وقعت المديرية العامة للأمن الوطني، ممثلة في ولاية أمن طنجة، والشرطة الوطنية الهولندية، ممثلة في وحدة شرطة وسط هولندا، أمس الخميس رسالة إعلان نوايا لإرساء إطار دائم للتعاون الأمني، يشمل مكافحة الجريمة العابرة للحدود والأمن السيبراني وتأمين التظاهرات الرياضية الكبرى، إلى جانب تبادل الخبرات والتجارب في مختلف مجالات العمل الشرطي.
وتهدف هذه الخطوة إلى توسيع مجالات التنسيق بين المؤسستين، خصوصاً في ما يتعلق بتطوير الشرطة المجتمعية وتدبير النظام العام وتعزيز الأمن بالمنافذ الحدودية، فضلاً عن الاستفادة من التكنولوجيات الحديثة في تحسين الخدمات الأمنية والتصدي للتهديدات الرقمية.
ويشمل التعاون تبادل التجارب في تأمين مباريات كرة القدم والتظاهرات الجماهيرية، وتطوير آليات مكافحة الجريمة المحلية والعابرة للحدود، إلى جانب تنظيم دورات تكوينية وورشات مشتركة وزيارات مهنية متبادلة، لتعزيز كفاءات الأطر الأمنية وقدراتها القيادية.
ومن المرتقب أن تتولى القيادات الأمنية لدى الجانبين تنسيق تنفيذ مجالات التعاون، مع إمكانية إحداث مجموعات عمل مشتركة وعقد اجتماعات دورية لتقييم النتائج وتحديد أولويات العمل.
وفي ما يخص تبادل المعلومات الشرطية العملياتية، تنص الوثيقة على اعتماد القنوات الرسمية المختصة، ممثلة في مركز التعاون الشرطي الدولي التابع للمديرية العامة للأمن الوطني، والمركز الوطني للمساعدة القانونية الدولية التابع للشرطة الهولندية، مع الالتزام بالتشريعات الوطنية وقواعد السرية وحماية المعطيات المعمول بها في البلدين.
