يتجه مشروع قانون المالية لسنة 2027 إلى إدخال تعديلات على نظام الضريبة على الدخل بالمغرب، تشمل رفع سقف الإعفاء الضريبي، ومراجعة نسب الاقتطاع من الأجور، وتغيير طريقة احتساب المصاريف المهنية، إلى جانب إجراءات جديدة تخص التعويضات الممنوحة للأجراء والتصريحات الضريبية للمشغلين.
وكشف محمد حمداش، الشريك بمكتب Baker Tilly Maroc، في حوار مع صحيفة «لوماتان»، أن الإصلاح المقترح سيعفي الدخل السنوي الصافي الخاضع للضريبة الذي لا يتجاوز 60 ألف درهم، أي ما يعادل 5 آلاف درهم شهريا، ابتداء من يناير 2027، فيما ستستفيد فئات أخرى من تخفيضات متفاوتة في الضريبة المستحقة.
وأوضح الخبير أن أصحاب الدخل السنوي الصافي الخاضع للضريبة البالغ 80 ألف درهم سيحققون وفرا ضريبيا يناهز 4 آلاف درهم سنويا، بينما يصل التخفيض إلى نحو 6 آلاف درهم بالنسبة إلى الدخول التي تبلغ 100 ألف درهم سنويا أو أكثر، وفق محاكاة تستثني التخفيضات والخصومات المرتبطة بالوضعية الشخصية لكل ملزم.
وبحسب المعطيات التي قدمها حمداش، تبلغ الكلفة التقديرية للإصلاح نحو 5.5 مليارات درهم، على أن يتم تنزيله تدريجيا إلى غاية سنة 2031، مع خفض المعدل الهامشي الأعلى للضريبة من 37 إلى 35 في المائة سنة 2029، ثم إلى 30 في المائة سنة 2030.
ويشمل الإصلاح كذلك رفع نسبة الخصم الجزافي للمصاريف المهنية إلى 45 في المائة ابتداء من 2027، مع الإبقاء على سقف الخصم السنوي عند 35 ألف درهم. وأوضح الخبير أن هذا السقف سيصبح مستنفدا عند بلوغ الأجر الخام نحو 6500 درهم شهريا، مقابل نحو 11700 درهم وفق النظام الحالي، ما يجعل الاستفادة من رفع نسبة الخصم أكثر وضوحا لدى أصحاب الأجور المنخفضة والمتوسطة.
وفي ما يتعلق بالتعويضات المهنية، ينص المشروع على إخضاع بعض التعويضات الدائمة للضريبة ابتداء من سنة 2031، خصوصا المبالغ الجزافية التي يتلقاها الأجير بصفة منتظمة دون ارتباطها بمصاريف مهنية فعلية ومثبتة.
وحذر حمداش من وجود غموض في صياغة المقتضيات المتعلقة بإعفاء التعويضات، داعيا إلى توضيح العلاقة بين المادتين 57 و59 من المدونة العامة للضرائب خلال المناقشة البرلمانية، تفاديا لتأويلات قد تؤثر في الوضعية الضريبية للأجراء.
وعلى مستوى التزامات المشغلين، يتضمن المشروع إخضاع عدم التصريح بالأجور والمعاشات لمسطرة الفرض التلقائي للضريبة، بما يسمح للإدارة الضريبية بتحديد الأساس الخاضع للضريبة عند عدم الاستجابة للإشعارات القانونية، مع إتاحة أجلين متتاليين من 30 يوما لتسوية الوضعية.
كما يقترح المشروع إلزام الأشخاص الذاتيين بالتصريح بعمليات تفويت الأسهم والحصص الاجتماعية المنجزة خارج الوسطاء الماليين، خلال الشهر الموالي لشهر التفويت، عوض انتظار التصريح السنوي.
وتظل هذه التعديلات مرتبطة بمسار المصادقة على مشروع قانون المالية لسنة 2027، فيما دعا الخبير المقاولات إلى الاستعداد المبكر لمراجعة أنظمة احتساب الأجور والتعويضات، لتفادي الأخطاء الضريبية عند دخول المقتضيات الجديدة حيز التنفيذ.
