عقدت لجنة مؤسسات الائتمان، في صيغتها الموسعة، المحدثة بموجب أحكام المادة 25 من القانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، اجتماعها السنوي أمس الخميس بمقر بنك المغرب بالرباط.
وذكر بلاغ لبنك المغرب، أن إحدى المهام الرئيسية لهذه اللجنة، التي يترأسها والي بنك المغرب، تتمثل في إبداء الرأي بشأن النصوص التنظيمية المؤطرة للقطاع البنكي.
وتضم لجنة مؤسسات الائتمان ممثلا ثانيا للبنك المركزي، وممثلين اثنين عن الوزارة المكلفة بالمالية، من بينهما مدير الخزينة والمالية الخارجية، وممثلين اثنين عن المجموعة المهنية للبنوك، من بينهما رئيسها، بالإضافة إلى رئيس الجمعية المهنية لشركات التمويل، ورئيس الجمعية المهنية لمؤسسات الأداء، ورئيس الفيدرالية الوطنية لجمعيات القروض الصغرى.
وخلال هذا الاجتماع، صادقت اللجنة على عشرة نصوص تنظيمية، من بينها سبعة مناشير تطبيقية للقانون رقم 94.21 المتعلق بالسندات المغطاة، ترمي إلى استكمال الإطار التنظيمي تمهيدا لدخوله حيز التنفيذ من قبل المؤسسات المصدرة، وتعديل المنشور رقم 5/و/2017 المتعلق بواجب اليقظة، الذي يهدف إلى ملاءمة الإطار التنظيمي المتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل الانتشار (LBC-FT-FP) المطبق على مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، مع المستجدات الأخيرة للمعايير الصادرة عن مجموعة العمل المالي.
كما يتعلق الأمر بتعليمة تحدد القواعد الدنيا المتعلقة بالمرونة التشغيلية الرقمية المطبقة على مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، بهدف تعزيز منظومة تدبير المخاطر السيبرانية في سياق تزايد الهجمات الإلكترونية التي ازدادت حدتها بفعل تسارع وتيرة التحول الرقمي، وتعليمة أخرى تتعلق بالمتطلبات الدنيا الخاصة باستقبال العملاء وقياس مدى رضاهم، بغرض إرساء علاقة قائمة على الثقة مع مستعملي الخدمات المالية.
وسيساهم اعتماد هذه النصوص في إغناء الإطار التنظيمي للقطاع البنكي، وتعزيز دوره في تمويل الاقتصاد، والارتقاء بجودة العلاقة مع العملاء، وتحسين تدبير المخاطر، لا سيما في ما يتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل الانتشار، مما يستجيب لانشغالات مجموعة العمل المالي وبما يضمن الالتزام بالمعايير الدولية.
من جهة أخرى، صادقت اللجنة على اتفاقية التعاون في مجال الإشراف البنكي وتبادل المعلومات والتعاون العام بين بنك المغرب والبنك المركزي الأوغندي، الموقعة في 21 أبريل 2026.
