وضع التصويت على رفع الضريبة على أرباح شركات المحروقات حزب العدالة والتنمية أمام مفارقة سياسية لافتة، بعدما اختار فريقه البرلماني معارضة الزيادة من 35 إلى 40 في المائة على أرباح الشركات الكبرى العاملة في القطاع رغم أن الحزب جعل من انتقاد أرباح هذه الشركات واتهام رئيس الحكومة السابق عزيز أخنوش بتضارب المصالح والمطالبة بتسقيف هوامش الربح عناوين بارزة في خطابه السياسي خلال الأشهر الماضية.
الحزب الذي طالب بتشديد الرقابة على أرباح المحروقات، واعتبر بعضها “غير أخلاقية” وجد نفسه في موقع المعارض لإجراء حكومي يستهدف زيادة المساهمة الضريبية للشركات التي طالما انتقد أرباحها.
وتزداد حدة هذه المفارقة عند العودة إلى تصريحات إدريس الأزمي الإدريسي رئيس الفريق البرلماني للعدالة والتنمية، الذي اعتبر قبل تسعة أيام فقط من التصويت أن رفع الضريبة على شركات المحروقات ينسجم مع مقتضيات الإصلاح الجبائي واستحضر توصيات مجلس المنافسة بشأن فرض ضرائب على الأرباح الاستثنائية، قبل أن ينتهي موقف فريقه إلى التصويت ضد تعديل المادة 19 من المدونة العامة للضرائب، الذي يترجم هذا التوجه إلى مقتضى تشريعي.
وصوت خلال أشغال لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، كل من فريق العدالة والتنمية والحركة الشعبية ومجموعة تحالف اليسار ضد رفع الضريبة على أرباح شركات استيراد وتوزيع المحروقات، خلال مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2027، وإن اختلفت مبرراتها ومقترحاتها البديلة فيما يظل هذا التصويت على المادة 19 متميزا عن التصويت على الجزء الأول من مشروع قانون المالية رقم 60.26 برمته الذي حظي بموافقة 23 نائبا مقابل معارضة 17.
ويتعلق الإجراء الحكومي برفع سعر الضريبة من 35 إلى 40 في المائة على الشركات التي تمارس أنشطة استيراد أو توزيع المحروقات، عندما يبلغ ربحها الصافي السنوي 100 مليون درهم أو يتجاوزها وهو ما يشمل وفق المعطيات التي قدمها وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية فوزي لقجع 11 شركة.
ولا يتعلق الأمر بفرض رسم إضافي مباشر على كل لتر من الغازوال أو البنزين، وإنما بزيادة الضريبة على الأرباح الصافية التي تحققها الشركات المعنية، وهو ما يعيد طرح السؤال بشأن أسباب معارضة العدالة والتنمية لهذا المقتضى تحديدا، في وقت طالب فيه برفع الضريبة إلى النسبة نفسها على الشركات الكبرى العاملة في قطاعي الاتصالات والإسمنت.
بنكيران وأخنوش.. من اتهامات تضارب المصالح إلى اختبار الأرباح
لم يكن قطاع المحروقات موضوعا ثانويا في الخطاب السياسي للعدالة والتنمية، فقد استثمر الحزب خلال الأشهر السابقة، الجدل المرتبط بأسعار الوقود وأرباح الشركات العاملة في استيراده وتوزيعه ووجه أمينه العام عبد الإله بنكيران انتقادات مباشرة إلى رئيس الحكومة السابق عزيز أخنوش، على خلفية الجمع بين المسؤولية الحكومية والمصالح الاقتصادية في القطاع.
وخلال مهرجان خطابي بمدينة مديونة في 30 غشت الماضي، اتهم بنكيران أخنوش بالتواطؤ في ملف المحروقات واستحضر ما وصفه بالأرباح غير الأخلاقية التي حققتها شركات القطاع، كما أثار مسألة تضارب المصالح، معتبرا أن موقع المسؤولية السياسية لا ينبغي أن يتحول إلى وسيلة لخدمة المصالح الاقتصادية الخاصة.
واستند بنكيران في خطابه إلى معطيات مرتبطة بالأرباح التي حققتها شركات المحروقات وإلى تدخل مجلس المنافسة في السوق، مستحضرا رقم 17 مليار درهم في سياق انتقاداته، وهو رقم لا يجوز اعتباره، دون تدقيق في التقرير الأصلي والفترة التي يغطيها، مبلغا ثبتت عدم مشروعيته أو نسبته إلى شركة محددة.
ولم يكتف العدالة والتنمية، بالمطالبة بخفض أسعار الوقود بل جعل من حجم أرباح الشركات وطبيعة المنافسة داخل السوق ومخاطر تضارب المصالح عناصر أساسية في انتقاده للتدبير الحكومي السابق.
التسقيف في البرنامج الانتخابي.. والضريبة في قانون المالية
ولم تتوقف مطالب العدالة والتنمية عند مستوى الانتقاد السياسي، إذ تعهد إدريس الأزمي الإدريسي خلال استضافته في برنامج “ساعة الصراحة” على القناة الثانية مطلع شتنبر الماضي، بتسقيف هوامش أرباح شركات المحروقات في حال تولي حزبه قيادة الحكومة، مؤكدا الاستعداد لتعديل الإطار القانوني إذا كان لا يسمح بالتدخل لضبط هذه الهوامش.
