أبرز حزب الأصالة والمعاصرة اهتمامه بورش تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، من خلال لقاء تشاوري نظمته لجنته الأمازيغية مع فعاليات من الحركة الأمازيغية، اليوم الأحد، خُصص لتشخيص اختلالات تنزيل هذا الورش ومناقشة أولوياته، تمهيدا لإعداد مذكرة مشتركة تُرفع إلى رئاسة الحكومة، وتتضمن مقترحات لترجمة الالتزامات السياسية والحكومية إلى إجراءات ملموسة في التعليم والإعلام والإدارة والحياة العامة.
وشهد اللقاء انتقادات لتعثر تنفيذ عدد من الالتزامات المرتبطة بالأمازيغية خلال الولاية الحكومة السابقة، إذ دعا الكاتب والناشط الحقوقي أحمد عصيد إلى البحث في مكامن الخلل داخل مؤسسات الدولة وتحديد المسؤوليات، منتقدا وضعا قال فيه إن “بعض القنوات التلفزيونية العمومية لا تنفق ولو سنتيما واحد للنهوض بالأمازيغية”، مشددا على توجيه التمويل إلى الأولويات التي تخدم اللغة ومنتجيها ومدرّسيها.
من جانبه، حذّر حفيظ حنين، عن جمعية إيذورار ن ثفرنين للتضامن والثقافة والتنمية، من استمرار تراجع الأمازيغية، التي يرى أنها “تحتضر”، داعيا إلى استثمار السنوات الخمس المقبلة لتدارك الوضع، مع اقتراح سن “قانون تجريم معاداة الأمازيغية”، وتحميل مكونات الأغلبية الحكومية مسؤولية جماعية عن النهوض بهذا الورش.
الأمازيغية في صلب مشروع “البام”
في عرضه لخلفيات المبادرة، أوضح رشيد بوهدوز، رئيس لجنة الأمازيغية بحزب الأصالة والمعاصرة، أن اللقاء جاء تتويجا لمحطات اشتغلت عليها اللجنة، من بينها اجتماعها الأخير الذي تقرر خلاله توسيع التشاور مع الحركة الأمازيغية، مؤكدا أن العلاقة معها ظلت قائمة من خلال المشاركة في أنشطتها ومبادراتها.
وقال بوهدوز، في تصريح لجريدة “AM+ MEDIA”، إن دراسة ملف القضية الأمازيغية والوقوف على الاختلالات والنواقص التي عرفها خلال الولاية الحكومية السابقة قادا اللجنة إلى اختيار المقاربة التشاورية، موضحا أن “معالجتها لا ينبغي أن تتم بطريقة تكنوقراطية أو من منظور إداري صرف، بل يتعين إشراك فعاليات الحركة الأمازيغية والتشاور معها”.
وأضاف أن اللقاء عرف مشاركة عدد من رموز الحركة الأمازيغية الذين تقاسمت معهم اللجنة مسار النضال والعمل من أجل القضية الأمازيغية، وأسفر عن خلاصات ومخرجات “ستشكل إضافة نوعية لهذا المسار”، موضحا أن المذكرة المرتقبة ستكون مشتركة بين اللجنة الأمازيغية للحزب وفعاليات الحركة التي شاركت في النقاش، بما يتيح نقل مقترحاتها إلى رئيسة الحكومة، فاطمة الزهراء المنصوري.
وربط رئيس لجنة الأمازيغية بحزب “الجرار” هذه المبادرة بالمرجعية التي يقدم بها الحزب موقفه من الأمازيغية، قائلا إن “حزب الأصالة والمعاصرة يعتبر الأمازيغية جزءا لا يتجزأ من مشروعه التأسيسي، والوفاء لهذا التوجه يقتضي الانتقال من المواقف المعلنة إلى العمل الفعلي”.
