كشفت مراجعة قامت بها AM+MEDIA لوثائق رسمية جزائرية وأبحاث علمية منشورة في دوريات محكمة ومستودعات جامعية، عن فجوة في الأدلة التي استندت إليها الجزائر لاتهام المغرب بشن “اعتداء ممنهج” على مواردها المائية بعدما تبين أن السلطات التي حملت الرباط مسؤولية تلوث سد حمام بوغرارة بولاية تلمسان، أعلنت في اليوم نفسه تخصيص 5.55 مليارات دينار لمعالجة تصريفات حضرية وصناعية داخل الأراضي الجزائرية وأقرت بإعداد دراسة شاملة لتحديد مصادر التلوث دون نشر نتائجها التفصيلية.
الوثائق العلمية التي اطلعت عليها AM+MEDIA، ويعود بعضها إلى أكثر من عقد، تكشف أن تدهور مياه السد ليس حادثا مستجدا وأن الأبحاث الجزائرية نفسها سبق أن رصدت مصادر للمخلفات على جانبي الحدود وحددت منشآت صناعية ومجاري مائية ملوثة داخل الجزائرنفسها في وقت لم تقدم فيه البيانات الحكومية الأخيرة تحاليل منشورة تسمح بتحديد المسؤولية الحالية لكل مصدر أو إثبات التعمد المنسوب إلى المغرب.
وتزداد أهمية هذه المعطيات بالنظر إلى التسلسل الزمني للتصريحات الرسمية الصادرة يوم 10 نونبر الجاري ففي الساعة الواحدة و27 دقيقة بعد الزوال، نشرت وكالة الأنباء الجزائرية تقريرا يحمل المغرب مسؤولية التلوث الذي يطال أودية مويلح والمهاغن وعباس قبل أن تنشر عند الساعة الثانية و16 دقيقة، تقريرا آخر يفصل مشاريع معالجة المياه العادمة بمدينة مغنية وتوسيع محطات التطهير وربط المصبات الحضرية والصناعية بشبكات المعالجة، فيما وبين التقريرين يظهر جانب من الأزمة لم يحظ بالموقع نفسه في الخطاب الاتهامي وهو وجود مصادر محلية للتلوث تستدعي تدخلات حكومية مكلفة ودراسة تقنية أُنجزت لتحديد مصادر المخلفات داخل الحوض المغذي للسد.
ولم تقتصر عملية تتبع الوثائق على البيانات الحكومية، فقد أظهرت دراسة منشورة سنة 2024 استندت إلى بيانات أقدم أن مدينة مغنية كانت تصرف أكثر من 7603 أمتار مكعبة يوميا من المياه العادمة في وادي ورديفو، أحد المجاري المرتبطة بالحوض كما تضمنت خريطة لمواقع ثلاث منشآت صناعية جزائرية، هي ENOF وECVO وENCG، وتناولت وجود مواد عضوية وأملاح معدنية ومعادن ثقيلة في المياه المتأثرة بالأنشطة الصناعية.
ثلاث وثائق رسمية في يوم واحد.. ما الذي قالته الجزائر وما الذي كشفته؟
بدأ التصعيد يوم الثلاثاء 10 نونبر الجاري، حين أوفد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون خمسة وزراء إلى ولاية تلمسان لمعاينة وضعية الأودية التي تغذي سد حمام بوغرارة وضم الوفد إلى جانب وزير الداخلية إبراهيم مراد، وزراء الري والبيئة والصحة والاتصال.
اختارت وكالة الأنباء الجزائرية في تقريرها الأول إسناد تلوث أودية مويلح والمهاغن وعباس إلى مخلفات قادمة من المغرب ونقلت عن مسؤولين وخبراء وبرلمانيين تحذيرات من تداعيات بيئية وصحية قبل أن يتصاعد الخطاب السياسي إلى وصف التلوث بأنه اعتداء ممنهج، مع التلويح بإجراءات على المستوى الدولي.
لكن التقرير الرسمي التالي كشف عن برنامج لمعالجة المياه العادمة داخل الجزائر نفسها، فقد تحدث عن مشاريع لتوسيع شبكة جمع المياه المستعملة بمدينة مغنية وتأهيل محطة التطهير القائمة ورفع قدرتها الاستيعابية وإنشاء تجهيزات لنقل التصريفات الصناعية نحو المعالجة.
