دعا هشام البلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، المسؤولين القضائيين بمختلف محاكم المملكة إلى ترشيد الطعون في الأحكام الزجرية، ووضع حد لممارستها بشكل تلقائي دون الاستناد إلى مبررات قانونية وواقعية جدية.
وجاءت هذه الدعوة في دورية جديدة، عقب تسجيل ارتفاع في نسب الطعون خلال سنة 2026، حيث بلغت نسبة الاستئناف 12.07 في المائة من مجموع الأحكام الابتدائية، مقابل 1.14 في المائة بالنسبة للطعون بالنقض من مجموع المقررات الصادرة عن محاكم الاستئناف.
وشدد البلاوي على ضرورة دراسة الأحكام الابتدائية بعناية قبل اتخاذ قرار الطعن فيها، مع مراعاة الوقائع ووسائل الإثبات والتكييف القانوني ومدى تناسب العقوبة مع ظروف القضية، محذرا من تحول الطعون غير المبررة إلى سبب في إطالة أمد التقاضي والمساس بحق المتقاضين في الفصل في قضاياهم داخل أجل معقول.
كما دعا إلى ترشيد الطعون في قرارات قضاة التحقيق، خصوصا المتعلقة بعدم الإيداع في السجن والإفراج المؤقت والمراقبة القضائية، مع التأكيد على الطبيعة الاستثنائية للاعتقال الاحتياطي.
وبخصوص الطعن بالنقض، أكدت الدورية ضرورة الاستناد إلى أسباب قانونية جدية تدخل ضمن الحالات المنصوص عليها في المادة 534 من قانون المسطرة الجنائية، عوض الاكتفاء بمبررات واقعية مرتبطة بالعقوبة المحكوم بها.
وحث رئيس النيابة العامة المسؤولين القضائيين على تتبع مآل الطعون وتقييم أسباب قبولها أو رفضها أو عدم قبولها، مع عقد اجتماعات تأطيرية لضمان حسن استعمال هذه الآلية القضائية.