واعتبر أن تحمل المسؤولية الحكومية يوفر للحزب فرصة لتجسيد هذا التوجه، مبرزا: “بعدما أصبحنا نتحمل المسؤولية الحكومية، تتاح لنا الفرصة لتجسيد هذا المشروع على أرض الواقع، وترجمة رؤيتنا إلى إجراءات ملموسة”.
وأشار بوهدوز إلى تفاؤل نشطاء أمازيغ بتفاعل “البام” مع الملف، والتطلع إلى أن يكون تجاوبه مختلفا عن تجارب حزبية سابقة، مشددا على أن “العمل المشترك بين مكونات الحزب وفعاليات الحركة الأمازيغية يمثل المسار الأنسب لتحقيق تفعيل شامل للأمازيغية، والوفاء بالالتزامات الواردة في البرنامج الانتخابي، وتلك التي يتحملها مناضلو الحزب باعتبارهم جزءا من الحركة الأمازيغية”.
عصيد: الأمازيغية تحتاج “النبش”
وفي مداخلة خلال اللقاء تناولت اختلالات تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية في قطاعات متعددة، دعا أحمد عصيد، الكاتب والناشط الحقوقي، إلى اعتماد منهج يقوم على البحث والتنقيب في أسباب التعثر، أو ما سماه “النبش”، مبررا ذلك بأن “هناك أمورا غريبة تتعلق بالأمازيغية داخل مؤسسات الدولة، ولا تجد لها تفسيرات واضحة أو أجوبة مقنعة”، مؤكدا أن معالجة هذه الحالات تقتضي الوصول إلى مصدر المشكلة وتحديد المسؤوليات، حتى يتحمل كل طرف مسؤوليته.
واستحضر عصيد مثال الكتاب المدرسي الخاص باللغة الأمازيغية، مشيرا إلى أن “الوزارة كانت تطبعه وتُصرف الميزانية المخصصة له، بينما لا يجده التلاميذ الذين يحتاجون إليه”، متسائلا “أين يوجد هذا الكتاب؟ ومن المسؤول عن عدم وصوله إلى التلاميذ الذين يحتاجون إليه؟”.
وأوضح أن الاختلال يشمل أيضا كراسات ووسائل تعليمية لا تتوفر في المؤسسات، مشيرا إلى حالات كانت فيها الكتب المدرسية باللغة العربية تصل مع بداية السنة الدراسية، بينما يتأخر وصول كتب الأمازيغية إلى السنة الموالية، معتبرا أن تشخيص هذا الوضع ينبغي أن يقود إلى معرفة موضع التعثر والمسؤول عنه.
وفي ملف الأسماء الأمازيغية والحالة المدنية، عاد عصيد إلى سنة 2003، حين قال إن “أعضاء بالمجلس الإداري للمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية رفعوا إلى جلالة الملك محمد السادس ملف الأسماء الأمازيغية الممنوعة، ليشكل جلالته لجنة وزارية ضمت ممثلين عن وزارة الداخلية وقطاع حقوق الإنسان للبحث في مصدر الإشكال”.
وتابع أن اللجنة خلصت إلى أن “المشكلة ترتبط بلوائح للأسماء وضعها إدريس البصري وعبد الوهاب بلمنصور، رئيس لجنة الحالة المدنية، وتضمنت قوائم حصرية للأسماء العربية كانت تُفرض على المواطنين، قبل صدور قرار بإلغائها سنة 2003”.
غير أن عصيد قال إن مواطنين إلى اليوم (2026) ما يزالون يواجهون رفض تسجيل أسماء أمازيغية بدعوى عدم ورودها في اللوائح المسموح بها، مرجعا استمرار الإشكال إلى عدم “عقد لقاء تواصلي نصت عليه مذكرة لوزارة الداخلية مؤرخة في 9 أبريل 2010، كانت تدعو الولاة والعمال إلى عقد لقاءات مع ضباط الحالة المدنية لتعريفهم بمضمونها”.