ولم يكتف التقرير بتعداد المشاريع، بل أعلن إعداد دراسة عامة لمصادر التلوث في الحوض الواقع أعلى السد، بهدف تشخيص الوضع واقتراح حلول على المدى القصير والمتوسط والبعيد.
وكانت هذه الدراسة هي إحدى الوثائق الأساسية في القضية وفق ما عاينته AM+MEDIA فهي بحسب وصف السلطات الجزائرية نفسها مخصصة لتحديد مصادر التلوث لكن نتائجها التفصيلية لم ترد في البيانات الرسمية المنشورة التي أمكن الاطلاع عليها إلى حدود كتابة هاته الأسطر.
من جهة ثانية، تكشف المقارنة بين التقريرين تباينا في مستوى الإثبات، فالأول يقدم المغرب مصدرا للتلوث والثاني يعرض إجراءات لمعالجة تصريفات محلية متعددة، دون بيان الحصة التي يساهم بها كل مصدر في الوضع الحالي للسد.
5.55 مليارات دينار لمعالجة التصريفات الجزائرية
تتضمن الوثيقة الرسمية الجزائرية التي أمكن AM+MEDIA الاطلاع عليها تفاصيل مالية وتقنية تسمح بفهم حجم التدخلات التي تعتزم السلطات تنفيذها، فقد أعلنت إنشاء أكثر من 20 كيلومترا من القنوات ذات الأقطار الكبيرة لربط تصريفات المياه العادمة الحضرية بمدينة مغنية بمحطة التطهير، بكلفة مليار دينار.
كما خصصت 1.3 مليار دينار لإعادة تأهيل محطة المعالجة القائمة، التي تبلغ طاقتها التصميمية 29 ألف متر مكعب يوميا، و3 مليارات دينار لتوسيعها إلى 60 ألف متر مكعب يوميا.
وفي المنطقة الصناعية لأولاد ميمون، أعلنت مشروع محطة رفع بكلفة 250 مليون دينار لنقل المياه العادمة الصناعية نحو محطة مغنية، إلى جانب الإشارة إلى منشأة لمعالجة المياه الصناعية بوادي مويلح بطاقة 1750 مترا مكعبا يوميا.
وبجمع الاعتمادات المعلنة للمشاريع الأربعة تصل القيمة إلى 5.55 مليارات دينار لكن الأرقام المالية وحدها لا تكشف مستوى التلوث الناتج عن التصريفات الجزائرية فما زالت هناك معطيات أساسية غير متاحة ضمن الوثائق المنشورة، منها كمية المياه العادمة التي تصل فعليا إلى المحطات، ونسبة التصريفات غير المرتبطة بشبكات التطهير، ونتائج قياس جودة المياه قبل المعالجة وبعدها.
وتبرز أهمية هذه البيانات لأن محطة المعالجة، مهما بلغت قدرتها التصميمية لا تمنع وصول الملوثات إلى الأودية إذا كانت هناك مصبات لا ترتبط بالشبكة أو أعطاب تؤثر في التشغيل أو مخلفات لا تستجيب لها تقنيات المعالجة المعتمدة.
كما أن رفع القدرة من 29 ألفا إلى 60 ألف متر مكعب يوميا يمثل توسعة تصميمية كبيرة لكنه لا يثبت بمفرده حجم المياه التي كانت تصل إلى البيئة دون معالجة وتكشف المشاريع المعلنة في المقابل، أن السلطات الجزائرية تعتبر التحكم في التصريفات الحضرية والصناعية داخل حدودها جزءا ضروريا من حماية سد حمام بوغرارة وهو معطى ينبغي إدراجه عند تقييم الاتهامات الموجهة إلى المغرب.
وثيقة مغربية تغير معطيات الملف.. وجدة تتوفر على محطة لمعالجة 65 ألف متر مكعب يوميا
من جهة ثانية، تكشف وثيقة تقنية مغربية لم تتناولها الاتهامات الجزائرية التي جرى فحصها الوجه الاخر للحكاية، وهو معطى مهم يتعلق بتطور البنية التحتية لمعالجة المياه العادمة بمدينة وجدة التي تقدمها الرواية الجزائرية باعتبارها المصدر الرئيسي للمخلفات المتجهة نحو وادي مويلح.
