أكد ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، أن الحوار بشأن القضية الفلسطينية لا يمكن أن يتحول إلى غاية في حد ذاته أو إلى تفويض مفتوح دون أفق سياسي واضح، مجددا تمسك المغرب بإقامة دولة فلسطينية مستقلة وقابلة للحياة على حدود سنة 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، تعيش إلى جانب إسرائيل في سلام وأمن.
وشدد بوريطة، اليوم الجمعة بمدينة الصويرة، خلال مشاركته في المنتدى العالمي للنساء من أجل السلام، على أن المملكة، تحت قيادة الملك محمد السادس، تواصل التزامها بتحقيق سلام عادل وشامل ومستدام في الشرق الأوسط، يقوم على حل الدولتين، مؤكدا أن القضية الفلسطينية تحظى بمكانة قضية وطنية في الرؤية الملكية.
وأوضح الوزير، خلال الجلسة رفيعة المستوى المنعقدة تحت شعار “التقاطع بين الدبلوماسية والمجتمع المدني من أجل بناء السلام”، أن توقيع الاتفاقيات بين الحكومات لا يكفي وحده لضمان استقرار السلام واستمراره، معتبرا أن المجتمع المدني يضطلع بدور أساسي في تحويل التفاهمات السياسية إلى مصالحة فعلية بين الشعوب.
وقال بوريطة إن السلام “قرار حازم”، مشددا على أن الحكومات قد توقع اتفاقيات السلام، لكن المجتمعات المدنية هي التي تضمن استمراره، داعيا إلى تجاوز المفهوم الضيق للسلام باعتباره مجرد توقف للعمليات العسكرية، نحو سلام إيجابي يعالج الذاكرة والمخاوف ويؤسس لتعايش مستدام.
واستحضر المسؤول الحكومي تجربته في مجال التفاوض، مؤكدا أن الأثر التاريخي لاتفاقيات السلام لا يبدأ بمجرد توقيعها، وإنما عندما يتحقق التواصل الإنساني المباشر، ويتوقف الطرف الآخر عن كونه مجرد فكرة أو صورة نمطية.
وفي سياق حديثه عن القضية الفلسطينية، أبرز بوريطة الجهود الإنسانية التي تبذلها المملكة عبر وكالة بيت مال القدس الشريف، من خلال برامج المساعدة الاستعجالية والمشاريع المرتبطة بالتعليم والصحة، إلى جانب المبادرات التضامنية الموجهة لفائدة سكان غزة والقدس.
كما توقف عند التعاون المغربي الفرنسي بشأن السلام في الشرق الأوسط، مشيدا بتقارب مواقف الرباط وباريس، ومستحضرا احتضان العاصمة المغربية في ماي 2025 الاجتماع الخامس للتحالف العالمي من أجل حل الدولتين، واعتراف فرنسا بدولة فلسطين في 22 شتنبر من السنة نفسها.
وفي محور آخر من مداخلته، أبرز بوريطة التزام المغرب بجعل الذاكرة المشتركة رافعة للحوار والتعايش، مستحضرا التعددية التي تميز الهوية المغربية، كما كرسها الدستور من خلال روافدها الإفريقية والأندلسية والعبرية والمتوسطية.
وأكد أن هذا التنوع يشكل أحد مرتكزات المقاربة المغربية لبناء السلام، القائمة على الاعتراف بالذاكرة المشتركة وتجاوز الصور النمطية التي تعيق التقارب بين المجتمعات.
وفي ما يتعلق بمشاركة النساء في عمليات السلام، أعرب بوريطة عن أسفه لضعف تمثيليتهن، مشيرا إلى أن النساء لا يشكلن سوى 16 في المائة من المشاركين في عمليات السلام التابعة للأمم المتحدة، رغم مرور 25 سنة على اعتماد القرار الأممي رقم 1325 المتعلق بالمرأة والسلام والأمن.
واستند الوزير إلى معطيات تفيد بأن مشاركة النساء ترفع بنسبة 35 في المائة احتمال صمود اتفاق سلام لمدة 15 سنة، داعيا إلى ضمان حضورهن الكامل في مختلف مراحل التفاوض والمصالحة وبناء السلام.
واختتم بوريطة مداخلته بالإشادة بجمعية “محاربات من أجل السلام”، داعيا إلى جعل الاعتدال فعلا من أفعال الشجاعة، وإلى الانتقال من توقيع اتفاقيات السلام إلى تهيئة الشروط الاجتماعية والإنسانية الكفيلة باستمرارها.
