اختتمت، اليوم الجمعة بمقر غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة الرباط- سلا- القنيطرة، الدورة الأولى للمنتدى الدائم القانوني والاقتصادي إيطاليا-المغرب، بمشاركة وفد هام قادته كوثر بدران رئيسة الجمعية الإيطالية “أكامي” للمحامين الشباب وضم، على الخصوص، خبراء في القانون ومحامين ومستثمرين من بلدان أوروبية.
وتمثل الهدف من هذا الحدث في إرساء أسس تعاون مستدام ومهيكل بين الفاعلين الاقتصاديين والقانونيين في المغرب وإيطاليا وتوطيد جسور التعاون القانوني والاقتصادي بين البلدين.
وفي كلمة بالمناسبة، أبرز رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة الرباط- سلا- القنيطرة، حسن الصاخي أن هذا المنتدى يشكل فضاء واعدا لتعزيز أواصر التواصل بين الفاعلين الاقتصاديين والقانونيين في البلدين، وتبادل الخبرات والتجارب، واستكشاف فرص جديدة للاستثمار والتعاون، بما يخدم المصالح المشتركة ويساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
وأكد السيد الصاخي حرص الغرفة على الانفتاح على الشراكات الدولية وتعزيز التعاون مع المؤسسات المهنية والاقتصادية، معتبرا أن التعاون مع جمعية “أكامي” الإيطالية يمثل خطوة مهمة نحو إرساء علاقات مؤسساتية مستدامة وخلق فرص ملموسة للتعاون بين رجال الأعمال والخبراء القانونيين المغاربة والإيطاليين.
من جانبها، قالت السيدة بدران وهي أيضا رئيسة هذا المنتدى إن الهدف من هذا اللقاء هو التقريب بين المؤسسات والجمعيات الإيطالية ونظيرتها المغربية والإسهام في التعاون القانوني والمؤسساتي بين إيطاليا والمغرب من أجل تأمين العلاقات الاقتصادية الثنائية.
وأعربت كوثر بدران عن الالتزام الراسخ لأعضاء جمعية (أكامي) بجعل المنتدى الدائم القانوني والاقتصادي إيطاليا- المغرب منصة للتفاعل بشكل مستمر في خدمة المقاولات.
وتو جت الدورة الأولى لهذا المنتدى بتوقيع اتفاقيتي شراكة، الأولى بين غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة الرباط-سلا-القنيطرة والجمعية الإيطالية (أكامي)، حيث التزم الطرفان بموجبها بتشجيع وتطوير مبادرات مشتركة في المجالات تهم ،على الخصوص، المقاولات الناشئة وريادة الأعمال والابتكار والتحول الرقمي، إضافة إلى تطوير الخدمات التكنولوجية وتكوين المهني.
وشكل توقيع اتفاقية الشراكة بين الغرفة والجمعية محطة أساسية لترسيخ هذا التعاون، والانتقال به إلى مرحلة عملية تقوم على تنفيذ مبادرات مشتركة وبرامج عمل تخدم مصالح الطرفين.
وتم توقيع الاتفاقية الثانية بين جمعية (أكامي) الإيطالية والمركز الدولي للوساطة والتحكيم بالرباط والتي تنص على جعل الطرق البديلة (الوساطة والتحكيم) لتسوية النزاعات في المغرب رافعة للحل الودي للخلافات التجارية بالمغرب والعمل على إدماجها في ممارسة الأعمال، ومباشرة التعاون بخصوص برامج للتكوين.
يذكر أن المنتدى الدائم القانوني والاقتصادي إيطاليا-المغرب تم إطلاقه رسميا خلال 2 أكتوبر الجاري بروفيغو (شمال إيطاليا).