ويتعلق الأمر بمخطط عمل الطاقة المستدامة والمناخ الخاص بجماعة وجدة، المنشور ضمن برنامج Clima-Med، والذي يتضمن بيانات عن شبكة التطهير ومحطة معالجة المياه العادمة بالمدينة.
وبحسب الوثيقة التي اطلعت عليها أيضا AM+MEDIA، فقد دخلت محطة معالجة المياه العادمة بوجدة الخدمة سنة 2010، بطاقة أولية تبلغ 40 ألف متر مكعب يوميا قبل توسيعها سنة 2015 إلى 65 ألف متر مكعب يوميا.
وتوضح الوثيقة أن المحطة تعتمد تقنية الأحواض المهواة والمعالجة الثلاثية، بينما تبلغ نسبة ربط السكان بشبكة التطهير السائل نحو 99 في المائة، وفق المعطيات المرجعية الواردة فيها كما تشير إلى استعمال جزء من المياه العادمة المعالجة في سقي المساحات الخضراء بالمدينة، ضمن سياسة لإعادة استخدام المياه وتقليص الضغط على الموارد التقليدية.
وتكشف وثائق مغربية عن معطيات تقنية أساسية غابت عن الاتهامات الجزائرية، إذ دخلت محطة معالجة المياه العادمة بمدينة وجدة الخدمة في ماي 2010 بطاقة أولية تبلغ 40 ألف متر مكعب يومياً، قبل أن تطلق الوكالة المستقلة الجماعية لتوزيع الماء والكهرباء بوجدة مشروعاً لتوسعتها سنة 2015، بكلفة 80 مليون درهم، استُكملت أشغاله سنة 2017، لترتفع طاقتها التصميمية إلى 65 ألف متر مكعب يومياً.
وتؤكد وثيقة علمية قدمت ضمن أشغال ملتقى دولي احتضنته وجدة يومي 21 و22 ماي 2025 هذه الطاقة التصميمية، وتعرض مشروعاً لإعادة استعمال المياه العادمة المعالجة في السقي بمنطقة بونعيم، على مساحة إجمالية مستهدفة تبلغ نحو 1500 هكتار.
وتكتسي هذه المعطيات أهمية خاصة عند مراجعة الدراسات الجزائرية التي استندت إلى بيانات تعود إلى ما قبل إنشاء محطة وجدة وتوسعتها دون أن يعني ذلك، في غياب قياسات حديثة، انتفاء وصول ملوثات من الجانب المغربي إلى الحوض المائي المشترك.
وتطرح هذه الوثائق ضرورة إجراء مقارنة زمنية بين حجم التصريفات التي سجلتها الدراسات الجزائرية القديمة وبين نتائج القياسات بعد تشغيل محطة وجدة وتوسيعها، وهي مقارنة لم تقدمها البيانات الجزائرية الأخيرة عن سابق إصرار وترصد في سياق مساعي التلاعب بالحقائق
400 منشأة مغربية في دائرة الاتهام.. رقم كبير دون قائمة منشورة بالمصادر الملوثة
لم تبدأ الاتهامات الجزائرية يوم الزيارة الوزارية إلى تلمسان، فقد سبقتها تصريحات وتقارير إعلامية خلال مؤتمر علمي نظم بجامعة أبي بكر بلقايد بين 26 و29 أكتوبر 2026، خُصص لحماية المجاري المائية العابرة للحدود.
وبحسب تقرير نشرته صحيفة “الوطن” الجزائرية يوم 11 نونبر، شارك في المؤتمر باحثون وخبراء من 35 دولة وجرى خلاله الحديث عن وجود نحو 400 مصنع وورشة في منطقة وجدة، تنشط في قطاعات تشمل الصناعات الغذائية ومواد البناء والدباغة والأنشطة الصناعية الأخرى.
وربط التقرير بين هذه الأنشطة والتصريفات الملوثة التي تصل إلى وادي مويلح، مشيرا إلى مخاطر مرتبطة بالمواد العضوية والمعادن الثقيلة، بينها الكادميوم غير أن الرقم المعلن يحتاج إلى تدقيق يتجاوز مجرد إحصاء المؤسسات الموجودة في منطقة جغرافية معينة.
