دخلت الإعفاءات الجمركية الممنوحة لاستيراد المواشي واللحوم إلى دائرة النقاش البرلماني بشأن مشروع قانون المالية لسنة 2027، بعدما تقدمت المجموعة النيابية لتحالف اليسار بمقترح يرمي إلى إلزام الحكومة بالكشف عن الكلفة المالية لهذه الامتيازات ومدى انعكاسها على أسعار البيع للمستهلكين.
وجاء هذا المقترح ضمن 290 تعديلا قدمتها الفرق والمجموعات النيابية على الجزء الأول من مشروع قانون المالية، الذي صادقت عليه لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، اليوم الخميس 12 نونبر 2026، بأغلبية 23 صوتا مقابل 17 صوتا معارضا.
ويطالب التعديل بإعداد تقرير مرحلي حول حصيلة الإعفاءات الجمركية المرتبطة باستيراد المواشي واللحوم، يتضمن الكميات المستوردة والكلفة الجبائية المقدرة لهذه التدابير، إلى جانب تطور أسعار البيع بالجملة والتقسيط والأسعار المعتمدة لدى المربين.
ويقترح الفريق البرلماني إحالة هذا التقرير على اللجان البرلمانية المكلفة بالمالية قبل 15 أكتوبر 2027، بما يتيح تقييم النتائج الفعلية لهذه الإعفاءات قبل اتخاذ أي قرار بشأن تمديد العمل بها.
ويطرح المقترح مسألة مدى انتقال أثر الإعفاءات الجمركية من المستوردين إلى المستهلكين، خصوصا أن هذه التدابير اعتمدت بهدف تعزيز تموين السوق الوطنية والتخفيف من الضغط على أسعار اللحوم.
كما يثير النقاش إشكالية التوفيق بين دعم الواردات وحماية الإنتاج الوطني، في ظل المطالب بمراعاة مصالح مربي الماشية المغاربة عند تقييم السياسات المرتبطة باستيراد اللحوم.
ويأتي هذا التعديل في سياق توجه برلماني نحو إخضاع الامتيازات الضريبية والجمركية لتقييم يستند إلى معطيات الأسعار والكميات والكلفة المالية، عوض الاقتصار على أهدافها المعلنة.
ولم تتضح بعد الصيغة النهائية التي ستعتمد بشأن هذا المقترح، في انتظار استكمال المسار التشريعي لمشروع قانون المالية لسنة 2027.
