فوضت رئيسة الحكومة، فاطمة الزهراء المنصوري، مجموعة من الاختصاصات الإدارية والمالية إلى زين العابدين بنيوسف، مدير الشؤون الإدارية والمالية بمصالح رئيسة الحكومة والأمانة العامة للحكومة، تشمل التأشير على النفقات والمصادقة على الصفقات العمومية وتدبير وثائق مالية مرتبطة بأربعة صناديق، وفق قرارات منشورة في العدد 7556 من الجريدة الرسمية.
وبموجب القرار رقم 3.56.26، منحت المنصوري لبنيوسف صلاحية الإمضاء أو التأشير نيابة عنها على الوثائق المتعلقة بتدبير شؤون الموظفين والأعوان التابعين لمصالح رئاسة الحكومة، باستثناء المراسيم والقرارات التنظيمية.
كما خولته، بمقتضى القرار رقم 3.57.26، صلاحية الإمضاء على أوامر صرف وتحويل وتفويض الاعتمادات، والوثائق المثبتة للنفقات وأوامر تحصيل المداخيل، فضلاً عن المصادقة على صفقات الأشغال والتوريدات والخدمات وفسخها، في حدود الاعتمادات المخصصة لميزانيتي التسيير والاستثمار.
وشملت التفويضات أيضاً الوثائق المالية والصفقات المرتبطة بأربعة حسابات مرصدة لأمور خصوصية، هي صندوق إنعاش الاستثمارات، وصندوق الخدمة الأساسية للمواصلات، وصندوق دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وصندوق التأهيل الاجتماعي.
وامتدت الصلاحيات المفوضة إلى توقيع التكاليف بمهمة الخاصة بأعضاء الحكومة أو من يماثلهم خلال المأموريات خارج المملكة، إلى جانب أوامر تنقل الموظفين التابعين لمصالح رئاسة الحكومة داخل المغرب وخارجه.
ونص أحد القرارات على إسناد الاختصاصات المالية المفوضة إلى كمال الظافر، رئيس قسم بالأمانة العامة للحكومة، في حال غياب بنيوسف أو تعذر ممارسته لمهامه.
ويعد بنيوسف من المسؤولين الإداريين الذين استمروا في ممارسة مهامهم عبر حكومات متعاقبة، حيث سبق أن استفاد من تفويضات مماثلة، ما يعكس استمرارية بعض آليات التدبير الإداري والمالي داخل مصالح رئاسة الحكومة.