فوجود 400 منشأة صناعية أو حرفية لا يعني أن جميعها تصرف مخلفاتها في وادي مويلح ولا أن جميع التصريفات تصل إلى الأراضي الجزائرية دون معالجة كما أن التقرير وفق ما اطلعت عليه AM+MEDIA لم يقدم قائمة بأسماء المنشآت المعنية أو مواقع مصباتها أو طبيعة المواد التي تصرفها كل مؤسسة، أو نتائج قياسات تسمح بتحديد مساهمتها الفردية في التلوث.
ونقلت تغطية صحافية سابقة للمؤتمر عن الباحث الجزائري لطفي بن عدة معطيات تتعلق بارتفاع الطلب البيولوجي على الأكسجين في بعض القياسات إلى مستويات تقارب 900 ملغرام في اللتر، فيما جرى تداول ادعاءات بأن بعض الملوثات تتجاوز المعايير بمئات المرات لكن هذه المعطيات لم تقترن في المصادر التي أمكن فحصها بجداول القياسات الأصلية ومواقع العينات والمعايير المرجعية المستخدمة في المقارنة وهذا التمييز يصبح استحضاره ضروريا خصوصا عندما تنتقل أرقام تقنية من قاعة مؤتمر إلى خطاب رسمي يتهم دولة مجاورة بالتسبب في تلوث متعمد.
دراسة جزائرية سابقة تحدد المسؤولية على جانبي الحدود
تقدم وثيقة علمية محفوظة في المستودع الرقمي لجامعة قالمة الجزائرية دليلا إضافيا على أن الطبيعة المشتركة لمصادر التلوث كانت معروفة لدى الباحثين الجزائريين قبل التصعيد الأخير.
الورقة التي تحمل عنوان “تأثير التصريفات المنزلية والصناعية لمدينتي مغنية الجزائرية ووجدة المغربية على مياه وادي مويلح”، وأعدها الباحثون لطفي بن عدة وسومية بولفرد وعبد الغني شيبوب فلاح واطلعت عليها AM+MEDIA تنص خلاصتها على أن وادي مويلح يمر بمنطقتي وجدة ومغنية، ويستقبل تصريفات صناعية وفلاحية وحضرية صادرة عن المدينتين.
كما تؤكد أن متابعة جودة المياه تتطلب إجراء تحاليل دورية في نقاط ثابتة واستراتيجية أعلى السد، ودراسة تطور الملوثات مكانيا وزمنيا، والاستعانة بالنمذجة الرياضية لفهم انتشارها وتكتسب هذه الوثيقة أهمية خاصة لأنها لا تقدم التلوث باعتباره مشكلة مرتبطة بمصدر مغربي وحيد بل تتعامل مع الحوض باعتباره نظاما مائيا تتداخل فيه مصادر التصريف على جانبي الحدود.
وهذا التوصيف العلمي يختلف عن الخطاب السياسي الذي رافق زيارة 10 نونبر، والذي ركز على مسؤولية المغرب دون تقديم توزيع منشور للحمولة الملوثة القادمة من كل منطقة ويعزز أيضا واقع ما تسعى إليه الماكينة الإعلامية الجزائرية في تمرير المغالطات واستهداف المملكة إعلاميا وسياسيا.
تسع سنوات من القياسات تكشف تلوثا عضويا وصناعيا قديما
تعود واحدة من أهم الدراسات المحكمة في هذا الملف إلى الباحثين سعاد بوزيد لغعة وبلخير جليطة، من جامعة هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا بالجزائر، وقد نُشرت إلكترونيا في نونبر 2011 ضمن عدد سنة 2012 من مجلة Hydrological Sciences Journal.
واعتمدت الدراسة التي اطلعت عليها AM+MEDIA على بيانات تمتد من 1999 إلى 2008، وشملت 19 مؤشرا فيزيائيا وكيميائيا وبيولوجيا وخلصت إلى وجود تلوث مهم وحالة متقدمة من الإثراء الغذائي في مياه سد حمام بوغرارة.
والإثراء الغذائي هو ارتفاع تركيز المغذيات، خصوصا الفوسفور والنيتروجين، بما يساعد على تكاثر الطحالب ويؤثر في مستويات الأكسجين والتوازن البيئي للمسطحات المائية.
