كشفت وزارة الداخلية عن استغلال أزيد من 142 ألف هكتار من أراضي الجماعات السلالية دون سند قانوني، من طرف الخواص والإدارات العمومية والجماعات الترابية، وفق حصيلة منجزات الوزارة برسم السنة المالية 2026.
وأفاد التقرير، الذي اطلعت عليه جريدة العمق المغربي، بأن الخواص يستغلون نحو 138 ألفاً و600 هكتار دون سند قانوني، مقابل 2807 هكتارات تستغلها الإدارات العمومية و1107 هكتارات تستغلها الجماعات الترابية.
وفي إطار تسوية هذه الوضعيات، أبرمت مصالح الوزارة 1186 عقد كراء شملت نحو 5 آلاف هكتار، فيما باشرت المساطر القضائية بشأن 3876 ملفاً يهم استغلال 16 ألفاً و417 هكتاراً، بعد عدم تجاوب المعنيين مع دعوات التسوية.
وكشف التقرير أن وزارة الداخلية تتتبع 20 ألفاً و124 قضية مرتبطة بالجماعات السلالية أمام محاكم المملكة، تتصدرها المنازعات العقارية بـ13 ألفاً و870 ملفاً، تليها المنازعات الإدارية بـ5079 ملفاً، ثم المالية بـ1175 ملفاً.
وعلى مستوى التحفيظ العقاري، بلغت مساحة الأراضي السلالية المحفظة نهائياً 5.9 ملايين هكتار، ما يمثل 36 في المائة من مساحتها الإجمالية، فيما تواصل الوزارة إجراءات التحديد الإداري والتحفيظ لحماية الرصيد العقاري للجماعات السلالية.