وأضاف أن عدم وصول المعلومة إلى عدد من الموظفين جعلهم “يستمرون في اعتماد لوائح أسماء أُلغيت بقرار ملكي”، معتبرا أن “هذه الحالة توضح كيف يمكن أن يتعطل تنفيذ قرار بسبب خلل داخل الإدارة، وما يستدعيه ذلك من بحث في الأسباب التي تحول دون وصول القرارات إلى المعنيين بتطبيقها”
“إعلام لا ينفق سنتيما على الأمازيغية”
انتقل الناشط الأمازيغي ذاته إلى الإعلام العمومي، مستحضرا اجتماعات سابقة مع رئيس الحكومة السابق، عزيز أخنوش، “لم تفض إلى معالجة الملف بالشكل المطلوب، سواء في قطاع التعليم أو قطاع الإعلام”، منتقدا استمرار عدم وفاء بعض القنوات بالتزاماتها تجاه التنوع الثقافي واللغوي، والهيئة العليا للاتصال السمعي البصري “الهاكا” التي قال إنها “لا تحاسب لا تلفزة ولا إذاعة بخرقهم قانون السمعي البصري”.
وأحال على قانون السمعي البصري ودفاتر التحملات، سيما تلك التي أُعدت سنة 2012، مؤكدا أنها تتضمن التزامات واضحة بشأن احترام التنوع الثقافي واللغوي للبلاد، معتبرا أن استمرار الاختلالات، رغم وجود هذه المقتضيات، يستدعي مساءلة المسؤولين عنها والبحث عن حلول تحول دون تواصلها.
وفي الجانب المالي، شدد عصيد على ضرورة تحديد أولويات دقيقة لصرف الاعتمادات، في سياق تخصيص البرنامج الحكومي ملياري درهم لصندوق الأمازيغية، داعيا إلى توجيه هذا التمويل إلى المجالات الأساسية وتجنب استنزافه في أنشطة ثانوية على حساب القضايا الجوهرية.
ووضع المنتجين الثقافيين باللغة الأمازيغية ضمن الفئات التي ينبغي أن تستفيد من الدعم، مستحضرا الأدباء والكتاب ومؤلفي الرواية والقصة والمسرح والسيناريو، ومنتجي الأفلام والعروض المسرحية، ومختلف المشتغلين يوميا بالإنتاج والإبداع باللغة الأمازيغية.
وشدد على أن هؤلاء لا يحصلون على الدعم الذي يستحقونه، رغم دورهم في تطوير الثقافة والإنتاج الأمازيغيين، محذرا من أن حرمانهم من نصيب عادل من الاعتمادات يطرح إشكالا ثقافيا حقيقيا، مستدركا بالقول: “إذا وجدوا حقهم في هذه الميزانية سنكون أمام ثورة ثقافية”، رابطا النهوض الثقافي بتمكين منتجي المعرفة والإبداع من مواصلة العمل بلغتهم.
وذكر أن هذه الفئات لم تستفد من مليار درهم خُصصت للأمازيغية خلال الولاية الحكومية السابقة، رغم تقديم معطيات إلى رئاسة الحكومة وتأكيد أولوية التعليم والإعلام والمنتجين الثقافيين، مطالبا بتمكينهم من الاستفادة من صندوق الدعم ومواكبتهم لضمان استمرار إنتاجهم.
وفي قطاع التعليم، دعا عصيد إلى أن يصل الدعم إلى الأساتذة الذين يدرّسون الأمازيغية، بالنظر إلى الأدوار التي يؤدونها إلى جانب التدريس، لافتا إلى أنهم “يعدّون، بمجهوداتهم الخاصة، موارد رقمية وحوامل بيداغوجية ووسائل تعليمية، دون أن يحصلوا على الدعم الكافي لهذه المهام”.
وأضاف “كما أن فرص التكوين المتخصص المتاحة لهم تظل محدودة”، مشددا على ضرورة “تخصيص جزء من الميزانية لدعمهم وتوفير الموارد والوسائل البيداغوجية الضرورية، إلى جانب تحسين ظروف عملهم وتمكينهم من التكوينات التي تساعدهم على تطوير كفاءاتهم”.