وتكشف الدراسة معطيات كمية دقيقة، فقد تراوحت الموصلية الكهربائية للمياه بين 977 و2750 ميكروسيمنز لكل سنتيمتر، وهو مؤشر على ارتفاع محتوى الأملاح الذائبة، وربط الباحثان ذلك بعوامل طبيعية وبالتلوث الناتج عن التصريفات الصناعية والمنزلية والفلاحية كما سجلت الدراسة تراكيز مرتفعة للأمونيوم في عدد من أشهر الفترة المدروسة، وصلت إلى 14.8 ملغرام في اللتر خلال أبريل 2005، فيما تراوحت تراكيز النتريت بين 0.01 و4.5 ملغرام في اللتر.
والأهم أن الباحثين ربطا بعض هذه المؤشرات بمصادر صناعية محددة، بينها مؤسسات ERIAD وENCG وenof فقد أرجعت الدراسة ارتفاع الكلوريدات إلى تصريفات مرتبطة بوحدة صناعة الصابون التابعة لمجمع ENCG، وأشارت إلى أن مخلفات مؤسسة ENOF، بما فيها التصريفات المحتوية على حمض الكبريتيك، قد ساهمت في ارتفاع بعض المؤشرات الكيميائية للمياه.
كما خلصت، باستخدام نموذج علمي لتقييم الإثراء الغذائي، إلى أن حمولة الفوسفور في السد كانت تتجاوز المستوى المصنف خطيرا وفق النموذج المستخدم بما يتراوح بين تسعة أضعاف و25 ضعفا، مع تنبيه الباحثين إلى محدودية تطبيق النموذج على الخصائص المناخية للسد.
وتكشف هذه النتائج أن الأبحاث الجزائرية لم تكتف برصد وجود التلوث، بل سبق أن ربطت بعض مكوناته بأنشطة صناعية محددة وهي نتائج للفترة 1999-2008 تثبت التاريخ الطويل للأزمة وتعدد مصادرها.
تكمن إحدى الصعوبات العلمية في ملف حمام بوغرارة في أن السد لا يستقبل المياه من مصدر منفرد بل من شبكة مجارٍ مائية تتأثر بالأنشطة البشرية والظروف الهيدرولوجية على امتداد الحوض.
ويعد وادي مويلح أحد أبرز المجاري المغذية للسد، ويتلقى المياه من روافد تمر بمناطق حضرية وفلاحية وصناعية على جانبي الحدود.
وتوضح الدراسات الجزائرية أن تقييم جودة هذه المياه يحتاج إلى التمييز بين الملوثات التي تدخل الحوض من جهة وجدة وتلك التي تضاف إليها بعد مرور المياه بمناطق داخل الجزائر، فضلا عن تأثير الترسبات الموجودة في قاع المجاري والسد.
وتؤثر الظروف المناخية بدورها في النتائج، إذ قد يؤدي انخفاض التدفق إلى ارتفاع تراكيز بعض الملوثات بينما يمكن أن تتسبب التساقطات والجريان السطحي في نقل مخلفات زراعية أو رواسب ملوثة إلى الأودية.
ولهذا لا يكفي قياس تركيز مادة ملوثة داخل السد أو عند نقطة محددة من الوادي، لإسناد المسؤولية عن كامل التلوث إلى مصدر واح هو المغرب كما تريد الجزائر إيهام الرأي العام الداخلي والدولي، إذ يتطلب تحديد مساهمة كل مصدر قياس تركيز المواد الملوثة ومعدل تدفق المياه في نقاط متتابعة، ومقارنة النتائج قبل التقاء الروافد وبعدها، مع مراعاة التغيرات الموسمية.
ويمكن أن تكون البيانات المتعلقة بالمعادن الثقيلة أكثر تعقيدا، لأن بعض هذه المواد قد يتراكم في الرواسب ثم يعود إلى المياه في ظروف معينة، ما يجعل وجوده في عينة حديثة غير كافٍ لتحديد تاريخ دخوله إلى الحوض وهذه عناصر أساسية في أي محاولة لإثبات المسؤولية البيئية عن تلوث عابر للحدود.
“اعتداء ممنهج”.. اتهام يتجاوز ما تثبته التحاليل
بلغ التصعيد الجزائري مستوى جديدا عندما وصف وزير الداخلية إبراهيم مراد التلوث بأنه ليس ظاهرة عارضة، بل “اعتداء ممنهج”، معلنا اتخاذ الإجراءات الضرورية لحماية الموارد المائية والبيئة كما تحدث عن إحالة الملف إلى الجهات العليا والتنسيق مع الهيئات الوطنية والدولية المختصة.
