يعقد مجلس النواب، يومي الجمعة 13 والسبت 14 نونبر 2026، جلسات عمومية تخصص للدراسة والتصويت على مشروع قانون المالية رقم 60.26 للسنة المالية 2027، وفق برنامج يمتد على يومين، ويشمل المناقشة العامة للجزأين الأول والثاني من المشروع، وتقديم تقارير اللجان الدائمة، فضلا عن التصويت على المشروع برمته.
وحسب البرنامج الذي أعلن عنه رئيس مجلس النواب في بلاغ توصلت “AM+ MEDIA” بنخسة منه، تنطلق أشغال الجلسات يوم غد الجمعة ابتداء من الساعة التاسعة والنصف صباحا، بتقديم تقرير لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، قبل الشروع في المناقشة العامة للجزء الأول من مشروع قانون المالية، من خلال تدخلات الفرق والمجموعة النيابية والنواب غير المنتسبين.
وتتواصل المناقشة خلال الفترة الصباحية، على أن تستأنف أشغالها ابتداء من الساعة الثانية بعد الزوال، لاستكمال تدخلات الفرق والمجموعة النيابية والنواب غير المنتسبين بشأن الجزء الأول من المشروع.
أما يوم السبت 14 نونبر، فستخصص الجلسة العمومية، التي تنطلق في الساعة التاسعة صباحا، لتقديم جواب الحكومة عن مداخلات الفرق والمجموعة النيابية والنواب غير المنتسبين، يعقبه التصويت على الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2027.
ويتضمن برنامج اليوم الثاني أيضا المناقشة العامة للجزء الثاني من المشروع، بعد التصويت داخل اللجان الدائمة على الميزانيات الفرعية المرتبطة باختصاصاتها، حيث ستقدم اللجان تقاريرها بشأن دراسة هذه الميزانيات، قبل فسح المجال أمام تدخلات الفرق والمجموعة النيابية والنواب غير المنتسبين لمناقشة الجزء الثاني.
وتختتم هذه المحطة التشريعية بالتصويت على الجزء الثاني من مشروع قانون المالية، ثم التصويت على مشروع قانون المالية لسنة 2027 برمته، بما يشكل المحطة الختامية لمناقشته والتداول بشأن مقتضياته داخل مجلس النواب.
