كشف تقرير لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، بشأن مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2027، عن تسجيل نسبة غياب بلغت 20,76 في المائة خلال اجتماعات اللجنة، مقابل نسبة حضور لم تتجاوز 70,24 في المائة، فيما بلغت نسبة الاعتذار عن الحضور 9 في المائة، وذلك خلال مناقشة أحد أبرز النصوص التشريعية التي تحدد التوجهات المالية والاقتصادية للدولة.
وتظهر المعطيات الواردة في التقرير أن اجتماعات اللجنة، التي تضم 44 نائبا برلمانيا، عرفت حضور نحو 31 عضوا في المتوسط خلال الاجتماع الواحد، مقابل غياب 9 نواب واعتذار 4 آخرين، ما يعني أن نحو ثلث أعضاء اللجنة لم يكونوا حاضرين في المتوسط، سواء بسبب الغياب أو الاعتذار.
ولم تقتصر الأرقام اللافتة على الحضور البرلماني، إذ كشفت حصيلة التعديلات عن قبول الحكومة 59 تعديلا فقط من أصل 287 تعديلا تقدمت بها مختلف المكونات النيابية، أي ما يعادل نحو 20,6 في المائة، مقابل رفض 116 تعديلا وسحب 112 تعديلا آخر من طرف أصحابها.
وأظهرت تفاصيل التعديلات تفاوتا واضحا في حصيلة المقترحات المقبولة بين المكونات البرلمانية، بعدما حظيت فرق الأغلبية بالموافقة على 33 تعديلا من أصل 42 تقدمت بها، مقابل قبول 11 تعديلا من أصل 65 لفريق الحركة الشعبية، و4 تعديلات من أصل 82 لفريق العدالة والتنمية، و4 تعديلات من أصل 23 لفريق التجمع الوطني للأحرار.
أما المجموعة النيابية لتحالف اليسار، فلم تحظ سوى بالموافقة على تعديل واحد من أصل 68 تعديلا تقدمت بها، في وقت أدخلت فيه الحكومة 8 تعديلات جديدة على مشروع قانون المالية.
وبخصوص حصيلة الأشغال، عقدت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية 11 اجتماعا موزعة على ثمانية أيام عمل، استغرقت في مجموعها 55 ساعة و25 دقيقة من المناقشات، قبل أن تنتهي بالمصادقة على مشروع قانون المالية بأغلبية 23 صوتا مقابل 17 صوتا معارضا، دون تسجيل أي امتناع.
وتبرز هذه المعطيات حجم التفاوت بين عدد التعديلات المقدمة وتلك التي حظيت بالموافقة، إلى جانب مستويات الحضور المسجلة خلال مناقشة مشروع قانون المالية، بما يطرح مسألة المشاركة الفعلية للنواب في دراسة النصوص المالية والتشريعية داخل اللجان البرلمانية.
