تضع أمل الفلاح السغروشني، الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، التحول الرقمي في صلب إعادة صياغة علاقة المواطن بالإدارة، معتبرة أن الرقمنة لم تعد مجرد ورش تقني، وإنما أصبحت وسيلة لتبسيط المساطر وتقليص التنقلات وتسهيل الولوج إلى الخدمات العمومية.
وتحدثت السغروشني، في حوار مع “AM+MEDIA”، عن العمل على تبسيط ورقمنة مئات المسارات الإدارية، مستحضرة أمثلة على خدمات انتقلت من إجراءات طويلة ومعقدة إلى مسارات يمكن إنجازها في وقت أقصر، بما يجعل المواطن في قلب عملية إصلاح الإدارة.
وبالتوازي مع هذا الورش، تضع السغروشني الذكاء الاصطناعي في صلب الرهان المستقبلي للمغرب، من خلال تطوير الكفاءات الرقمية، ودعم الابتكار والمقاولات الناشئة، مع استهداف تكوين 100 ألف شاب وشابة سنوياً في أفق 2030، بما يعكس توجها نحو إعداد الموارد البشرية لاقتصاد تتزايد فيه أهمية التكنولوجيا والبيانات والذكاء الاصطناعي.
الرقمنة تختصر طريق المواطن
وفي حديثها عن أثر الرقمنة على الحياة اليومية، استحضرت السغروشني مثال التسجيل في البكالوريا الحرة، باعتباره نموذجا للتحول الذي يمكن أن تحدثه إعادة تصميم المساطر الإدارية.
وأوضحت أن هذا المسار كان يتطلب في السابق ستة أيام و18 وثيقة وتنقلات متعددة، قبل أن يصبح بالإمكان إنجازه في أقل من 20 دقيقة وبست وثائق.
ولا تختزل السغروشني هذا التحول في نقل الخدمة من الورق إلى المنصة الرقمية، وإنما تربطه بإعادة النظر في المسار نفسه، بهدف تقليص الإجراءات والوثائق والتنقلات التي يتحملها المواطن.
المواطن في قلب التحول الرقمي
وتتجاوز المقاربة التي تتحدث عنها السغروشني فكرة توفير الخدمات على الإنترنت، لتصل إلى تغيير تجربة المواطن مع الإدارة نفسها.
فكلما أمكن للإدارات تبادل المعطيات والوثائق التي تتوفر عليها، كلما تراجعت الحاجة إلى مطالبة المواطن بإعادة تقديم المعلومات نفسها في كل مرحلة من مراحل المسار الإداري.
ويصبح الهدف، في هذه الحالة، هو بناء إدارة أكثر ترابطا، يكون فيها المواطن مستفيدا من الرقمنة بدل أن يتحمل كلفة تعدد الإدارات والإجراءات.
الذكاء الاصطناعي يدخل حياة المغاربة
ولا تحصر السغروشني التحول الرقمي في الإدارة، إذ تضع الذكاء الاصطناعي ضمن ورش يمكن أن يمتد إلى عدد من القطاعات، من الصحة والتعليم إلى الفلاحة والهندسة وغيرها.
وتقوم الفكرة على تطوير حلول قادرة على الاستجابة للحاجيات المحلية، بما يجعل الذكاء الاصطناعي أداة لتحسين الخدمات والإنتاج وليس مجرد تكنولوجيا جديدة.
وتبرز في هذا السياق أهمية تطوير حلول تأخذ بعين الاعتبار الخصوصية اللغوية للمجتمع المغربي، بما فيها الدارجة والأمازيغية، حتى تكون التكنولوجيا أقرب إلى المستخدم وأكثر ارتباطا بحاجياته اليومية.
تحويل الكفاءات إلى شركات
ويرتبط الرهان على التكنولوجيا أيضا بتطوير منظومة المقاولات الناشئة، باعتبارها إحدى القنوات التي يمكن من خلالها تحويل الابتكار والكفاءات إلى منتجات وخدمات قابلة للتسويق.
وتعمل المملكة على دعم هذه المنظومة ومواكبة المقاولات الناشئة، بهدف مساعدتها على النمو والوصول إلى الأسواق، وعدم الاكتفاء بالسوق الوطنية.
ولا يصبح الاستثمار في الرقمنة موجها فقط إلى تحديث الإدارة، وإنما أيضا إلى خلق شركات جديدة قادرة على إنتاج التكنولوجيا والمنافسة في اقتصاد عالمي تتسارع فيه التحولات الرقمية.
الرهان على الإنسان قبل التكنولوجيا
ويضع هذا التحول الشباب في قلب الاستراتيجية الرقمية، باعتبار أن التكنولوجيا لا يمكن أن تتحول إلى قيمة اقتصادية من دون كفاءات قادرة على تطويرها واستعمالها.
وفي هذا السياق، تستهدف المملكة تكوين 100 ألف شاب وشابة سنوياً في أفق 2030 في مجالات مرتبطة بالرقمنة والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات الجديدة.
ولا يتعلق الهدف فقط بتوفير يد عاملة مؤهلة للإدارة أو الشركات، وإنما بإعداد جيل قادر على مواكبة التحولات التي يعرفها سوق العمل، وخلق مشاريع جديدة والاستفادة من الفرص التي يفتحها الاقتصاد الرقمي.
الشباب أمام سوق عمل جديد
وترى الوزيرة أن التحولات التي يفرضها الذكاء الاصطناعي ستعيد تشكيل عددا من المهن والوظائف، وهو ما يجعل التكوين المستمر وتأهيل الشباب جزءا أساسيا من الاستعداد للمستقبل.
ومن هذا المنطلق، يصبح الاستثمار في الكفاءات الرقمية مرتبطا أيضا بسؤال التشغيل، إذ يمكن للتخصصات الجديدة أن تفتح مجالات مهنية لم تكن موجودة بالشكل نفسه قبل توسع استخدام الذكاء الاصطناعي.
ويتحول الرهان، بالتالي، من مجرد تعليم الشباب كيفية استعمال التكنولوجيا إلى تمكينهم من إنتاج الحلول الرقمية والمشاركة في اقتصاد جديد يقوم بشكل متزايد على المعرفة والبيانات والابتكار.