غير أن هذا الوصف ينقل القضية من إثبات وجود ملوثات إلى اتهام طرف آخر بسلوك متعمد فإثبات انتقال مياه ملوثة عبر الحدود لا يعني تلقائيا أن التصريف تم بهدف الإضرار بالدولة المجاورة وقد تنشأ المسؤولية البيئية بحسب الوقائع والقواعد القانونية المنطبقة عن تصريفات مخالفة أو إخفاق في اتخاذ تدابير الوقاية، دون أن يستلزم ذلك إثبات نية عدائية.
ويذكر، أن التصعيد الجزائري يأتي في سياق علاقات دبلوماسية مقطوعة بين البلدين منذ غشت 2021 وحدود برية مغلقة منذ سنة 1994.
وفي هذا السياق، اكتسب ملف تلوث سد حمام بوغرارة بعدا سياسيا واضحا، بعدما انتقل من الدراسات الجامعية وتقارير جودة المياه إلى زيارة حكومية رفيعة المستوى وتصريحات تتحدث عن اعتداء خارجي وإجراءات دولية محتملة بيد أن ما تكشفه الوثائق هو أن الأزمة البيئية سبقت التصعيد الأخير بسنوات طويلة وأن الأبحاث الجزائرية وثقت مصادر تلوث داخلية وخارجية وأن السلطات الجزائرية أعلنت في الوقت نفسه مشاريع لمعالجة تصريفات محلية.
الدراسة التي أعلنتها الجزائر ولم تعرض نتائجها التفصيلية
تظل الدراسة الشاملة لمصادر التلوث، التي أعلنت وكالة الأنباء الجزائرية إعدادها يوم 10 نونبر، إحدى أهم الوثائق غير المتاحة بالتفصيل في المصادر التي أمكن AM+MEDIA بحثها، فإذا كانت هذه الدراسة قد أنجزت لتحديد مصادر التلوث في الحوض المغذي للسد فإن نتائجها يمكن أن تساعد في معرفة مواقع التصريف، وطبيعة الملوثات ومدى مساهمة الأنشطة الحضرية والصناعية والفلاحية في تدهور جودة المياه كما يمكن أن توضح ما إذا كانت السلطات قد اعتمدت قياسات حديثة عند الحدود، وقارنتها بالقياسات داخل الأراضي الجزائرية، وحددت التغير في الحمولة الملوثة بعد التقاء الروافد.
لكن البيان الرسمي اكتفى بالإعلان عن إعداد الدراسة وأهدافها، دون عرض منهجيتها وجداول نتائجها أو الاستنتاجات التفصيلية المتعلقة بمساهمة كل مصدر ويشكل عدم إتاحة هذه المعطيات فجوة في إمكانية تقييم الاتهامات خصوصا أن السلطات الجزائرية انتقلت إلى وصف التلوث بأنه فعل متعمد، وهو توصيف يتطلب أدلة تتجاوز إثبات وجود مواد ملوثة.
وتكشف مراجعة الوثائق الرسمية الجزائرية والدراسات العلمية المنشورة أن تلوث سد حمام بوغرارة أزمة بيئية ممتدة، وأن الأبحاث السابقة حددت مصادر للمخلفات على جانبي الحدود المغربية الجزائرية.
وتثبت دراسة 2012 وجود تلوث مهم وحالة متقدمة من الإثراء الغذائي، وتربط بعض المؤشرات الكيميائية بمصادر صناعية محددة. كما توثق دراسة 2024 تصريفات تاريخية داخل مدينة مغنية، وتحدد منشآت صناعية ومجاري مائية ارتبطت بالتلوث.
وفي المقابل، لا تخفي هذه الدراسات وجود تصريفات تاريخية قادمة من منطقة وجدة المغربية وهو معطى يستلزم مقارنته بتطور البنيات التحتية للتطهير، خصوصا بعد تشغيل محطة معالجة المياه العادمة بوجدة سنة 2010 وتوسيعها سنة 2015.
أما الوثائق الحكومية الجزائرية الصادرة يوم 10 نونبر 2026، فتؤكد أن حماية السد تستلزم استثمارات كبيرة لمعالجة التصريفات الحضرية والصناعية داخل الجزائر، وأن السلطات أنجزت دراسة شاملة لتحديد مصادر التلوث.