كما تضمن البرنامج الانتخابي للحزب إقرار نظام دائم لمراقبة وتتبع أسعار المحروقات وضبط هوامش أرباح شركات الاستيراد والتوزيع، والعمل على تذليل العراقيل التي تحول دون إعادة تشغيل مصفاة “سامير”، في إطار تصور ربطه الحزب بحماية القدرة الشرائية وتعزيز المنافسة والسيادة الطاقية.
وقدم العدالة والتنمية تسقيف هوامش الأرباح باعتباره أحد الحلول التي ينبغي اعتمادها لمعالجة اختلالات سوق المحروقات، بعدما دافع في السابق عن تحرير أسعارها خلال فترة قيادته للحكومة.
غير أن التسقيف والزيادة الضريبية آليتان مختلفتان، فالأولى تستهدف الحد من هوامش الربح أو ضبطها، بينما تتعلق الثانية بزيادة حصة الدولة من الأرباح الخاضعة للضريبة ولا يعني الدفاع عن إحداهما بالضرورة رفض الأخرى، كما أن الجمع بينهما يظل خيارا تشريعيا واقتصاديا يحتاج إلى تحديد شروطه وآثاره.
وهذا التمييز يجعل موقف العدالة والتنمية من المادة 19 موضوعا للمساءلة خصوصا أن الحزب لم يقدم تفسيرا مفصلا يوضح ما إذا كان يعتبر التسقيف بديلا عن الزيادة الضريبية أم إجراء مكملا لها أم شرطا لتأييدها.
3 نونبر.. الأزمي يستحضر الإصلاح الجبائي والضرائب على الأرباح الاستثنائية
وتكشف العودة إلى مناقشات لجنة المالية يوم 3 نونبر عن موقف أكثر تحديدا لرئيس فريق العدالة والتنمية فخلال المناقشة التفصيلية لمشروع قانون المالية، اعتبر إدريس الأزمي الإدريسي أن التعديل المتعلق برفع الضريبة على شركات المحروقات إلى 40 في المائة ينسجم مع المادة الرابعة من القانون الإطار المتعلق بالإصلاح الجبائي التي تدعو إلى تحسين المساهمة الضريبية للشركات العاملة في الأنشطة المقننة أو الموجودة في وضعيات احتكار أو احتكار قلة.
كما استحضر الأزمي تقرير مجلس المنافسة، مشيرا إلى الدعوة إلى معاملة هذه الشركات ضريبيا على نحو مماثل للأبناك وشركات التأمين، والنظر في فرض ضرائب على الأرباح الاستثنائية التي تحققها.
ولم يقتصر تدخله على مسألة الجبايات، إذ حذر في الوقت نفسه من احتمال نقل الشركات كلفة الزيادة الضريبية إلى المستهلكين، مطالبا بالتفكير في تسقيف هوامش الربح حتى يشمل النقاش آليات ضبط الأرباح، وليس فقط مستوياتها وبعد تسعة أيام، صوت فريقه ضد الجزء الأول من مشروع قانون المالية، الذي يتضمن الزيادة الضريبية على شركات المحروقات
ويزداد هذا التباين وضوحا عند فحص التعديلات التي قدمها فريق العدالة والتنمية على المادة 19، إذ اقترح إخضاع الشركات الكبرى العاملة في قطاعي الاتصالات وإنتاج الإسمنت لسعر ضريبي يبلغ 40 في المائة، إلى جانب إعادة العمل بنسبة 10 في المائة لفائدة المقاولات التي لا يتجاوز ربحها الصافي 500 ألف درهم.
وسبق للأزمي أن استند إلى المادة الرابعة من القانون الإطار للإصلاح الجبائي، المتعلقة بتحسين المساهمة الضريبية للشركات التي تزاول أنشطة مقننة أو توجد في وضعيات احتكار أو احتكار قلة، لتفسير أهمية الزيادة المقترحة على شركات المحروقات.
اليسار يطالب بـ45 في المائة والحركة تتمسك بـ35 في المائة
واقترحت مجموعة تحالف اليسار إخضاع الشركات الكبرى التي تحقق أرباحا صافية سنوية تبلغ 100 مليون درهم أو أكثر في قطاعات المحروقات والإسمنت والسكر وتوزيع الأدوية بالجملة لضريبة بنسبة 45 في المائة، مع رفع النسبة إلى 50 في المائة بالنسبة إلى مؤسسات الائتمان.
أما فريق الحركة الشعبية، فقد اقترح الإبقاء على نسبة 35 في المائة بالنسبة إلى شركات استيراد وتوزيع المحروقات، مبررا موقفه بالتخوف من انعكاس الزيادة الضريبية على القدرة الشرائية للمواطنين.
في المقابل، ركز العدالة والتنمية تعديله على قطاعي الاتصالات والإسمنت، دون تقديم المقترح نفسه بشأن المحروقات.
وكان لقجع قد دافع عن التمييز بين الضريبة على أرباح الشركات وآليات تحديد أسعار المحروقات وأكد أن الحكومة لا تعتزم العودة إلى نظام المقاصة أو اعتماد تسقيف أسعار المحروقات، معتبرا أن الأولوية تكمن في محاربة المضاربة واستكمال شروط المنافسة الحرة وتطوير قدرات التخزين.
وأوضح أن الضريبة بنسبة 40 في المائة ترتبط بالأرباح الصافية التي تحققها الشركات المعنية، وليس بمستوى أسعار المحروقات، سواء ارتفعت أو انخفضت، مشيرا إلى أهمية الفصل بين نشاطي الاستيراد والتوزيع وتعزيز شروط الولوج إلى السوق.
