كشف تقرير “آفاق الهجرة الدولية 2026″، الصادر الخميس عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OCDE)، عن تسجيل 217 ألف وافد مغربي جديد إلى الدول الأعضاء في المنظمة خلال سنة 2024، مقابل 204 آلاف سنة 2023، بزيادة بلغت نحو 7 في المائة، ما وضع المغرب في المرتبة السادسة عالميا والأولى إفريقيا ضمن أبرز بلدان منشأ المهاجرين الجدد نحو هذه الدول.
وبحسب النسخة الخمسين من التقرير، استحوذ المغرب على 2.7 في المائة من مجموع تدفقات الهجرة الجديدة المسجلة في دول المنظمة، متقدما بمرتبة واحدة في التصنيف العالمي، فيما بلغ معدل الهجرة نحو هذه البلدان 5.7 أشخاص لكل ألف نسمة من سكان المغرب، وهو مستوى يفوق المعدلات المسجلة في دول أكثر كثافة سكانية، من بينها الهند والصين والبرازيل والمكسيك.
وتصدرت الهند ترتيب بلدان منشأ المهاجرين الجدد بنحو 494 ألف شخص، رغم تراجع تدفقاتها بنسبة 19 في المائة، تلتها الصين بـ351 ألفا، ثم كولومبيا بـ252 ألفا، والبرازيل بـ251 ألفا، والمكسيك بـ227 ألفا، بينما تقدم المغرب على كوبا التي سجلت 214 ألف مهاجر جديد، ورومانيا بـ213 ألفا.
وأظهرت المعطيات استمرار إسبانيا وفرنسا ضمن أبرز وجهات الهجرة المغربية، إذ حل المغاربة ضمن الجنسيات الثلاث الأولى للوافدين الجدد إلى إسبانيا سنة 2024، إلى جانب الكولومبيين والفنزويليين، فيما جاء المغرب ضمن أبرز ثلاثة بلدان منشأ للمهاجرين الجدد إلى فرنسا، إلى جانب الجزائر وتونس.
وعلى مستوى أعداد المقيمين المولودين بالخارج، شكل المولودون في المغرب نحو 12 في المائة من مجموع السكان المولودين خارج إسبانيا سنة 2025، والبالغ عددهم 9.5 ملايين شخص، وهي النسبة نفسها المسجلة في فرنسا، التي بلغ فيها عدد المقيمين المولودين بالخارج نحو 9.6 ملايين شخص.
وفي بلجيكا، تصدر المغرب بلدان منشأ السكان المولودين بالخارج، بعدما ارتفع عددهم من 244.3 ألف شخص سنة 2024 إلى 249 ألفا سنة 2025، مقابل 208.1 آلاف سنة 2015، فيما بلغت حصتهم 10 في المائة من مجموع السكان المولودين خارج البلاد، مقابل 7 في المائة بإيطاليا.
وتوضح المنظمة أن رقم 217 ألفا يمثل مجموع تدفقات الوافدين الجدد المسجلة لدى الدول الأعضاء وفق الجنسية أو بلد المنشأ، ولا يعكس صافي الهجرة المغربية، لكونه لا يستبعد حالات العودة إلى المغرب أو الانتقال بين دول المنظمة أو المغادرة نحو بلدان أخرى.
وتظل سنة 2024 آخر سنة تتوفر بشأنها بيانات منسقة وقابلة للمقارنة حسب بلد المنشأ، رغم امتداد بعض المؤشرات العامة في التقرير إلى سنة 2025.