قناة أمازيغية “مهملة”
وبشأن القناة الأمازيغية، انتقد عصيد نقص الاعتمادات المالية المخصصة لها، وما يترتب عنه من محدودية في إنتاج برامج تتطلب كلفة مرتفعة، خاصة برامج الأطفال والرسوم المتحركة، داعيا إلى توجيه جزء من الدعم إلى هذه المضامين، بالنظر إلى أهميتها في تنشئة الأجيال الجديدة وتعزيز ارتباطها باللغة والثقافة الأمازيغيتين.
ووصف القناة الثامنة بأنها “قناة مهملة”، مطالبا بالالتفات إلى حاجاتها وإمكاناتها داخل مؤسسات الدولة، والعمل على تقوية رصيدها الإنتاجي.
وأشار المتحدث ذاته إلى أن “وجود قناة أمازيغية يشكل مكسبا وطنيا ينبغي المحافظة عليه وتقويته”، مشددا على أن “تعزيزها لا يعفي باقي القنوات من مسؤوليتها في احترام التنوع اللغوي والثقافي”.
وأثار في هذا السياق ضعف حضور الصحافيين والإعلاميين الأمازيغ في تغطية الأحداث الوطنية والرياضية الكبرى، مقارنة بالحضور الواسع للتغطيات باللغتين العربية والفرنسية، داعيا إلى ضمان مشاركتهم الفعلية في مواكبة هذه الأحداث.
أين الأمازيغية في المحطات والملاعب؟
وفي موضوع التشوير العمومي، شدد الناشط الحقوقي أحمد عصيد على أنه “يمثل جزءا من الهوية البصرية للدولة”، موضحا أن “المواطن أو الزائر ينبغي أن يجد اللغة الأمازيغية حاضرة في المطارات ومحطات السكك الحديدية والمرافق العمومية والمنشآت الرياضية، باعتبارها من اللغات التي يعترف بها الدستور”.
واستحضر ما أنجزه المغرب من ملاعب رياضية كبيرة، مسجلا “غياب الأمازيغية عن التشوير داخل بعضها، وإدراج الإنجليزية في حالات أخرى”، مشيرا بالصدد ذاته إلى مشروع “المحطة الطرقية بالرباط الذي لم يحترم مقتضيات الدستور والقانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية عند إنجاز بعدم تضمين الأمازيغية في اسمها ولوحات التشوير داخلها”.
واعتبر أن إحداث مرافق جديدة دون اعتماد التشوير الأمازيغي “يطرح إشكال احترام القانون، ويؤدي أيضا إلى هدر المال العام لأن ن اللوحات والتجهيزات ستحتاج إلى إعادة إنجازها لتصبح مطابقة للمقتضيات القانونية”، مطالبا بإدماج هذه المتطلبات منذ مرحلتي التصميم والإنجاز، رباطا ذلك مجددا بـ”ضرورة البحث في الأسباب الفعلية لتعثر التنفيذ”.
رصيد علمي في مواجهة العزلة
وعن المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، قدّم عصيد تجربته باعتبارها نموذجا مؤسساتيا فريدا في المنطقة، ورصيدا علميا وثقافيا ينبغي استثماره.
وتوقف المتحدث عند العمل الذي أنجزه المعهد في “وضع قواعد الصرف والنحو والتركيب والإملاء، وإعداد الكتب المدرسية والمعاجم والمصطلحات العلمية والتقنية، وما وفره ذلك من مراجع لتدريس الأمازيغية وكتابتها، امتد أثرها إلى تجارب في بلدان أخرى”.
وأشاد بالباحثين والكفاءات العلمية الذين اشتغلوا داخل المؤسسة، مبرزا أنهم “تعاملوا مع هذه المهمة بالتزام تجاه اللغة والثقافة الأمازيغيتين”، مستحضرا ما بذلوه عند إعداد الكتب المدرسية من “عمل لساعات طويلة، من الصباح إلى أوقات متأخرة من الليل، للوفاء بآجال تسليم المقررات إلى الوزارة”.
