظيمي للوزارة وتحيين اختصاصات المديريات والأقسام والمصالح، عبر تفعيل مخرجات الدراسة الخاصة بالهيكلة والاختصاصات واستكمال الإجراءات القانونية والتنظيمية لاعتماد التنظيم الجديد، إضافة إلى تطوير توزيع المهام والمسؤوليات وتعزيز التكامل بين المصالح المركزية والخارجية، وإحداث المصالح الخارجية لتقوية الحضور الترابي، ومراجعة النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة.
وفي الرقمنة، تعتزم الوزارة إعداد استراتيجية للتحول الرقمي ومخطط مديري لنظم المعلومات وإرساء حكامتهما، بشراكة مع وكالة التنمية الرقمية، لتحديد محفظة مشاريع مرتبة حسب الأولوية وخارطة طريق لتنفيذها تدريجيا، بما يدعم برامج القطاع وجودة خدماته.
ويضم تصور الوزارة أيضا إنجاز لوحة قيادة موحدة لتدبير المشاريع ذات الأولوية وتتبعها وقياس أثرها، وفق التوجهات الاستراتيجية ومضامين البرنامج الحكومي للفترة من 2026 إلى 2031.
ويتضمن هذا الورش أيضا استكمال منصة تدبير طلبات بطاقة شخص في وضعية إعاقة وإحداث فضاء رقمي للتواصل مع الأشخاص المعنيين وأسرهم، بعد صدور القرارين المتعلقين بالمعايير الطبية والاجتماعية للتقييم وشكل البطاقة والبيانات المدرجة فيها. ويشمل أيضا تحسين الخصائص التقنية والوظيفية لمنصة طلب بطاقة التخفيض “إدماج” الخاصة بالنقل السككي لفائدة الحاصلين على شهادة الإعاقة.
وفي ما يتعلق بالأطفال اليتامى والمهملين نزلاء مؤسسات الرعاية، ينص العرض على تتبع تفعيل اتفاقية الشراكة بين الوزارة والوزارة المكلفة بالميزانية والوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي بشأن تبادل المعطيات، لتمكينهم من الإعانة الخاصة ضمن نظام الدعم الاجتماعي المباشر، وفق مقتضيات المرسوم رقم 2.25.1064.
وبرمجت وزارة الأسرة مواصلة ملاءمة معالجة المعطيات الشخصية مع القانون رقم 09.08، في إطار الشراكة مع اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي ضمن برنامج “داتا ثقة”، وتحديث تجهيزات الشبكات وأنظمة الحماية لتعزيز أمن البنية المعلوماتية وامتثالها للتوجيهات الوطنية لأمن نظم المعلومات.
مراجعة القوانين وتوسيع الشراكات الدولية
يتضمن المخطط التشريعي لسنة 2027 إعداد مشروع لتغيير وتتميم القانون رقم 65.15 المتعلق بمؤسسات الرعاية الاجتماعية، وآخر لتغيير وتتميم القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، وعرضهما على مسطرة المصادقة، وإصدار النصوص التطبيقية اللازمة لتنزيل المرسوم رقم 2.22.1075 المتعلق بمنح بطاقة شخص معاق.
وينص مشروع الميزانية الفرعية على بدء إعداد قانون إطار للعمل العمومي في مجال الإدماج الاجتماعي والاقتصادي للمسنين، يحدد أهدافه الأساسية بشراكة مع القطاعات المعنية.
وفي التعاون الدولي، يبرمج العرض تفعيل الاتفاقيات الثنائية الموقعة واستكمال التفاوض بشأن المشاريع قيد الإعداد، وإعداد مساهمات الوزارة وتتبع التزامات المملكة في المحافل والآليات الدولية والإقليمية، وتثمين التجربة المغربية وتقاسم الممارسات في مجالات المرأة والطفولة والأسرة والإعاقة والرعاية، وتوظيف الشراكات لدعم حضور الوزارة ومساهمتها في إعداد المرجعيات.
ويرتبط ذلك بتعبئة موارد جديدة ومواكبة إعداد برامج العمل والاتفاقيات التمويلية مع الشركاء، وضمان تنفيذ الالتزامات التعاقدية وتحقيق المؤشرات وصرف الاعتمادات في آجالها، وتتبع برامج البنك الدولي والبنك الإفريقي للتنمية والوكالتين الفرنسية والإسبانية، وتوجيه الدعم التقني نحو تطوير الخدمات والمنظومات والأدوات القطاعية.
الحماية الاجتماعية وتكوين الموارد البشرية في صلب أولويات 2027
أولت وزارة الأسرة أولوية لمواصلة تنفيذ برنامج دعم تحسين الحماية الاجتماعية “PAAPS” وتتبع إعادة تأهيل 80 مؤسسة للرعاية الاجتماعية، مع استكمال إجراءات إعادة هيكلة المشروع وتنفيذها قبل انتهاء مدته الممددة إلى يونيو 2027، وتتبع التزامات اتفاقيات التمويل لضمان استكمال المؤشرات والنتائج المتفق عليها.
وتشمل أولويات التنفيذ مواصلة مشروع تنسيق المساواة وبرنامج العمل للفترة من 2027 إلى 2028، وتنفيذ برامج حماية الطفولة والإدماج الاجتماعي للأطفال، ودعم فضاءات الأسرة وخدمات الدعم الأسري والوساطة والشراكات الترابية، وتتبع تفعيل بطاقة الإعاقة ونظام تقييمها. ويحدد العرض النتيجة المستهدفة لسنة 2027 في تعزيز تأثير التعاون الدولي وتوجيه التمويلات نحو الأولويات وإقامة شراكات قائمة على النتائج والأثر الملموس في جودة الخدمات والسياسات العمومية.
وفي تأهيل الموارد البشرية، برمجت الميزانية الوزارة تكوينا بتأطير من المدرسة الوطنية للإدارة لفائدة 105 مستفيدات ومستفيدين، وآخر بتأطير من المعهد العالي للإعلام والاتصال لفائدة 200، وتكوينا بالمدرسة الوطنية للهندسة المعمارية حول “الإعاقة والولوجيات والمدينة الدامجة” لفائدة ثلاثة من أطر مديرية النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة.
وتشمل أهداف الوزارة تكوين نحو 20 مستفيدة ومستفيدا بتأطير من جامعة محمد السادس متعددة التخصصات، في الحكامة والديناميكيات الجديدة للإدارة الترابية وتقييم السياسات العمومية، وتكوينا يؤطره مسؤولو الوزارة لفائدة 200 مستفيدة ومستفيد، ويغطي إعداد لوحات القيادة وتتبعها ودليل الإجراءات وإدارة المخاطر ومقاربة النوع الاجتماعي ومحاربة العنف والتمييز ضد النساء والتمكين الاقتصادي للنساء والمؤشرات المستجيبة للنوع، إلى جانب تكوين 105 مستفيدات ومستفيدين بتأطير من معهد العمل الاجتماعي بطنجة والتعاون الوطني ووكالة التنمية الاجتماعية في مجالات عمل الوزارة والتطوير الذاتي.
