أعلنت قلوب فيطح، الوزيرة المنتدبة لدى رئيسة الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، عن شروع وزارتها في إعداد جرد شامل للجمعيات المستفيدة من الدعم العمومي، في خطوة تروم إخضاع تمويل المشاريع الجمعوية لمعايير الشفافية والاستحقاق وقياس الأثر، بعيدا عن الاعتبارات السياسية والانتماءات الحزبية.
وأكدت فيطح، خلال مناقشة الميزانية الفرعية لوزارتها برسم سنة 2027 الخميس أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب، أن التوجه الجديد يقوم على ضمان تكافؤ الفرص بين الجمعيات، والتحقق من طبيعة المشاريع المنجزة ومدى استفادة المواطنين منها، بما يضمن توجيه المال العام إلى المشاريع المستحقة.
وكشفت المسؤولة الحكومية أن الوزارة تتجه إلى إعداد استراتيجية جديدة للمجتمع المدني في أفق سنة 2027، عبر مشاورات ترابية تشمل مختلف جهات المملكة، بهدف إشراك الفاعلين الجمعويين في تحديد الأولويات وصياغة البرامج المستقبلية.
ولن تقتصر الاستراتيجية المرتقبة، وفق توضيحات الوزيرة، على توزيع الدعم وتنظيم التكوينات، بل ستشمل تقوية القدرات المؤسساتية للجمعيات، وتحسين استدامتها المالية، وتشجيع الابتكار والتحول الرقمي، مع اعتماد النتائج المحققة على أرض الواقع معيارا لتقييم المشاريع الممولة.
وفي تشخيصها لحصيلة استراتيجية “النسيج 2022-2026″، أقرت فيطح بوجود اختلالات مرتبطة بمحدودية آليات التتبع والتقييم وقياس الأثر، وصعوبات تحسين تدبير المشاريع، فضلا عن عدم استكمال بعض الأوراش ذات الأولوية.
واستندت الوزيرة إلى نتائج الدراسة الوطنية حول التشغيل الجمعوي، المنجزة بشراكة مع المرصد الوطني للتنمية البشرية، والتي شملت 3600 جمعية، وكشفت تحديات تتعلق بعدم استقرار التمويل وهشاشة الوضعية التعاقدية داخل القطاع الجمعوي.
وعلى المستوى التشريعي، أفادت فيطح بأن مشروع قانون التشاور العمومي أحيل على الأمانة العامة للحكومة في 10 مارس 2026، لاستكمال مسطرة دراسته والمصادقة عليه، مؤكدة انفتاح الوزارة على مقترحات مختلف المكونات البرلمانية، سواء من الأغلبية أو المعارضة.