وتأسف لعدم تعرف المجتمع بما يكفي على هذه الإنجازات، مرجعا ذلك إلى “ضعف تفاعل المؤسسات الحكومية ومواكبتها والتعريف بما أنجزه المعهد، حتى أصبح جانب من رصيده غير معروف لدى المواطنين”.
وأشار إلى أن نشاط المؤسسة شمل أيضا أنشطة إشعاعية وتواصلية وشراكات مع المجتمع المدني الأمازيغي تجاوزت 300 ملف، إلى جانب ميزانيات لدعم الجمعيات والعمل معها، مؤكدا أن “هذا النشاط يؤكد انفتاح المعهد على المجتمع المدني”، معتبرا أنه، إلى جانب القناة الأمازيغية، “تعرضا للعزلة وضعف المواكبة”، داعيا إلى استعادة هذا الرصيد وتقويته وتثمينه باعتباره مكسبا وطنيا.
حفيظ حنين: الأمازيغية تحتضر وتنتظر طقوس الدفن
أما حفيظ حنين، فاستهل مداخلته بتقدير مبادرة حزب الأصالة والمعاصرة وإتاحة الفرصة لتقديم وجهة نظر الحركة الأمازيغية، قبل أن يعرض انتقادات حادة لوضع اللغة داخل المؤسسات، مؤكدا أن “الأمازيغية ما تزال تُحارَب من ‘المسيد’ إلى التعليم العالي وفي جميع مرافق الدولة، ومن طرف جل المسؤولين وأغلبية الأحزاب السياسية”.
وتوقف حنين عند ما اعتبره “مشكلة التشرذم” داخل المكونات الأمازيغية، رافضا إرجاع الأعطاب دائما إلى نظرية المؤامرة أو إلى الآخر والإيديولوجيات الوافدة، وقال: “المشكل فينا نحن إيمازيغن”.
وأثار ما وصفه بـ”الميز العنصري المجالي”، مستحضرا الأطلس المتوسط الذي ينتمي إليه وامتداداته إلى الريف، وما يرى أن هذه المجالات تعانيه من حيف.
وشدد على ضرورة أخذ هذه المشكلات بعين الاعتبار إذا أريد إحراز تقدم، معتبرا أن تجاهلها يجعل المبادرات تدور في العبث.
وفي عرضه لتقديره لخطورة الوضع، شبّه ما يجري بطقوس تسبق الدفن في بعض مجتمعات أمريكا اللاتينية، محذرا من أن إضاعة السنوات الخمس المقبلة تعني “ضياع الأمازيغية”، داعيا كل طرف إلى تحمل مسؤوليته أمام الإحصاءات والأرقام وما تظهره من تراجع.
وفي تحديد المسؤولية السياسية، استحضر حنين مبدأ التضامن الحكومي، مؤكدا أن وجود شركاء لحزب الأصالة والمعاصرة داخل الحكومة يفرض توجيه المطالب إلى جميع مكونات الأغلبية، مبرزا أن “حزب البام لديه شركاء، ولهذا لا نحمل المسؤولية كاملة لحزب واحد”، موضحا أن “المذكرات التي قد تُرفع بشأن الأمازيغية ينبغي أن توجّه إلى أحزاب الحكومة مجتمعة”.
واقترح، في موازاة ذلك، إحداث “منتدى أكاديمي غير رسمي يجمع مجموعة من المثقفين”، انطلاقا من تشخيصه لغياب مشروع مجتمعي فكري أو أكاديمي في المغرب، عادا أن “تشتت الجهود يظل من المشكلات التي ينبغي تجاوزها”.
وعلى المستوى البرلماني، دعا إلى سن قانون لتجريم معاداة الأمازيغية، قبل أن يختتم مداخلته بالمطالبة بإعادة النظر في المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية.
