دعت زينب العدوي، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، إلى تعزيز الشفافية والمساءلة داخل الأجهزة العليا للرقابة المالية بإفريقيا، مؤكدة ضرورة التزام المؤسسات الأعضاء بالمعايير الدولية وضمان انتظام عمل المنظمة الإفريقية للأجهزة العليا للرقابة والمحاسبة (الأفروساي).
وجاء ذلك خلال ترؤسها الوفد المغربي المشارك في الدورة الثالثة والستين للمجلس التنفيذي للمنظمة، التي احتضنتها العاصمة التشادية نجامينا، خلال الفترة الممتدة من 2 إلى 6 نونبر 2026، بشراكة بين محكمة الحسابات التشادية والمجلس الأعلى للحسابات بالمغرب، الذي يتولى الأمانة العامة للمنظمة.
وشددت العدوي، في كلمتها، على أن انتظام الاجتماعات الدورية يشكل أساسا لمصداقية المنظمة واستمرارية عملها، معتبرة أن أجهزة الرقابة مطالبة بتقديم نموذج مؤسسي في احترام الالتزامات وتنفيذ القرارات الجماعية، على غرار ما تفرضه على المؤسسات الخاضعة لرقابتها بشأن تدبير الأموال العمومية.
وناقشت الدورة حصيلة تنفيذ المخطط الاستراتيجي للأفروساي للفترة 2022-2027، والتحضير لمخطط جديد ابتداء من سنة 2028، إلى جانب مشروع استراتيجية للتواصل تهدف إلى تعزيز حضور المنظمة والتعريف بأدوار مؤسسات الرقابة المالية لدى المواطنين وصناع القرار.
وبمناسبة الذكرى الخمسين لتأسيس المنظمة سنة 1976، أدارت العدوي مائدة مستديرة حول الدين العمومي في إفريقيا، بمشاركة وزير الدولة التشادي المكلف بالمالية والاقتصاد والشراكات، طاهر حامد نغيلين، تناولت تحديات تدبير المديونية واستقلالية الرقابة عليها وضمان استدامة المالية العامة.
وعلى هامش الاجتماعات، استقبل الوزير الأول التشادي، آلامي هالينا، أعضاء المجلس التنفيذي للأفروساي، حيث جرى بحث سبل تعزيز التعاون ودعم قدرات المنظمة في مجال الرقابة على المالية العمومية.
ويواصل المغرب، من خلال المجلس الأعلى للحسابات الذي يحتضن مقر الأمانة العامة الدائمة للأفروساي بالرباط، أداء دور مؤسساتي في تنسيق التعاون بين أجهزة الرقابة الإفريقية وتبادل الخبرات وتعزيز آليات حماية المال العام.
